الشرط الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسحاق فإن كان ثلاثيا صرف سواء تحرك الوسط كشتر ولمك اسم رجل أو لا كنوح ولوط وقيل يمنع متحرك الوسط إقامة للحركة مقام الحرف الرابع كما في المؤنث وفرق الأول بأن العجمة سبب ضعيف فلا يؤثر دون الزيادة على الثلاثة وذلك لأنها متوهمة والتأنيث ملفوظ به غالبا ولذلك لم تعتبر مع علمية متجددة ولا وصفية ولا وزن الفعل ولا تأنيث ولا زيادة وقيل يجوز في الساكن الوسط الوجهان الصرف والمنع وهو فاسد إذ لم يحفظ نعم إن كان فيه تأنيث تعين المنع كما سيأتي ولو كان رباعيا وأحد حروفه ياء التصغير لم يمنع إلحاقا له بما قبل التصغير ص وتعرف العجمة بالنقل وخروجه عن وزن الأسماء وولاء الراء النون والزاي الدال واجتماع الصاد أو القاف أو الكاف والجيم وكونه خماسيا أو رباعيا عاريا من الذلاقة ش المراد بالعجمي كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيرها سواء كان من لغة الفرس أو الروم أم الحبشة أم الهند أم البربر أم الإفرنج أم غير ذلك وتعرف عجمة الاسم بوجوه أحدها أن تنقل ذلك الأئمة الثاني خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبريسم فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي الثالث أن يكون في أوله نون بعدها راء نحو نرجس أو آخره زاي بعد دال نحو مهندز فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية الرابع أن يجتمع في الكلمة من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والصاد نحو صولجان أو والقاف نحو منجنيق أو والكاف نحو أسكرجة
الخامس أن يكون عاريا من حروف الذلاقة وهو خماسي أو رباعي وحروف الذلاقة ستة يجمعها قولك مر بنفل قال صاحب العين لست واجدا في كلام العرب كلمة خماسية بناؤها من الحروف المصمتة خاصة ولا رباعية كذلك إلا كلمة واحدة وهي عسجد لخفة السين وهشاشتها ص وما وافق العربي لفظا فمنعه على قصد المسمى فإن جهل فعلى العادة في التسمية ولا ينزل جهالة الأصل أو كونه ليس من عاداتهم التسمية به كالعجمة على الأصح وما بني على قياس العرب وسمي به فثالثها الأصح إن كان على قياس مطرد لحق به فإن كان به مانع منع ش فيه مسألتان الأولى ما كان من الأسماء الأعجمية موافقا في الوزن لما في اللسان العربي نحو إسحاق فإنه مصدر لأسحق بمعنى أبعد أو بمعنى ارتفع تقول أسحق الضرع ارتفع لبنه ونحو يعقوب فإنه ذكر الحجل فإن كان شيء منه اسم رجل يتبع فيه قصد المسمي فإن قصد اسم النبي منع الصرف للعلمية والعجمة وإن عين مدلوله في اللسان العربي صرف وإن جهل قصد المسمي حمل على ما جرت به عادة الناس وهو القصد بكل واحد منهما موافقة اسم النبي فلو سمت العرب باسم مجهول أو باسم ليس من عادتهم التسمية به فقيل يجرى مجرى الاعجمي لشبهه به من جهة أنه غير معهود في أسمائهم كما أن العجمي كذلك وعلى هذا الفراء ومثل الأول بسبأ والثاني بقولهم هذا أبو صعرور فلم يصرف لأنه ليس من عادتهم التسمية به والأصح وعليه البصريون خلاف ذلك الثانية ما بني على قياس كلام اعرب نحو تبني على وزن برثن من الضرب
فتقول ضربب وعلى مثال سفرجل فتقول ضربب فهل يلحق بكلام العرب أو لا فيه ثلاثة مذاهب أحدها نعم فيحكم له بحكم العربي والثاني لا لأنه ليس من كلام العرب فصار بمنزلة الأعجمي والثالث وهو الصحيح إن بني على قياس ما اطرد في كلامهم لحق به كأن يبني من الضرب مثل قردد فتقول ضربب لأنه كثير الإلحاق بتكرار اللام أو على قياس ما لم يطرد في كلامهم لم يلحق به كأن يبنى منه مثل كوثر فتقول ضورب لأن الإلحاق بالواو ثانية لم يكثر إذا عرف ذلك فلو سمي به فعلى الإلحاق بكلام العرب يحكم له بحكم العربي فلا يمنع إلا مع علة أخرى وعلى عدمه يمنع مطلقا للعجمة مع العلمية ص أو تأنيث لفظا أو معنى فإن كان ثنائيا أو ثلاثيا ساكن الوسط وضعا او إعلالا فالأصح جواز الأمرين وثالثها إن لم يكن بلدة وأن المنع أجود وأنه يجب مع العجمة وكونه مذكر الأصل وتحرك ثانيه لفظا وهو المؤنث دون مذكر وإن سمي مذكر بمؤنث مجرد منع بشرط زيادته على ثلاثة لفظا أو تقديرا خلافا للفراء مطلقا ولابن خروف في متحرك الوسط وأن لا يسبقه تذكير انفرد به أو غلب أو بوصفه كحائض صرف خلافا للكوفية أو بوصف في لغة اسم في لغة فعلى التقديرين ش العاشرة التأنيث ويمنع مع العلمية سواء كان لفظيا وهو التأنيث بالهاء لمؤنث أو مذكر كفاطمة وطلحة أم معنويا وهو علم المؤنث الخالي من الهاء كزينب وسعاد فإن كان المعنوي ثنائيا كيد علما لمؤنث أو ثلاثيا ساكن الوسط وضعا كهند وجمل أو إعلالا كدار علما أصلها دور بالفتح ففيه مذاهب أصحها وعليه سيبويه والجمهور جواز الأمرين فيه الصرف وتركه وكلاهما مسموع