تمييز كم الاستفهامية
(ص) مسألة مميز (كم) الاستفهامية منصوب وفي جره ثالثها يجوز إن جرت وهو ب (من) مقدرة وقال الزجاج بإضافتها ولا يكون جمعا خلافا للكوفيين مطلقا وللأخفش فيما أريد به الأصناف ويجوز فصله وحذفه (ش) ختمت الكلام في التمييز بأنواع منه لم تجر عادتهم بذكرها في هذا الباب كما ذكرت تمييز الأعداد وذلك (كم) الاستفهامية والخبرية وكأين وكذا وسيأتي الكلام عن معانيها في مبحث الأدوات فمميز (كم) الاستفهامية مفرد منصوب كمميز عشرين وأخواته نحو كم شخصا سما وقال ابن مالك لما كانت الاستفهامية بمنزلة عدد مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركب فأجريت مجراه بأن جعل مميزها كمميزة في النصب والإفراد وأجاز الكوفيون كونه جمعا مطلقا كما يجوز ذلك في (كم) الخبرية نحو كم غلمانا لك ورد بأنه لم يسمع
وأجازه الأخفش إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان تريد كم عندك من هذه الأصناف واختاره بعض المغاربة فقال كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع إنما هو بشرط أن يكون السؤال بها عن عدد الأشخاص وأما إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع لأنه إذ ذاك بمنزلة المفرد وذلك نحو كم رجالا عندك تريد كم جمعا من الرجال إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عنده لا عن مبلغ أشخاصهم ويسوغ باسم الجنس نحو كم بطا عندك تريدكم صنفا من البط عندك وهل يجوز جر تمييز كم الاستفهامية حملا على الخبرية مذاهب أحدها لا والثاني نعم والثالث الجواز بشرط أن يدخل على (كم) حرف جر نحو على كم جذع بيتك مبني ثم الجر حينئذ ب (من) مقدرة حذفت تخفيفا وصار الحرف الداخل على (كم) عوضا عنها هذا مذهب الخليل وسيبويه والفراء والجماعة وخالف الزجاج فقال إنه بإضافة (كم) لا بإضمار (من) ورده أبو الحسن الأبذي بأنهم حين خفضوا بعدها لم يخفضوا إلا بعد تقدم حرف جر فكونهم لم يتعدوا هذا دليل لقوم الجماعة ويجوز فصل تمييز (كم) الاستفهامية في الاختيار وإن لم يجز في عشرين وإخوته إلا اضطرارا ويكثر بالظرف والمجرور وقد يفصل بعاملها وبالخبر نحو كم ضربت رجلا وكم أتاك رجلا ولكن اتصاله هو الأصل والأقوى ومما وجه به جواز الفصل فيها أنها لما لزمت الصدر ونظيرها من الأعداد التي ينصب تمييزها ليس كذلك بل يقع صدر أو غير جعل هذا القدر من التصرف فيها عوضا من ذلك التصرف الذي سلبته ويجوز حذف تمييزها نحو كم ضربت رجلا على أن رجلا مفعول ضربت والتمييز محذوف وكم رجل جاءك أي كم مرة أو يوما ورجل مبتدأ وما بعده الخبر