بالمصدر من قبل أن فعل الأمر يصح أن يقع في صلة أن بمصدر لها كما في نحو أوعزت إليه بأن أفعل ولا يصح ذلك في اسم الفعل المشتق من المصدر كما لا يصح في غير المشتق فلا فرق بينهما في امتناع نصب الجواب قال أبو حيان والصواب أن ذلك لا يجوز لأنه غير مسموع من كلام العرب الثاني النهي نحو {لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم} [طه: 61] {ولا تطغوا فيه فيحل} [طه: 81] الثالث الدعاء بفعل أصيل في ذلك نحو {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا} [يونس: 88] 1022 -
(رب وفقني فلا أعدل عن ... سنن الساعين في خير سنن)
واحترز (بفعل) من الدعاء بالاسم نحو سقيا لك ورعيا و (بأصيل) من الدعاء المدلول عليه بلفظ الخبر نحو رحمة الله زيدا فيدخله الجنة وأجاز الكسائي نصبه الرابع الاستفهام سواء كان بحرف نحو {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا} [الأعراف: 53] أو باسم نحو من يدعوني فأستجيب له متي تسير فأرافقك كيف تكون فأصحبك أين بيتك فأزورك قال أبو حيان وزعم بعض النحويين أن الاستفهام إذا كان عن المقرض لا عن القرض فلا يصح النصب بعد الفاء على الجواب ومنع النصب في نحو أزيد يقرضني فأسأله وقال لا يصح هذا الجواب قال وهو محجوج بقراءة {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} [البقرة: 245] بالنصب ووجه الدلالة من الآية أن الفعل وقع صلة فليس مستفهما عنه ولا هو خبر عن مستفهم عنه بل هو صلة للخبر وإذا جاز النصب
بعد (من ذا الذي يقرض) لكونه في معني (من يقرض) فجوازه بعد (من يقرض) و (أزيد يقرض فأسأله) أحرى وأولى وقيد ابن مالك الاستفهام بكونه لا يتضمن وقوع الفعل فإن تضمنه لم يجز النصب نحو لم ضربت زيدا فيجازيك لأن الضرب قد وقع قال أبو حيان وهذا الشرط لم أر أحدا يشترطه وقال بدر الدين بن مالك إن أباه اقتدي في هذه المسألة بما ذكره أبو علي في الإغفال ردا على الزجلاج حيث قال في قوله تعالى {لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق} [آل عمران: 71] لو قال (وتكتموا الحق) لجاز على معني لم تجمعون بين ذا وذا ولكن الذي في القرآن أجود في الإعراب انتهى قال أبو حيان ورد أبي على علي الزجاج في هذا غير متوجه وإذا تقدم اسم غير اسم استفهام وأخبر عنه بغير مشتق نحو هل أخوك زيد فأكرمه فالرفع ولا ينصب فإذا تقدمه ظرف أو مجرور نحو أفي الدار زيد فتكرمه جاز النصب لأن المجرور ناب مناب الفعل وقد يحذف السبب بعد الاستفهام لدلالة الجواب عليه وفهم الكلام نحو متي فأسير معكم أي متي تسير جزم به ابن مالك في (التسهيل) ونقله أبو حيان عن الكوفيين ثم قال وينبغي أن يكون في استفهام الاستثبات بأن يقول القائل اسير فتقول له متي فإنك لو اقتصرت على قولك (متي) جاز بخلاف أن يكون ابتداء استفهام فإنه لا يجوز وإذا كان كذلك كان الفعل مدلولا عليه بسابق الكلام فكأنه ملفوظ به فيجوز بهذا المعني الخامس النفي سواء كان محضا نحو {لا يقضى عليهم فيموتوا} [فاطر: 36] أم مؤولا بأن دخلت عليه أداة الإستفهام التقريري نحو ألم تأتنا فتحدثنا ويجوز في هذا القسم أعني المؤول الجزم والرفع أيضا كقوله: 1023 -
(ألم تسأل الربع القواء فينطق ... )
ومن المؤول ما نقض بإلا نحو ما تأتينا فتحدثنا إلا بخير قال أبو حيان والتقليل المراد به النفي كالنفي في نصب جوابه نحو قلما تأتينا فتحدثنا كما كان كذلك في مسألة (حتى) نحو قلما سرت حتى أدخلها وذكر ابن سيده وابن مالك أنه ربما نفي بقد فنصب الجواب بعدها وحكى بعض الفصحاء (قد كنت في خير فتعرفه) بالنصب ويريد ما كنت في خير فتعرفه السادس العرض سمع ألا تقع الماء فتسبح أي في الماء فحذف الحرف وعدي الفعل وقال الشاعر: 1024 -