عدل عنه وهو راقشة أما الحجازيون فإن باب حذام عندهم مبني على الكسر إجراء له مجرى فعال الواقع موقع الأمر كنزال لشبهه به في الوزن والعدل والتعريف وقيل لتضمنه معنى الحرف وهو علامة التأنيث في المعدول عنه وقال المبرد لتوالي علل منع الصرف عليه وهي التعريف والتأنيث والعدل كما تقدم في البناء وأكثر بني تميم يوافقون الحجازيين فيما آخره راء كسفار اسم لماء وحضار اسم كوكب فيبنونه على الكسر للشبه السابق وإنما خصوه بما آخره راء لأن من مذهبهم الإمالة وإنما يتوصلون إليه بكسر الراء ولو رفعوا أو فتحوا لم يصلوا إليها وبعضهم يعربه أيضا على أصله في حذام قال الأعشى فجمع بين اللغتين 33 -
(ومر دهر على وبار ... فهلكت جهرة وبار)
فبني وبار أولا على الكسر ثم أعربه آخرا لأن قوافي القصيدة مرفوعة وقيل ويحتمل أن يكون الثاني فعلا ماضيا مسندا للجماعة واتفق الحجازيون والتميميون وسائر العرب على بناء فعال المعدول على الكسر إذا كان مصدرا ومأخذه السماع كفجار وحماد ويسار قال 34 -
(فقلت امكثي حتى يسار لعلنا ... )
وقال 35 -
(فحملت برة واحتملت فجار ... )
وقرئ {لا مساس} طه 97 أو حالا نحو 36 -
(والخيل تعدو بالصعيد بداد ... )
أو صفة جارية مجرى الأعلام ومأخذها أيضا السماع نحو حلاق للمنية وضارم للحرب وجناد للشمس وأزام للسنة الشديدة وضمام للداهية أو ملازمة للنداء نحو يا فساق ويا خباث وفي قياس هذه خلاف يأتي أو أمرا نحو نزال وتراك ودراك وحذار وفي قياسها أيضا خلاف يأتي وبنو أسد تبني هذا النوع وهو الأمر على الفتح تخفيفا وكل هذه الأنواع معدولة عن مؤنث وأما المصدر والحال فمعدول عن مصدر مؤنث معرفة وإن لم يستعمل في كلامهم وأما الصفة بقسميها فعن وصف مؤنث غلب فصار اسما كالنابغة وأما الأمر فقال المبرد إنه معدول عن مصدر مؤنث معرفة كالأولين وهو الصحيح وظاهر الكلام سيبويه أنه معدول عن الفعل ولو سمي ببعض هذه الأنواع مؤنث جاز فيه الإعراب ممنوعا والبناء كباب حذام أو مذكر فأقوال أحدها يصرف كصباح ونحوه من المذكر إذا سمي به والثاني يمنع كعناق ونحوه من المؤنث إذا سمي به وهو المشهور والثالث
يبني كحذام وعليه ابن بابشاذ ص وكونه صفة على فعلان ذا فعلى وقيل فاقد فعلانة فعلى الأول بصرف رحمن ولحيان وعلة المنع شبه الزيادتين بألف التأنيث وقيل كون النون مبدلة منها وعلى الثاني كونهما زائدتين لا تلحقهما الهاء فإن أبدلت النون من همز صلي صرف غالبا ش الرابعة كونه صفة في آخره ألف ونون زائدتان بشرط أن يكون مؤنثة على فعلى كسكران سكرى وريان ريا وقيل الشرط أن يكون مؤنثة على فعلانة سواء وجد له مؤنث على فعلى أم لا ويبني على الخلاف مسألتان الأولى لازم التذكير كرحمن ولحيان لكبير اللحية على الأول يصرف لفقد فعلى فيه إذ لا مؤنث له وعلى الثاني يمنع فعلانة منه لما ذكر قال أبو حيان والصحيح فيه الصرف لأنا جهلنا النقل فيه عن العرب والأصل في الاسم الصرف فوجب العمل به ووجه مقابله أن الغالب فيما وجد فعلان للصفة المنع فكان الحمل عليه أولى الثانية علة منع الألف والنون وعلى الأول لشبهها بألف التأنيث في عدم قبول هاء التأنيث وقيل إن النون التي بعد الألف مبدلة من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث بدليل قول العرب في النسب إلى صنعاء وبهراء صنعاني وبهراني وعلى الثاني كونهما زائدتين لا تلحقهما الهاء من غير ملاحظة الشبه بألف التأنيث ونقل عن الكوفيين فإن كانت النون مبدلة من همز أصلي صرف ولو كان لفعلان مؤنث على فعلانة صرف إجماعا كندمان وسيفان للرجل الطويل وحبلان للمتليء غضبا ويوم دخنان فيه كدرة في سواد ويوم سخنان حار ويوم ضحيان لا غيم فيه وبعير صوحان يابس الظهر ورجل علان صغير