(حلق الحديد مضاعفا يتلهب ... )
وجوزه الأخفش وابن مالك إن كان المضاف جزءا ما أضيف إليه أو مثل جزئه نحو {ما في صدورهم من غل إخوانا} [الحجر: 47] {ملة إبراهيم حنيفا} [النساء: 125] لأنه لو استغنى به عن المضاف وقيل نزعنا ما فيهم إخوانا وأتبع إبراهيم حنيفا لصح ورده أبو حيان وقال إن النصب في (إخوانا) على المدح و (حنيفا) حل من (ملة) بمعنى دين أو من الضمير في (اتبع) قال وإنما لم يجز الحال من المضاف إليه لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها وعامل المضاف إليه اللام أو الإضافة وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال وفي مجيء الحاء من المنادى مذاهب
تقديم الحال على صاحبه
(ص) ويقدم على صاحبه لا مجرور بإضافة وقيل إلا بوصف ولا منصوب بكأن وليت ولعل وفعل تعجب ولا ضمير متصل بصلة أل أو حرف ويجب إن أضيف لضمير ملابسه قيل أو قرن بإلا ومنعه البصريون على مجرور بغير زائد وثالثها إلا الضمير والفعلية والكوفية على ظاهر مرفوع آخر رافعه ومنصوب وقيل إلا الفعلية (ش) الأصل في الحال التأخير عن صاحبها كالخبر ويجوز تقديمها عليه كما يجوز فيه سواء كان مرفوعا كقوله 935 -
(فسقى ديارك غير مفسدها ... صوب الغمام وديمة تهمى)
أم منصوبا كقوله
(936) (وصلت ولم أصرم مسببين أسرتي ... )
أم مجرورا بحرف زائد نحو ما جاء عاقلا من أحد وكفى معينا بزيد أو أصلي نحو {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28] هذا هو الأصح في الجميع أما المجرور بالإضافة فلا يجوز تقديم الحال عليه كعرفت قيام هند مسرعة فلا يقدم (مسرعة) على (هند) لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه ولا على (قيام) الذي هو المضاف لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول فلا يقدم عليه شيء من معمولاته وسواء كانت الإضافة محضة كالمثال أم غير محضة نحو هذا شارب السويق ملتويا الآن أو غدا كما قال ابن هشام في (الجامع) إنه الأصح وأجاز ابن مالك في الثاني تقديم الحال على المضاف لأن الإضافة في نية الانفصال كذا ذكره في (شر ح التسهيل) لكنه نقل ذلك في (شرح العمدة) عن بعض النحويين وقال المنع عندي أولى ومنع أكثر النحويين منهم البصريين تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف غير زائد سواء كان ظاهرا أو ضميرا فمنعوا مررت ضاحكة بهند ومررت ضاحكا بك وتأولوا الآية بأن (كافة) حال من الكاف وعللوا المنع بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدي إليه بتلك الواسطة لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل وأن فعلا واحدا لا يتعدى بحرف بحرف واحد إلى شيئين فجعلوا عوضا من الإشراك في الواسطة التزام التأخير وبأن حال المجرور بحرف شبية بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار نحو زيد في الدار متكئا فكما لا يجوز تقديم الحال على حرف الجر في مثل هذا لا يقدم عليه هنا وجوز الكوفية التقديم إن كان صاحب الحال ضميرا أو ظاهرا والحال فعل نحو مررت تضحك بهند ومنعوه إذا كان ظاهرا وهي اسم
ونقل ابن الأنباري الإجماع على المنع حينئذ وليس كذلك فقد قال بالجواز مطلقا الفارسي وابن كيسان وابن برهان وصححه ابن مالك ومنع الكوفيون أيضا التقديم على المرفوع الظاهر المؤخر رافعه فلا يجيزون مسرعا قام زيد ويجيزون قام مسرعا زيد لتقدم الرافع ومنع الكوفيون أيضا التقديم على المنصوب الظاهر سواء كان الحال اسما أو فعلا فلا يجيزون لقيت راكبة هندا ولا لقيت تركب هند وعللوه بأنه يوهم كون الاسم مفعولا وما بعده بدل منه وجوزه بعضهم إذا كانت الحال فعلا لا اسما لانتفاء توهم المفعولية إذ لا يتسلط الفعل على الفعل تسلط المفعول به وفي (شرح العمدة) لابن مالك وما يمتنع فيه تقديم الحال على صاحبها أن يكون منصوبا بكان أو ليت أو لعل أو فعل تعجب أو اتصل بصلة (أل) نحو القاصدك سائلا زيد أو اتصل بفعل موصول به حرف نحو أعجبني أن ضربت زيدا مؤدبا ولم يتعرض لذلك في (التسهيل) وقد يعرض للحال ما يوجب تقديمها على صاحبها كإضافته إلى ضمير ملابسها نحو جاء زائرا هند أخوها وجاء منقادا لعمرو صاحبه وجعل قوم من ذلك اقتران صاحب الحال بإلا نحو ما قدم مسرعا إلا زيد