العطف بالفاء والواو وأو
(ص) وإذا عطف بهما أو بأو على فعل قبل أو قصد الاستئناف بطل إضمار أن وفيهما خلافها وربعها النصب بنيابها عن الشرط وخامسها بانتفاء موجب الرفع والجزم (ش) إذا عطف بالفاء والواو أو بأو على فعل قبل أي قبل الفعل الذي ولي الفاء أو الواو أو قصد الاستئناف أي القطع عن الفعل الذي قبله فيكون إذ ذاك الفعل خبرا لمبتدأ محذوف بطل إضمار أن لأن العطف يشرك الثاني مع الأول في رفعه أو نصبه أو جزمه والاستئناف إن كان بعد الواو والفاء فهو جزم في الإخبار وإن كان بعد أو ففيها نوعع من الإضراب لأنك إذا قلت الزم زيدا أو يقضيك حقك وجعلته
مستأنفا فالمعني أو هو يقضيك حقك أي يقضيكه على كل حال سواء لزمته أم لم تلزمه فكأنه قال بل يقضيك حقك وإذا عطف ما بعد الفاء والواو على ما يصح عليه العطف من الفعل قبلها لم يكن معنى العطف كمعنى النصب فإذا قلت ما تأتينا فتحدثنا بالرفع على معنى العطف علي تأتينا فكل واحد من الفعلين مقصود نفيه وكأن أداة النفي منطوق بها بعد الفاء فإذا قلت ما تأتينا فتحدثنا بالنصب كان انتقاء الحديث مسببا عن انتفاء الإتيان وفي التنزيل {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} [المرسلات: 36] وما ذكر من أن النصب بعد الفاء والواو بإضمار أن هو مذهب البصريين وفيهما المذهبان الآخران السابقان في أو وفي الفاء والواو مذهبان زائدان أحدهما قاله ثعلب إنما نصبا لأنهما دلا على شرط لأن معنى هلا تزورني فأحدثك إن تزرني أحدثك فلما نابت عن الشرط ضارعت (كي) فلزمت المستقبل وعملت عمله والثاني قاله هشام إنه لما لم يعطف على ما قبله لم يدخله الرفع ولا الجزم لأن ما قبله من الفعل لا يخلو من أحد هذين ولما لم تستأنف بطل الرفع أيضا فلما لم يستقم رفع المستقبل معها ولا جزمه لانتفاء موجبهما لم يبق إلا النصب