(ثناء الرجال ووحدانها ... )
وقوله 32 -
(بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر ... )
وأجاز الفراء صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء أي منكرة بناء على رأيه أنها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير قال تقول العرب ادخلوا ثلاثا ثلاثا والجمهور على خلافه ص وعلما كفعل المعدول عن فاعل ويعرف بسماعه ممنوعا بلا علة
والمختص بالنداء وكذا المؤكد به وقيل تعريفه بنية الإضافة وعدله عن فعل أو فعالى أو فعلاوات أقوال ويصرف وما سمي به قبله نكرة قال الأخفش ومعرفة ومنه سحر ملازم الظرفية وعدله عن أل وقيل شبه العلم وقيل لم ينون لنية أل وقيل الإضافة وقال ابن الطراوة وصدر الأفاضل مبني وعلى الثلاثة إنه ليس من الباب وبصرف مسمى به وفاقا ومنه عند تميم فعال لمؤنث كحذام ما لم ينكر فإن سمي به مذكر جاز الوجهان وقال المبرد المنع للتأنيث وتبنيه الحجازيون كسرا وأكثر تميم ما آخره راء والكل فعال مصدرا أو حالا أو صفة مجرى العلم وكذا أمرا أسد تفتحه وعدل كلها عن مؤنث فإن سمي بها مذكر لم يصرف وثالثها يبني أو مؤنث فكحذام ش يمنع العدل مع العلمية في خمسة أشياء أحدها ما جاء على فعل موضوعا علما وهو معدول عن صيغة فاعل وطريق العلم به سماعه غير مصروف ولا علة به مع العلمية والمسموع من ذلك عمر وزفر ومضر وثعل وهبل وزحل وعصم وقزح وجشم وقثم وجمح وجحا ودلف وبلع بطن من قضاعة ولم يسمع غير ذلك نعم ذكر الأخفش أن طوى من هذا النوع كذا رأيته في كتابه الواحد والجمع في القرآن ومنعه أبو حيان وقال المانع مع العلمية التأنيث باعتبار البقعة بدليل تنوينه في اللغة الأخرى قال وهذه الأسماء التي ذكرناها كلها أعلام عدلت تقديرا عن فاعل إلا ثعل فعن أفعل ولو كانت صفات كحطم ولبد دخلت عليها الألف واللام وإنما جعلناها معدولة لأمر نجهله لأن الأعلام يغلب عليها النقل وهي أن يكون لها أصل في النكرات فجعل عمر معدولا عن عامر العلم المنقول من الصفة فإن ورد
فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه غير معدول كأدد فإنه لا يحفظ له أصل في النكرات فإما أن يكون منقولا من أصل لا نحفظه أو مرتجلا قال ومن أغرب ما وقع في فعل الممنوع قسم هو علم جنس لا علم شخص وذلك ما ذكره ابن خالويه في كتاب الأسد جاء بعلق فلق بغير ألف ولام ولا يصرف انتهى واحترز بالمعدول عن فاعل عن المعدول عن غيره كأخر وجمع وعن غير المعدول كاسم الجنس كنغر وصرد والصفة كحطم ولبد والمصدر كهدى وتقى والجمع كغرف وقولنا بسماعه ممنوعا بلا علة يخرج ما سمع من فعل ممنوعا وفيه مانع غير العدل كقتل اسم من أسماء الترك فيه مع العلمية العجمة وطوى فيه معها التأنيث ولو وجد فعل ولم يعلم أصرفوه أم لا ففي الإفصاح إن لم يعلم به اشتقاق ولا قام عليه دليل فمذهب سيبويه صرفه حتى يثبت أنه معدول ومذهب غيره المنع لأنه الأكثر في كلامهم وإن علم كونه مشتقا وجهل في النكرات صرف إلا أن يسمع ترك صرفه انتهى وهذه النكتة من قاعدة تعارض الأصل والغالب في العربية وهي لطيفة نادرة بينتها في كتاب أصول النحو وكتاب الأشباه والنظائر في النحو
الثاني فعل المختص بالنداء كفسق وغدر وخبث ولكع فإنها معدولة عن فاسق وغادر وخبيث وألكع فإذا سمي به امتنع صرفها للعلمية ومراعاة اللفظ المعدول فإن نكرت زال المنع وذهب الأخفش وطائفة إلى صرفها حال التسمية أيضا كما نقلته عنه أخيرا في قولي قال الأخفش ومعرفة لأن العدل إنما هو حالة النداء وقد زال بالتسمية الثالث فعل المؤكد به وهو جمع وكتع وبصع وبتع جمع جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء فإنها غير مصروفة للعدل والعلمية أم العدل فلأنها من حيث إن مذكرها أفعل ومؤنثها فعلاء قياسها أن تجمع على فعل بسكون العين كما يجمع أحمر وحمراء على حمر ومن حيث هي اسم لا صفة قياسها أن تجمع على فعالى كصحارى فيقال جماعي وكتاعي إلى آخره ومن حيث إن مذكرها يجمع بالواو والنون قياسها أن تجمع على فعلاوات لأن قياس كل ما جمع مذكره بالواو النون أن يجمع مؤنثه بالألف والتاء وبهذه الاعتبارات اختلف النحاة فقال الأخفش والسيرافي إنها معدولة عن فعل واختاره ابن عصفور قال لأن العدل عن فعالى لم يثبت في موضع من المواضع والعدل عن فعل إلى فعل ثبت قالوا ثلاث درع وهو جمع درعاء وكان القياس درعا وقال قوم إنها معدولة عن فعالى وقال آخرون إنها معدولة عن فعلاوات واختاره ابن مالك وضعف الأول بأن أفعل المجموع بالواو والنون لا يجمع مؤنثه على فعل بسكون العين والثاني بأن فعلاء لا يجمع على فعالى إلا إذا لم يكن مذكره على أفعل وكان اسما محضا وقال أبو حيان الذي نختاره أنها معدولة عن الألف واللام لأن مذكرها جمع