فرفع الفعل على معني يراد الفتي للضر والنفع وأما جئت كي أتعلم فيحمل عندهم أن تكون الناصبة بنفسها إذ قد ثبت أنها تنصب بنفسها فتكون بمعني أن واللام المقتضية للتعليل محذوفة كما تحذف في جئت أن تعلم ويحتمل عندهم أن تكون الجارة وتكون أن مضمرة بعدها كما أضمرت بعد غيرها من الحروف علي ما سيأتي بيانه ويبني على هذا المذهب فرع وهو أنه هل يجوز أن تدخل كي على (لا) أم لا يجوز والجواب أنك إن قدرتها الجارة لم يجز لأن (كي) كاللام فلا تدخل عليها إلا مع (أن) كما في اللام نحو {لئلا يعلم} [الحديد: 29] وإن قدرتها الناصبة جاز نحو كيلا تقدم
وهي إذا كانت ناصبة لا يفهم منها السببية لأنها مع الفعل بعدها بتأويل المصدر كأن ولا تتصرف تصرف (أن) فلا تقع مبتدأة ولا فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة بغير اللام وتتعين الناصبة بعد اللام نحو جئت لكي أتعلم لئلا يجمع بين حرفي جر ودخول اللام على الناصبة لكونها موصولة كأن ولذلك شبه سيبويه إحداهما بالأخرى وتتعين الجارة إذا جاءت قبل اللام نحو جئت كي لأقرأ فكي حرف جر واللام تأكيد لها وأن مضمرة بعدها ولا يجوز أن تكون كي ناصبة للفصل بينها وبين الفعل باللام ولا يجوز الفصل بين الناصبة والفعل بالجار ولا بغيره ولا يجوز أن تكون كي زائدة لأن (كي) لم يثبت زيادتها في غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه وهذا التركيب أي مجيء (كي) قبل اللام نادر ومنه قول الطرماح: 1004 -
(كادوا بنصر تميم كي ليلحقهم ... )
وإضمار (أن) بعد الجارة على جهة الوجوب فلا يجوز إظهارها عند البصريين إلا في ضرورة وجوزه الكوفيون في السعة قال أبو حيان والمحفوظ إظهارها بعد (كي) الموصولة بما كقوله: 1005 -
(كيما أن تغر وتخدعا ... )
ولا أحفظ من كلامهم جئت كي أن تكرمني ومع إظهار اللام نحو جئت لكيما أن تقوم يترجح كونها جارة مؤكدة للام على كونها ناصبة مؤكدة بأن لأن (أن) هي التي وليت الفعل وهي أم الباب وما كان أصلا في بابه لا يجعل تأكيدا لما ليس أصلا مع ما فيه من الفصل بين الناصب والفعل واللام أصل في باب الجر فكانت كي توكيدا لها ولا يجوز أن تكون كي تأكيدا ل (أن) لأن التأكيد في غير المصادر لا يتقدم على المؤكد ومن أحكام كي أنه لا يمتنع تأخير معلولها فيجوز أن تقول كي تكرمني جئتك سواء كانت الناصبة أو الجارة وذلك أنها في المعنى مفعول من أجله وتقدم المفعول من أجله سائغ قال أبو حيان وأجمعوا على أنه يجوز الفصل بينها وبين معمولها ب (لا) النافية نحو: {كي لا يكون دولة} [الحشر: 7] وب (ما) الزائدة كقوله: 1006 -
(تريدين كيما تجمعيني وخالدا ... )
وبهما معا كقوله: 1007 -
(أردت لكيما لا تري لي عشرة ... ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل)
وأما الفصل بغير (ما) فلا يجوز عند البصريين وهشام ومن وافقه من الكوفيين في الاختيار وجوزه الكسائي بمعمول الفعل الذي دخلت عليه وبالقسم
وبالشرط فيبطل عملها فتقول أزورك كي والله تزورني وأكرمك كي غلامي تكرم وأزورك كي إن تكافئ أكرمك واختار ابن مالك وولده جواز الفصل بما ذكر مع العمل قال أبو حيان وهو مذهب ثالث لم يسبقا إليه وتقدم معمول معمولها ممنوع وله ثلاث صور أحدها تقدمه على المعمول فقط نحو جئت كي النحو أتعلم والثانية على كي فقط نحو جئت النحو كي أتعلم والثالثة على المعلول أيضا نحو النحو جئت كي أتعلم وعليه المنع في الأول للفصل وفي الثانية والثالثة أن كي من الموصولات ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول وإن كانت جارة فأن مضمرة وهي موصولة أيضا وفي الصورة الثانية خلاف للكسائي قال أبو حيان ولا يبعد أن يجزئ في الثالثة لكنه لم ينقل وأثبت الكوفيون من حروف النصب (كما) بمعني (كيما) ووافقهم المبرد واستدلوا بقوله: 1008 -