إذا كان عامل الحال أفعل التفضيل
(ص) واغتفر بل وجب على الأصح توسط أفعل بين حالين وإنما يجيئان معه لمختلفي حال أو ذات والأصح أنه يعمل فيهما (ش) كان القياس إذا كان العالم أفعل التفضيل واقتضى حالين أن يتأخر الحالان عنه لأنه إذا كان يقتضي حالا واحدة وجب تأخيرها عنه ولا ينتصب مع أفعل التفضيل إلا المختلف الذات مختلف الحالين نحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا أو متفقا الحال نحو زيد مفردا أنفع من عمرو مفردا أو إلا المتحد الذات مختلف الحالين نحو هذا بسرا أطيب منه رطبا وزيد قائما أخطب منه قاعدا واختلف في العامل في هذين الحالين فالأصح أنه أفعل التفضيل ف (بسرا) حال من الضمير المستكن في (أطيب) و (رطبا) حال من ضمير (منه) والعامل فيهما (أطيب) وذهب المبرد وطائفة إلى أنهما منصوبان على إضمار كان التامة صلة ل (إذ) في الماضي و (إذا) في المستقبل وهما حالان من ضميرهما وقيل على إضمار (كان) و (يكون) الناقصة وعلى الحالية فالمسموع من كلام العرب توسط (أفعل) بين هذين الحالين فاقتصر الجمهور على ما سمع فقالوا لا يجوز تأخيرهما عن أفعل ولا تقديمها عليه لأن القياس في أصل هذه المسألة المنع لولا أن السماع ورد بها إذ لا يعهد نصب (أفعل) فضلتين بدليل أنه لا ينصب مفعولين فلما وردت أجريت كما سمعت ووجهه الزجاج بأنهم أرادوا أن يفصلوا بين المفضل والمفضل عليه لئلا يقع الالتباس ولا يعلم أيهما المفضل فلذا قدم المفضل وأخر المفضل عليه وأجاز بعض المغاربة تأخير الحالين عن (أفعل) بشرط أن يليه الحال الأولى مفصولة عنه من الثانية فيقال هذا أطيب بسرا منه رطبا وزيد أشجع أعزل من عمرو ذا سلاح
قال أبو حيان وهذا حسن في القياس لكنه يحتاج إلى سماع أما التأخير على غير هذا الوجه نحو هذا أطيب منه بسرا رطبا أو التقديم نحو هذا بسرا منه رطبا أطيب فلا يجوز بإجماع