حذف الفاء
(ص) وتحذف الفاء فيجوز رفع تاليها حالا أو وصفا أو استئنافا وجزمه وهل هو بما قبلها مضمنا معنى الشرط أو نائبا عن جملته أو بأن أو اللام مضمرة أو مبني أقوال ويجوز بعد أمر بخبر واسم والأصح منعه بعد نفي وبعد أمر ونهي لا يصلح إن تفعل وإلا تفعل وثالثها رديء ورابعها يجوز حملا على اللفظ لا الجواب (ش) تنفرد الفاء بأنها إذا حذفت جاز فيما بعدها أن يرفع إذا لم يرد بما قبله شرط مقصودا به الحال إن كان قبله ما يكون حالا منه نحو ليت زيدا يقدم
يزورنا أو النعت إن كان قبله ما يحتاد أن ينعت نحو ليت لي مالا أنفق منه أو الاستئناف قال أبو حيان وقوله تعالى {فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولاتخشى} [طه: 77] يحتمل الحال ويحتمل الاستئناف أي غير خائف أو إنك لا تخاف وأن يجزم نحو {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} [إبراهيم: 31] {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} [الإسراء: 53] {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] وتقول (لا تعص الله يدخلك الجنة) رب وفقني أطعك ألا تنزل تصب خيرا ليت لي مالا أنفق منه قال أبو حيان وجزمه بعد الترجي غريب جدا والقياس يقبله قال الشاعر: 1032 -
(لعل التفاتا منك نحوي ميسر ... يمل بك من بعد القساوة لليسر)
وسواء في جواز الجزم بعد الأمر الصريح والمدلول عليه بخبر نحو اتقي الله امرؤ فعل الخير يثب عليه أي ليتق أو اسم فعل نحو حسبك الحديث ينم الناس لأن معناه اكتف ينم الناس ونزال أكرمك وعليك زيدا يحسن إليك قال أبو حيان وقال بعض أصحابنا الفعل الخبري لفظا الأمري معني لا ينقاس إنما هو موقوف على السماع والمسموع اتقي الله امرؤ فعل الخير يثب عليه انتهى فإن لم يحسن إقامة (إن يفعل) مقام الأمر وإلا يفعل مقام النهي لم يجزم جوابهما مثاله أحسن إلى لا أحسن إليك يرفع على الاستئناف لأنك لو قدرته إن تحسن إلى لا أحسن إليك لم يناسب أن يكون شرطا وجزاء لأن مقتضي الإحسان لا يترتب عليه عدم الإحسان وكذلك لا تقرب الأسد يأكلك إذ لا يصح تقدير إلا تقرب الأسد يأكلك فيتعين الرفع هذا مذهب سيبويه وأكثر البصريين وجوز الكسائي الجزم فيهما ونسبه ابن عصفور للكوفيين وذكر أبو عمر الجرمي في (الفرخ) أنه يجوز على رداءة وقبح
قال أبو حيان وفيه مذاهب آخر أنه يجوز الجزم لا على أنه جواب بل حملا على اللفظ لأن الأول مجزوم وإلى هذا ذهب الأخفش أما النفي فلا يجوز الجزم بعده على الصحيح لأنه خبر محض فليس فيه شبه بالشرط كما في البواقي وعن أبي القاسم الزجاجي أنه أجاز الجزم في النفي وقال بعضهم نختار فيه الرفع ويجوز الجزم وهو موافق لإطلاق بعضهم أن كل ما ينصب فيه بالفاء يجزم ولم يستثن النفي قال أبو حيان ولم يرد بالجزم في النفي سماع من العرب وحيث جزم في البواقي فقال ابن مالك في شرح الكافية هو بما قبلها من الأمر والنهي وسائرها على تضمن معنى الطلب معنى (إن) كما في أسماء الشرط نحو من يأتني أكرمه فأغني ذلك التضمين عن تقدير لفظها بعد الطلب قال وهذا مذهب الخليل وسيبويه وقد رد ولده هذا المذهب فقال تضمن هذه الأشياء معني الشرط ضعيف لأن التضمين زيادة بتغيرالوضع والإضمار زيادة بغير تغيير فهو أسهل ولأن التضمين لا يكون إلا لفائدة ولا فائدة في تضمين الطلب معنى الشرك لأنه يدل عليه بالالتزام فلا فائدة في تضمينه بمعناه ورده أيضا ابن عصفور فقال التضمين يقتضي أن يكون العامل جملة ولا يوجد عامل جملة في موضع من المواضع قال أبو حيان وأقول إن التضمين لا يجوز أصلا لأن المضمن شيئا يصير له دلالة على ذلك الشيء بعد أن لم يكن له دلالة عليه مع إرادة مدلوله الأصلي فإذا قلت من يأتيني أته فمن ضمنت معنى الحرف ودلت على مدلولها من الاسم فصارت لها دلالتان دلالة مجازية وهي معني إن ودلالة حقيقة وهي مدلول الشخص العاقل وما هنا فقولك ائتني أكرمك يكون فيه تضمين ائتني معني إن تأتني فتضمنت معنى إن ومعني الفعل المعمول لها وذلك معنى مركب ودلت على