لعل
لعل والجر بها لغة عقيلية حكاها أبو زيد والأخفش والفراء قال شاعرهم 1120 -
لعل
أبي المغوار منك قريب ... )
وقد أنكرها قوم منهم الفارسي وتأول البيت على أن الأصل لعله لأبي المغوار جواب قريب فحذف موصوف (قريب) وضمير الشأن ولام لعل الثانية تخفيفا وأدغم الأولي في لام الجر ومن ثم كانت مكسورة ومن فتح فهو على لغة المال لزيد وهذا تكلف كثير مردود بنقل الأئمة وفيها حينئذ أي إذا جرت فتح الآخر وكسره كما ذكر مع حذف الأول ودونه أي عل ولعل وحكم محلها ومجرورها كرب فالأصح أنها تتعلق بالعامل وقيل لا تنزيلا لها منزلة الزائد وأن محل مجرورها على حسب ما بعدها ففي البيت المذكور محله رفع بالابتداء وقريب خبره لعا بمعنى لعل نقل الفراء وابن الأنباري الجر بها قال الفراء وفي خبرها الرفع والنصب
لولا
لولا الامتناعية إذا تلاها ضمير جر نحو
لولا
ي ولولاك ولولاه قال 1121 -
(وكم موطن لولاي طحت كما هوى ... )
وقال 1122 -
(لولاك في ذا العام لم أججج ... )
وقال 1123 -
(لولاكم ساغ لحمي عندها ودمي ... )
وقال 1124 - ولولاه ما قلت لدي الدراهم ... )
وقال 1125 -
(فلولاهم لكنت كحوت بحر ... )
فقال سيبويه والجمهور موضعه جر بها واختصت به كما اختصت (حتي) و (الكاف) بالظاهر قالوا ولا جائز أن يكون مرفوعا لأنها ليست ضمائر رفع ولا منصوبا وإلا لجاز وصلها بنون الوقاية مع ياء المتكلم كالياء المتصلة بالحروف ولأنه كان حقها أن تجر الاسم مطلقا لكن
من
ع من ذلك شبهها بما اختص بالفعل من أدوات الشرط في ربط جملة بجملة فأرادوا التنبيه على موجب العم فجروا بها المضمر وقال الأخفش والكوفية موضعه رفع على الابتداء إنابة لضمير الجر عن ضمير الرفع كما عكسوا في أنا كأنت وأنت كأنا ولولا غير جاره لأن المضمر فرع الظاهر وهي لا تجر الأصل فكيف تجر الفرع وما قيل من أنها مختصة بالاسم ممنوع وإنما هي داخلة على الجملة الابتدائية وقال المبرد هو لحن ورد باتفاق أئمة البصريين والكوفيين على روايته عن العرب ولا يعطف عليه بالجر بل يتعين الرفع نحو لولاك وزيد لأنها لا تجر الظاهر وخرج بالامتناعية التحضيضية فلا يليها غير الفعل البتة