(تليه) غير مفصولة عنه فيقال ربه رجلا وربه رجلان وربه رجالا وربه امرأة وربه امرأتين وربه نساء قال: 1075 -
(ربه امرأ بك نال أمنع عزة ... وغنى بعيد خصاصة وهوان)
قال أبو حيان وسمع جره في قوله: 1706 -
(وربه عطب أنقذت من عطبه ... )
على نية (من) وهو شاذ وجوز الكوفية مطابقته إلى الضمير لها أي النكرة المفسرة في التثنية والجمع والتأنيث قياسا وسماعا قال: 1077 -
(ربه فتية دعوت إلى ما ... يورث المجد دائما فأجابوا)
قال ابن عصفور وذلك لا يجوز عندنا لأن العرب استغنت بتثنية التمييز وجمعه عنه كما استغنوا بتركه من (وذر) و (ودع) قال أبو حيان ومن ذهب إلى وجوب وصف مجرور رب لم يقال به هنا قال ابن أبي الربيع لأنه استغني بما دل عليه الإضمار من التفخيم عن الوصف فصار قولك ربه رجلا بمنزلة رب رجل عظيم لا أقدر على وصفه والأصح أنه أي هذا الضمير معرفة جري مجري النكرة في دخول رب عليه لما أشبهها في أنه غير معين ولا مقصود
وقال بعضهم إنه نكرة واختاره ابن عصفور لوقوعه موقع النكرة وكأنك قلت رب شيء ثم فسرت الشي الذي تريده بقولك رجلا قال بخلاف الضمير العائد على نكرة مقدمة نحو لقيت رجلا فضربته لأنه نائب مناب معرفة إذ الأصل فضربت الرجل أو متأخرة وهو واقع موقع معرفة نحو نعم رجلا زيد فالضمير في نعم واقع موقع ظاهر معرف بأل أو مضاف إلى ما هي فيه (و) الأصح (أنه) أي جر رب الضمير ليس قليلا ولا شاذا بل جائز بكثرة فصيحا وقال ابن مالك هو قليل وفي بعض كتبه شاذ قال أبو حيان وليس بصحيح إلا إن عني بالشذوذ شذوذ القياس وبالقلة بالنسبة إلى جرها الظاهر فإنه أكثر من جرها الضمير (و) الأصح أنها زائدة في الإعراب لا المعني قال أبو حيان ويدل عليه قولهم رب رجل عالم يقول ذلك فلولا أن رب زائدة في الإعراب ما جاز ذلك لما يلزم من تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره فجعل رب رجل في موضع رفع بالابتداء هو الذي سوغ ذلك وإن كانت تدل على معني لأن الزائد منه ما لا يتغير المعني بزواله وهو الزائد للتوكيد ومنه ما يتغير ويسمي زائدا اصطلاحا باعتبار تخطي العامل إليه كقولهم جئت بلا زاد فإن النحاة قالوا لا زائدة ولو أزيلت لتغير المعني ومقابل الأصح قول ابن أبي الربيع إنها غير زائدة لأنها تحرز معني والزائدة لا تحرز وإنما يكون مؤكدا (و) الأصح بناء على أنها زائدة في الإعراب أن محل مجرورها على حسب العامل بعدها فهو نصب في نحو رب رجل صالح لقيت ورفع في نحو رب رجل عندي ورفع أو نصب في نحو رب رجل صالح لقيته لا لازم النصب بالفعل الذي بعدها أو بعامل محذوف خلافا للزجاج ومتابعيه في قولهم بذلك لما يلزم عليه من تعيدي الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعوله بوساطة رب وهو لا يحتاج إليها وعلى الأول فيعطف عليه أي على محل مجرورها كما يعطف على لفظه قال: 1078 -
(وسن كسنيق سناء وسنما ... ذعرت بمدلاح الهجير نهوض)
فعطف (سنما) على محل (سن) لأنه في موضع نصب بذعرت أراد ذعرت بهذا الفرس النهوض ثورا وبقرة والسنم بقرة الوحش بضم السين المهملة وفتح النون المشددة (و) الأصح أنها تتعلق كسائر حروف الجر وقال الرماني وابن طاهر لا تتعلق بشيء كالحروف الزائدة والأصح أن التعلق بالعامل الذي يكون خبرا لمجرورها أو عاملا في موضعه أو مفسرا له قاله أبو حيان وقال ابن هشام قول الجمهور إنها معدية للعامل إن أرادوا المذكور فخطأ لأنه يتعدي بنفسه أو محذوفا تقديره حصل أو نحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير ما معنى الكلام مستغن عنه ولم يلفظ به في وقت فقولي والأصح منصب على مسألتي التعلق وكونه بالعامل معا كما قررته ومقابله في الثانية قول الجماعة المذكورين (ثم) على التعليق (قال لكذة) الأصبهاني (حذفه لحن) ممنوع وقال ما ورد من ذلك مصنوع (و) قال الخليل وسيبويه نادر كقول الشماخ: 1079 -