في المؤنث كرجل أكمر وآدر وألحى أو لاشتراك المذكر والمؤنث فيه وذلك أفعل التفضيل مع من قال أبو حيان وقد وقع الخلاف في قسم واحد من أفعل وهو ما تلحقه تاء التأنيث نحو أرمل وأرملة فمذهب الجمهور صرفه ومنعه الأخفش كأحمر قال ثم إنه لا توجد الوصفية مع الوزن المختص ولا مع كل الأوزان الغالبة مع أفعل خاصة وهنا مسألتان إحداهما أجدل للصقر وأخيل لطائر ذي خيلان وأفعى للحية أسماء لا أوصاف فأكثر العرب تصرفها وبعضهم يمنعها ملاحظة للوصفية فلحظ في أجدل معنى شديد وأخيل أفعل من الخيلان وأفعى معنى خبيث منكر وقيل إنه مشتق من فوعة السم وهي حرارته وأصله أفوع ثم قلب فصار أفعى الثانية ما أصله الوصفية واستعمل استعمال الأسماء كأبطح وهو المكان المنبطح من الوادي وأجرع وهو المكان المستوي وأبرق وهو المكان فيه لونان الأكثر منعه اعتبارا بأصله ولا يعتد بالعارض وشذ صرفه إلغاء للأصل واعتداد بالعارض ص ومع العلمية زيادتا فعلان فيه أو في غيره ومبنى حسان ونحوه على أصالة النون ش السادسة وهى وما بعدها إنما تمنع مع العلمية الألف والنون الزائداتان سواء كانتا في فعلان كحمدان أو غيره كعمران وعثمان وغطفان وعلامة زيادتهما أن يكون قبلهما أكثر من حرفين فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتباران إن قدرت أصالة التضعيف فهما زائدتان أو زيادته فالنون أصلية كحسان إن جعلته من الحس فوزنه فعلان فلا ينصرف أو من الحسن فوزنه فعال فينصرف وكذا حيان هل هو من الحياة أو الحين قيل ويدل للأول ما روي في الحديث أن قوما قالوا نحن بنو غيان فقال
بل أنتم بنو رشدان
فقضى باشتقاقه من الغي مع احتمال أن يكون مشتقا من الغين ص أو ألف إلحاق مقصورة ش السابعة ألف الإلحاق المقصورة وتمنع مع العلمية بخلاف الممدودة لشبهها بألف التأنيث المقصورة من وجهين لا يوجدان في الممدودة أحدهما أن كلا منهما زائدة ليست مبدلة من شيء والممدودة مبدلة من ياء الثاني أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث كأرطى فهو على مثال سكرى وعزهى فهو على مثال ذكرى والمثال الذي تقع فيه الممدودة كعلباء لا يصلح لألف التأنيث الممدودة تنبيهان الأول الإلحاق أن تبني مثلا من ذوات الثلاثة كلمة على بناء يكون رباعي الأصول فتجعل كل حرف مقابل حرف فتفنى أصول الثلاثي فتأتي بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعي الأصول فيسمى ذلك الحرف حرف الإلحاق الثاني قال أبو حيان ما فيه ألف التكثير أيضا إذا سمي به منع الصرف نحو قبعثرى لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من حيث إنها زائدة في الآخر لم تنقلب ولا تدخل عليها تاء التأنيث كما أن ألف التأنيث كذلك
ص أو تركيب مزج الثامنة تركيب المزج ويمنع مع العلمية لشبهه بهاء التأنيث في أن عجزه يحذف في الترخيم كما تحذف وأن صدره يصغر كما يصغر ما هي فيه ويفتح آخره كما يفتح ما قبلها وضابطه كل اسمين جعلا اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد بتنزيل ثانيهما من الأول هاء التأنيث كبعلبك ومعدي كرب واحترز به عن غيره من المركبات كتركيب العدد كخمسة عشر والإسناد كبرق نحره والإضافة كامرئ القيس ص أو عجمة شخصية مع زيادة على ثلاثة بدون ياء التصغير وإلا صرف تحرك الوسط أو لا خلافا لمن جوز المنع إلا مع التأنيث ولا يشترط كونه علما خلافا للدباج ش التاسعة العجمة وتمنع مع العلمية بشروط أحدها أن تكون شخصية بأن ينقل في أول أحواله علما إلى لسان العرب كإبراهيم وإسرائيل فأول ما استعملتهما العرب استعملتهما علمين بخلاف الجنسية وهو ما نقل من لسان العجم إلى لسان العرب نكرة كديباج ولجام ونيروز فإنها لنقلها نكرات أشبهت ما هو من كلام العرب فصرفت وتصرف فيها بإدخال الألف واللام عليها والاشتقاق منها وهل يشترط أن يكون علما في لسان العجم قولان المشهور لا وعليه الجمهور فيما نقله أبو حيان الثاني نعم وعليه أبو الحسن الدباج وابن الحاجب ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه وينبنى على ذلك صرف نحو قالون وبندار فينصرف على الثاني لأنه لم يكن علما في لغة العجم دون الأول لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به