إضمار أن بعد لام كي جوازا
(ص) مسألة تضمر جوازا بعد لام كي ما لم تقترن بلا فيجب الإضمار وقال الكوفية هي الناصبة وقال ثعلب قيامها مقام أن وابن كيسان تقدر أن أو كي وفتحها لغة وبعد عاطف فعل على اسم صريح واو أو فاء أو ثم أو
(أو) ولا يحذف سوي ما مر إلا ندورا ولا يقاس في الأصح وقيل يجوز ولا نصب (ش) الحال الثاني ما تضمر أن فيه جوازا وذلك في موضعين أحدهما بعد لام الجر غير الجحودية نحو جئت لأكرمك فالفعل منصوب بعد هذه اللام بأن مضمرة ويجوز إظهارها نحو جئت لأن أكرمك وتسمي هذه اللام لام كي بمعنى أنها للسبب كما أن (كي) للسبب يعنون إذا كانت جارة تكون جارة وتكون ناصبة بمعنى (أن) ولا يعنون بذلك أن (كي) تقدر بعدها فتكون للنصب بإضمار (كي) لا بإضمار أن وإن كان يجوز أن ينطق ب (كي) بعدها فتقول جئت لكي أكرمك لأن (كي) لم يثبت إضمارها في غير هذا الموضع فحمل هذا عليه وإنما ثبت إضمار (أن) فلزم أن يكون المضمر هنا (أن) وزعم أبو الحسن بن كيسان والسيرافي أنه يجوز أن يكون المضمر (أن) ويجوز أن يكون (كي) وحملهما على ذلك ما ذكرناه من أن العرب أظهرت بعدها (أن) تارة وكي تارة وزعم أهل الكوفة أن النصب في الفعل بهذه اللام نفسها كما زعموا ذلك في لام الجحود المتقدمة وأن ما ظهر بعدها من أن وكي هو مؤكد لها وليست لام الجر التي تعمل في الأسماء لكنها لام تشتمل على معنى كي فإذا رأيت (كي) مع اللام فالنصب للام وكي مؤكدة وإذا انفردت (كي) فالعمل لها وزعم ثعلب أن اللام بنفسها تنصب الفعل كما قال الكوفيون إلا أنه قال لقيامها مقام (أن) قال أبو حيان وذلك باطل لأنه قد ثبت كونها من حروف الجر وعوامل الأسماء لا تعمل إلا في الأسماء فإن اقترن الفعل ب (لا) بعد اللام تعين الإظهار كقوله تعالى: {لئلا يعلم أهل الكتاب} [الحديد: 29] قال أبو حيان وسواء كانت لا نافية أو زائدة
ولا يجوز الفصل بين لام كي والفعل المنصوب إلا بها وإنما ساغ ذلك لأنها حرف جر و (لا) قد يفصل بها بين الجار والمجرور في فصيح الكلام نحو غضبت من لا شيء وجئت بلا زاد ويلزم إذ ذاك إظهار أن ليقع الفصل بين المتماثلين لأنهم لو قالوا جئت للا تغضب كان في ذلك قلق في اللفظ ونبوة في النطق فتجنبوه بإظهار (أن) وحكم لام كي الكسر وفتحها لغة تميم الموضع الثاني بعد عطف بالواو أو الفاء أو ثم أو (أو) على اسم صريح كقوله: 1035 -
(للبس عباءة وتقر عيني ... أحب إلى من لبس الشفوف)
وقوله: 1036 -
(لولا توقع معتر فأرضيه ... ما كنت أوثر إترابا على ترب)
وقوله: 1037 -
(إني وقتلي سليكا ثم أعقله ... كالثور يضرب لما عافت البقر)
وقوله تعالى: {إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل} [الشورى: 51] وشمل الاسم المصدر وغيره كقوله: 1038 -
(ولولا رجال من رزام أعزة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما)
واحترز بالصريح من العطف على المصدر المتوهم فإنه يجب فيه إضمار (أن) كما تقدم ولا تنصب (أن) محذوفة في غير المواضع المذكورة إلا نادرا وذهب جماعة إلى أنه يجوز حذفها في غير المواضع المذكورة ثم اختلف هؤلاء فذهب أكثرهم إلى أنه يجب رفع الفعل إذا حذفت وعليه أبو الحسن وجعل منه قوله: 1039 -
(ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... )
يريد أن أحضر قيل ومنه قوله تعالى: {أفغير الله تأمروني أعبد} [الزمر: 64] أي أن أعبد ووجهه أن العامل إذا نسخ عاملا وحذف رجع الأول لأن لفظه هو الناسخ وذهب أبو العباس إلى أنه إذا حذفت (أن) بقي عملها قال لأن الإضمار لا يزيل العمل كما في (رب) وأكثر العوامل وأنشد عليه ما روي في البيت السابق أحضر بالنصب وقوله: 1040 -