(و) قد تلحق التاء بها ولا تكف كقوله: 1155 -
(مأوي يا ربتما غارة ... )
(و) تزداد (ما) بعد (الكاف فتكف) غالبا ويليها حينئذ الجمل الاسمية والفعلية كما صرح به في الارتشاف نقلا عن النهاية كقوله:
(1156) (أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد ... كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه)
وقوله: 1157 -
(ألم تر أن البغل يتبع إلفه ... كما عامر واللؤم مؤتلفان)
وقد لا يكف كقوله: 1158 -
(وننصر مولانا ونعلم أنه ... كما الناس مجروم عليه وجارم)
وقوله: 1159 -
(لا تشتم الناس كما لا تشتم ... )
وقال أبو حيان لا يكف أصلا وأول الأبيات الواردة في ذلك على أن (ما) مصدرية منسبكة من الجملة بعدها بمصدر بناء على جواز وصلها بالاسمية ومحله حينئذ جر
حروف القسم
حروف القسم الجارة أي هذا مبحثها وأفردت بترجمة لاختصاص القسم بأحكام وفروع
باء القسم
أحدها الباء وهي الأصل أي أصل أحرفه وإن كانت الواو أكثر استعمالا منها لأنها للإلصاق فهي تلصق فعل القسم بالمقسم به ومن ثم أي من هنا وهو كون الباء الأصل اختص بها الطلب والاستعطاف فلا يقسم فيهما بغيرها نحو بالله أخبرني وبالله هل قام زيد أي أسألك بالله مستحلفا وجاز إظهار الفعل أي فعل القسم معها نحو {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [النور: 53] كما يجوز إضماره نحو: {فبعزتك لأغوينهم} [ص: 82] بخلاف غيرها (و) جاز حذفها لا غيرها من أحرفه فينصف تاليها بإضمار فعل القسم قال ابن خروف وابن عصفور أو فعل آخر ك (الزم) ونحوه ويرفع على الابتداء والخبر محذوف وروي بهما قوله: 1160 -
(فقلت يمين الله أبرح قاعدا ... )
ولا تجر خلافا لمن جوز الجر بالحرف المحذوف وهم الكوفيون وبعض البصريين أو منع النصب إلا في حرفين قضاء الله وكعبة الله وهو بعض أئمة
الكوفيين قال لأن فعل القسم لا يعمل ظاهرا إلا بحرف فيكف يكون مضمرا أقوى منه مظهرا وأجيب باتساعهم في هذا الباب كثيرا أما الحرفان المذكوران فجوز نصبهما وأنشد: 1161 -
(لا كعبة الله ما هجرتكم ... إلا وفي النفس منكم أرب)
فإن كان المقسم به الله وعوض عن حذف الباء هاء محذوفة الألف لالتقاء الساكنين أو ثابتة لأن الثاني مشدد فنزل منزلة دابة مع وصل ألفه وقطعها نحو ها الله ها ألله هألله هالله أو عوض همزة ممدودة مفتوحة نحو آلله لأفعلن قال أبو حيان وأصحابنا يعبرون عن هذه الهمزة بهمزة الاستفهام وليس استفهاما حقيقة وقال الرضي بل هو استفهام حقيقي وقد يكون إنكارا أو لم يعوض ولكن قطع ألفه نحو الله لأفعلن جر ويقل الجر فيه بدونه أي التعويض حكى سيبويه (آلله لأفعلن) وحكى غيره (كلا الله لأخرجن) وأنشدوا: 1162 -
(ألا رب من تغتشه لك ناصح ... )
وإنما جاز ذلك في هذا اللفظ فقط لأن استعماله في القسم أكثر من غيره ولهذا لحقه أنواع من التغيير قالوا (وله لا أفعل) وهل هو أي الجر حال التعويض بالعوض أي بالعوض من الهمزة أو (ها) (أو) بالحرف المحذوف منه فالأخفش وجماعة من المحققين على الأول في شرح الكافية وهو قوي لأنه شبيه بتعويض الواو من الباء والتاء من الواو ولا خلاف في كون الجر بهما فكذا ينبغي في ها والهمزة وصحح في التسهيل وشرحه الثاني وإن
كان لا يلفظ به كما كان النصب بعد الفاء والواو واو وكي واللام بأن المحذوفة وإن كانت لازمة الحذف وعزاه في البسيط إلى الكوفيين ومقتضى كلام شرح الكافية تضعيفه ولم يصرح أبو حيان بترجيح واحد من القولين أو عوض غيره أي غير لفظ (الله) شيئا مما ذكر نصب حتما نحو العزيز لأفعلن به