حقير ورجل قشوان دقيق الساقين ورجل مصان لئيم ورجل موتان الفؤاد أي غير حديده ورجل نصران أي نصراني ورجل خمصان بالفتح لغة في خمصان وكبش أليان فهذه أربعة عشرة كلمة لا غير مؤنثاتها بالتاء ص ووفاقه لوزن فعل خاص به أو أولى لازم لم يخرج إلى شبه الاسم لا مستو خلافا ليونس مطلقا ولعيسى في المقول من فعل مع علمية أو وصفية غير عارضة وعدم قبول التاء خلافا للأخفش في أرمل وقدرت بقلة في أجدل وأخيل وأفعى وألغيت شذوذا في نحو أبطح والأصح أن منه أفعل التفضيل ومنع ألبب علما وصرف يعصر وأنه يؤثر عروض سكون تخفيف لا بدل همزة أفعل ش الخامسة موافقة وزن الفعل بشروط أحدها أن يكون خاصة به أن لا يوجد في الاسم دون ندور إلا في علم منقول منه كانطلق واستخرج إذا سمي بهما أو في أعجمي معرب أو غالبا فيه ويعبر عنه بالأولى به بأن يوجد في الاسم والفعل وأوله زيادة من الزيادات التي في أول المضارع وهو قسمان قسم نقل من الفعل كيزيد ويشكر وقسم ليس بمنقول كأفكل ويرمع والتعبير بالأولى أحسن من التعبير بالغالب لأنه يبطل بأفعل إذ هو في الأسماء أكثر إذ ما من فعل ثلاثي إلا وله أفعل اسما إما للتفضيل أو لغيره وقد جاء أفعل في الأسماء من غير فعل كأجدل وأخيل وأرنب وأيضا
فإن فاعل بالفتح لا يكاد يوجد في الأسماء إلا في نحو خاتم وهو في الأفعال أكثر من أن يحصى كضارب وقاتل ولو سمي بخاتم صرف فظهر أن المعتبر كونه أولى به من الاسم ووجه الأولوية أن لتلك الزوائد في الفعل معاني ولا معنى لها في الاسم فكانت لذلك أصلا في الفعل أما الوزن الخاص بالاسم أو الغالب فيه فلا شبهة في عدم اعتباره وأما المشترك بينهما على السواء ففيه مذاهب أحدها عدم تأثيره مطلقا سواء نقل من الفعل أم لا وعليه سيبويه والجمهور لإجماع العرب على صرف كعسب اسم رجل وهو منقول من كعسب فعلل وهو العدو الشديد مع تداني الخطى والثاني تأثيره مطلقا وعليه يونس والثالث يؤثر إن نقل من فعل ولا يؤثر غيره وعليه عيسى بن عمر واستدل بقوله 37 -
(أنا ابن جلا ... )
فلم يصرفه وأجيب بأنه روعي فيه ضمير الفاعل فحكي الشرط الثاني أن يكون لازما ليخرج نحو امرؤ وابنم علمين فإنهما على لغة الإتباع في الرفع كاخرج وفي النصب كاعلم وفي الجر كاضرب ولا يمنعان من الصرف لأن الوزن فيهما ليس بلازم إذ لم تستقر حركة العين فلو سمي بهما على لغة من يلتزم الفتح منعا الشرط الثالث أن يخرجه إلى شبه الإسم سكون تخفيف ليخرج نحو رد وقيل إذا سمي بهما فإنهما يصرفان لأن الإسكان أخرجهما إلى شبه الاسم فصارا نحو مد وقيل هذا إذا كان السكون قبل التسمية فإن طرأ بعدها كأن تسمي رجلا بضرب ثم تسكن الراء تخفيفا ففيه قولان حكيتهما آخرا أصحهما الصرف أيضا وعليه سيبويه لأنه صار على وزن الاسم والأصل الصرف والثاني المنع لعروض التخفيف فلا يعتد به وعليه المبرد والمازني وابن السراج والسيرافي
ويجري القولان في يعصر علما إذا ضم ياؤه إتباعا فالأصح صرفه وعليه سيبويه لورود السماع به فيما حكاه أبو زيد وخروج إلى شبه الاسم والثاني منعه وعليه الأخفش لعروض الضمة فلا اعتداد بها ويجريان أيضا في أللبب علما فعن الأخفش صرفه لمباينته الفعل بالفك والأصح وعليه سيبويه منعه ولا مبالاة بفكه لأنه رجوع إلى أصل متروك فهو كتصحيح مثل استحوذ وذلك لا يمنع اعتبار الوزن إجماعا فكذا الفك ولأن وقوع الفك في الأفعال معهود كأشدد في التعجب ولم يردد وألل السقاء فلم يباينه ويجريان أيضا في بدل همز أفعل كهراق أصله أراق علما والأصح فيه المنع ولا مبالاة بهذا البدل الشرط الرابع أن يكون معه علمية كخضم اسم العنبر بن عمرو بن تميم وبذر اسم بئر وعثر اسم واد بالعقيق وأحمد ويزيد ويشكر وأجمع وأخواته في التوكيد أو وصفية ولها شرطان أحدهما أن تكون أصلية كأحمر بخلاف العارضة كمررت برجل أرنب أي ذليل وبنسوة أربع فإنهما مصروفان لأن الوصفية بهما عارضة الثاني ألا يقبل تاء التأنيث احترازا من نحو مررت برجل أباتر وأدابر فإنهما مصروفان وإن كان فيهما الوزن والوصفية الأصلية لدخول التاء عليهما في امرأة أباترة وأدابرة وشملت العبارة ما مؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء وما لا مؤنث له من لفظه بل من معناه كرجل آلي وامرأة عجزاء ولا يقال ألياء وما لا مؤنث له لفقد معناه