وفي (وحده) مذاهب قال سيبويه والخليل هو اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال كأنه قال إيحادا وإيحادا موضع موحدا في المتعدي ومتوحدا في اللازم وقال قوم إنه مصدر على حذف حروف الزيادة من إيجاد واقع موقع الحال وقال آخرون إنه مصدر لم يلفظ له بفعل كالأخوة وقيل إنه مصدر بلا حذف لأنه سمع وحد يحد وقال يونس وهشام إنه منصوب انتصاب الظرف فيجري مجرى (عنده) والأصل في جاء زيد وحده على وحده حذف الجار ونصب على الظرف وسمع جلسا على وحديهما والتقدير في زيد وحده زيد موضع التفرد وهذا المثال مسموع وهو أقوى دليل على ظرفيته حيث جعلوه خبرا لا حالا إذ لا يجوز زيد جالسا وق وقيل إنه في زيد وحده منصوب بفعل مضمر أي وحد وحده كما قالوا زيد إقبالا وإدبارا أي يقبل ويدبر
صاحب الحال
(ص) مسألة لا يجيء من نكرة غالبا إلا بمسوغ ابتداء قال أبو حيان: ودونه قياسا وقيل يختص بالوصف وشرط بعضهم الوصف بوصفين ما لم يقدم أو يكن جملة بالواو والأصح أنه في نحو فيها قائما رجل من المبتدأ لا ضمير الظرف ويجيء من المضاف إليه مفعوله قال الأخفش وابن مالك أو جزؤه أو كجزئه وبعضهم مطلقا وفي مجيئه من المنادى ثالثها يجوز مؤكدة لا مبينة (ش) لما كانت الحال خبرا في المعنى وصاحبها مخبرا عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالبا إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء بها ومن
النادر قولهم (عليه مائة بيضا) و (فيها رجل قائما) واختار أبو حيان مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيرا قياسا ونقله عن سيبويه وإن كان دون الاتباع في القوة ومن المسوغات النفي كقوله تعالى {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم} [الحجر: 4] والنهي نحو 931 -
(لا يركبن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفا لحمام)
والاستفهام نحو 932 -
(يا صاح هل حم عيش باقيا فتري ... )
والوصف نحو {فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا} [الدخان: 4 - 5] وبالآية رد على من قال إنه لا يجوز إلا أن تكون النكرة موصوفة بوصفين والإضافة نحو: {في أربعة أيام سواء} [فصلت: 10] {وحشرنا عليهم كل شيء قبلا} [الأنعام: 111] والعمل نحو مررت بضارب هندا قائما وقيل لا يجوز في غير الموصوف إلا سماعا
فإن قدم الحال على صاحبه النكرة جاز وإن لم يكن له مسوغ تخلصا من تقدم الوصف نحو هذا قائما رجل وكذا إن كان جملة مقرونة بالواو نحو {أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها} [البقرة: 259] 934 -
(مضى زمن والناس يستشفعون بي ... )
وظاهر كلام سيبويه أن صاحب الحال في نحو (فيها قائما رجل) هو المبتدأ وصححه ابن مالك وذهب قوم إلى أن صاحبه الضمير المستكن في الخبر بناء على أنه لا يكون إلا من الفاعل والمفعول وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر وأما إذا تقدم فلا ضمير فيه لأنه لو كان لجاز أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه كما يفعل ذلك مع المتأخر وحق صاحب الحال ألا يكون مجرورا بالإضافة كما لا يكون صاحب الخبر لأن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب حال لأنه في المعنى فاعل أو مفعول نحو {إليه مرجعكم جميعا} [يونس: 4] وعرفت قيام زيد مسرعا وجوز بعض البصريين وصاحب (البسيط) مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا وخرجوا عليه {أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين} [الحجر: 66] وقوله 934 -