وجوزه هشام بالقسم والمفعول والجار والمجرور نحو ... واصبر حتي إليك تجتمع الناس وأجاز الأخفش وابن مالك تعليقها قبل الشرط المذكور جوابه نحو أصحبك حتى إن تحسن إلى أحسن إليك قال أبو حيان ويعني بالتعليق هذا إبطال العمل قال وذلك كما أجاز الكسائي ومن أخذ بمذهبه ذلك في (كي) نحو جئت كي إن تكافئني أكافئك فيرد على الأخفش في (حتى) بما رد به على الكسائي في (كي) انتهى
أو
(ص) وبعد (أو) بمعنى (إلى أن) أو (إلا أن) وقيل النصب بها وقيل بالخلاف ولا يفصل خلافا للأخفش (ش) النوع الثاني مما يضمر بعده (أن) حرف العطف وهو ثلاثة أحدها (أو) إذا وقعت موقع (إلى أن) أو (إلا أن) نحو لألزمنك أو تقضيني حقي وقوله: 1018 -
(لأستسهلن الصعب
أو
أدرك المنى ... )
أي إلى أن تقضيني حقي وإلا أن أدرك فإن لم يقع موقعها لم يلزم الإضمار نحو: 1019 -
(ولولا رجال من رزام أعزة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما)
وما ذكر من أن النصب بعد (أو) بإضمار أن هو مذهب البصريين ولذلك لا يتقدم معمول الفعل عليها ولا يفصل بينها وبين الفعل لأنها حرف عطف وذهب الفراء وقوم من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالخلاف أي مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في المعنى ولا معطوفا عليه وذهب الكسائي وأصحابه والجرمي إلى أن الفعل انتصب بأو نفسها وذهب بعض النحويين إلى أن النصب هنا بمعنى ما وقع موقعه لأنه وقع موقع (إلى أن) أو (إلا أن) فانتصب كنصبه قال أبو حيان وهذا ضعيف جدا ونقل ابن مالك عن الأخفش أنه جوز الفصل بين أو والفعل بالشرط نحو لألزمنك أو إن شاء الله تقضيني حقي
فاء السبب
(ص) وبعد فاء السبب جوابا لأمر خلافا لشذوذ لا اسم فعل وثالثها إن اشتق أو لنهي أو دعاء بفعل أصيل قال الكسائي أو بخبر أو لاستفهام مطلقا وقيل إن لم يكن عن المسند إليه وقيل إن لم يتضمن وقوع الفعل فإن أخبر عن تاليه بغير مشتق فالرفع أو سبقه ظرف جاز أو قد يحذف السبب بعده وقيل يختص بالإثبات أو للنفي مطلقا ومنه (قلما) و (قد) فيما حكي أو عرض أو تحضيض أو تمن قال الكوفية وابن مالك أو رجاء أو غير أو كأن عارية من تشيبه وجوزوا سبق ذا الجواب سببه وتأخير معموله والجمهور لا ولا ينصب بعد جملة اسمية وثالثها ينصب بشرط وصف أو ظرف محل الفعل (ش) الثاني الفاء إذا كانت متضمنة معنى التسبيب وكانت هي ومدخولها جوابا لأحد أمور أحدها الأمر نحو اضرب زيدا فيستقيم قال أبو حيان ولا نعلم خلافا في نصب الفعل جوابا للأمر إلا ما نقل عن العلاء بن سيابة قالوا وهو
معلم الفراء إنه كان لا يجيز ذلك وهو محجوج بثبوته عن العرب وأنشد سيبويه لأبي النجم: 1020 -
(يا ناق سيري عنقا فسيحا ... إلى سليمان فنستريحا)
إلا أن يتأوله ابن سيابة على أنه من النصب في الشعر فيكون مثل قوله: 1021 -
(سأترك منزلي لبني تميم ... وألحق بالحجاز فأستريحا)
قال ولا يبعد هذا التأويل ولمنعه وجه من القياس وهو إجراء الأمر مجري الواجب فكما لا يجوز ذلك في الواجب كذلك لا يجوز في الأمر ومن إجراء الأمر مجري الواجب باب الاستثناء فإنه لا يجوز فيه البدل كما لا يجوز في الواجب وذلك بخلاف النفي والنهي فإنه يجوز فيهما ذلك وإلى هذا أشرت بقولي خلافا لشذوذ وصورة المسألة أن يكون الأمر بصريح الفعل فإن دل عليه بخبر أو اسم فعل لم يجز النصب على الصحيح لأنه غير مسموع وجوزه الكسائي قياسا نحو حسبك الحديث فينام الناس وصه فأحدثك وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازا النصب بعد اسم فعل الأمر إذا كان مشتقا كنزال من النزول ودراك من الإدراك ورده بدر الدين بن مالك بأنه ليس في كونه مشتقا ما يسوغ تأوله بالمصدر فإن المصحح للنصب في نحو نزال فأنزل هو صحة تأول فعل الأمر