(1) معناها الأصلي من الطب وهو دلالته الحقيقة ولا يوجد في لسان العرب تضمين لمعنيين إنما يكون التضمين لمعني واحد ولا يقال إنه تضمن معنى (إن) وحدها لأن فعل الطلب ليس قابلا لتضمن معنى (إن) لتنافيهما من حيث إن فعل الطلب يقتضي مدلوله من الطلب وإن يقتضي معناها أن يكون الفعل خبرا ولا يكون الشيء الواحد طلبا وخبرا انتهى وممن قال بالتضمين ابن خروف وذهب الفارسي والسيرافي إلى أن الجزم بهذه الأشياء لا على جهة التضمين بل على جهة أنها نابت مناب الشرط بمعنى أنه حذفت جملة الشرط وأنيبت هذه منابها في العمل ونظيره قولهم ضربا زيدا فإن (ضربا) ناب عن اضرب فنصب زيدا لا أنه ضمن المصدر معنى فعل الأمر بل ذلك على طريق النيابة وكذا زيد في الدار أبوه ارتفع (أبوه) بالجار والمجرور لأنه ناب مناب كائن لا أنه ضمن معناه فيكون جزمه إذ ذاك لنيابته مناب الجازم لا لعضمن الجازم لأن الجازم بطريق التضمين جازم بحق الأصل وكذا تقول الجازم في من يأتني أكرمه إنه هو لفظ اسم الشرط وهذا ما صححه ابن عصفور وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه مجزوم بشرط مقدر بعد هذه الأشياء لدلالة ما قبل وما بعد عليه والتقدير مثلا ائتني إن تأتني أكرمك قال أبو حيان وهذا الذي نختاره ولا حاجة إلى التضمين ولا إلى النيابة قال وقد حكي بعض أصحابنا مذهبا رابعا وهو أنه مجزوم بلام مقدرة فإذا قال ألا تنزل تصب خيرا فمعناه لتصب خيرا قال وهذا ليس بشيء لأنه لا يطرد في مواضع الجزم إلا بتجوز كثير وزعم الفراء والمازني والزجاج أن (يقيموا) في قوله تعالى: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا} [إبراهيم: 31] وشبهه مبني لوقوعه مقوع (أقيموا) وهو معمول القول
إضمار أن بعد الواو والفاء وغيرهما
(ص) مسألة قد تضمر (أن) بعد واو وفاء قيل وأو قيل وثم بين شرط وجزاء أو بعدهما قال سيبويه وبعد فعل شك قيل وقسم قيل وحصر
بإنما فإن كان بإلا أو الفعل مثبتا خاليا من الشرط فضرورة ويرفع منفي بلا صالح لكي وجوز الكوفية وابن مالك جزمه اختيارا ويثلث معطوف على منصوب بعد جزاء (ش) ينصب الفعل بإضمار (أن) جوازا إذا وقع بين شرط وجزاء بعد الفاء والواو وزاد بعضهم بعد أو وزاد الكوفيون بعد (ثم) والأحسن التشريك في الجزم مثاله إن تأتني فتحدثني أحسن إليك ومن يأتني ويحدثني أحسن إليه وإن تزرني أو تحسن إلى أحسن إليك وقرئ: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} [النساء: 100] بالنصب وإنما كان التشريك في الجزم أحسن لأن العطف إذ ذاك يكون على ملفوظ به وهو الفعل السابق والنصب يكون العطف فيه على تقدير المصدر المتوهم من الفعل السابق وقولي بين شرط وجزاء أحسن من قول (التسهيل) بين مجزومي أداة شرط لأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون فعلا الشرط مضارعين أو ماضيين ولا يلزم أيضا أن يكون مذكورين بل لو كان الجزاء محذوفا جاز النصب كقوله: 1033 -
(فلا يدعني قومي صريحا لحرة ... وإن كنت مقتولا ويسلم عامر)
فقوله ويسلم عامر واقع بين شرط مذكور وجزاء محذوف أي فلا يدعني قومي لدلالة ما قبله عليه وكذا لو وقع ذلك بعد تمام الشرط والجزاء جاز نصبه والأحسن جزمه ويجوز رفعه أيضا استئنافا قال تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء} [البقرة: 284] قرئ بجزم (يغفر) ونصبه ورفعه ومثله قوله تعالى: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم