الثاني تقدير مضاف قبله كقولهم (وقع المصطرعان عدلي عير) أي مثل عدلي الثالث دلالة على سعر نحو بعت الشياه شاة بدرهم والبر قفيزا بدرهم والدار ذراعا بدرهم أي مسعرا الرابع دلالته على مفاعلة نحو كلمته فاه إلى في أي مشافهة وبعته يدا بيد أي مناجزة ورأسا برأس أي مماثلة وقد اختلف في أعراب كلمته فاه إلى في فمذهب سيبويه ما ذكر أنه حال على انه اسم وضع موضع المصدر أي مشافهة الموضوع الحال أي مشافها وتعقب بأن الاسم الذي تنقل العرب إلى المصدر لابد أن يكون نكرة كما قال سيبويه ولابد أن يكون له مصدر من لفظه كالدهن والعطاء وفاه إلى في ليس كذلك ومذهب الأخفش أن أصله من فيه إلى في حذف الجار فنصب كقوله {ولا تعزموا عقدة النكاح} [البقرة: 235] أي على عقدة وتعقب بأنه لا يعهد حذف الجر ملتزما وبأن مبدأ غاية المتكلم فمه لا فم المكلم ولو كان معنى (من) مقصودا لقيل من في إلى فيه إذا أظهرت وفي إلى فيه إذا قدرت وقد ورد في الحديث
(أقرأنيها رسول الله
فاه إلى في) ومبدأ الإقراء من فم النبي
على ما هو الظاهر في الغاية على أن الفارسي أجاب عنه في المثال الشهير بأنه من المفاعلة فلما تضمن كلمته معنى كلمني وكلمته صح ذلك لأن كلمني (من فيه) صحيح أي لا
بواسطة ولا بكتابة والعرب إذا ضمنت شيئا معنى شيء علقت به ما يتعلق بذلك الشيء ومذهب الكوفيين أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى (في) فهو مفعول به ومذهب الفارسي أنه حال نائبة مناب (جاعلا) ثم حذف وصار العامل فيها (كلمته) ولا يقاس على هذا التركيب بل يقتصر فيه على مورد السماع فلا يقال كلمته وجهه إلى وجهي ولا عينه إلى عيني وأجاز هشام القياس عليه فأجاز ماشيته قدمه إلى قدمي وكافحته وجهه إلى وجهي وصارعته جبهتة على جبهتي وجاورته بيته إلى بيتي وناضلته قوسه عن قوسي ونحو ذلك ورد بأن فيه إيقاع جامد موقع مشتق ومعرفة موقع نكرة ومركب موضع مفرد وبأقل من هذا الشذوذ يمتنع القياس وسمع كلمني زيد فوه إلى في بالرفع على أنها جملة حالية ولا يجوز تقديم (إلى في) على (فاه) نصب أو رفع عند البصريين لأن الجار للتبيين ك (لك) بعد (سقيا) وهو لا يقدم وجوز الكوفية تقديمه إذا رفع ويجوز تقديم كليهما وتأخير العامل فيقال فاه إلى في كلمت زيدا عند سيبويه وأكثر البصريين لتصرف العامل واتفق الكوفيون على منعه وتبعهم بعض البصريين وعزي لسيبويه أيضا لأنها حال متأولة لم تقو قوة غيرها ولم يسمع فيها تقديم ولو قيل فوه إلى في كلمني زيد لم يجز أيضا عند الكوفيين قال أبو حيان ولا أحفظ عن البصريين نصا في ذلك والقياس يقتضي الجواز الخامس دلالته على ترتيب نحو ادخلوا رجلا رجلا أي مرتبين واحدا بعد واحد وعلمته الحساب بابا بابا أي مفصلا أو مصنفا وفي نصب الثاني من المكرر خلاف ذهب الفارسي إلى أن الأول لما وقع موقع الحال جاز أن يعمل في الثاني وذهب ابن جني إلى أنه في موضع الصفة للأول وتقديره بابا ذا باب حذف
(ذا) وأقيم الثاني مقامه فجرى عليه جريان الأول كما تقول زيد عمرو أي مثل عمرو وقيل هو صفة بلا تقدير لأن التفصيل لا يفهم بالأول وحده وقال الزجاج الثاني تأكيد للأول قيل وهو أولى لأن التكرار للتأكيد ثابت من كلامهم وأما التكرير للتفصيل فلم يثبت في موضع وتعقب بأنه لو كان تأكيد لأدى ما أدى الأول وقال أبو حيان الذي أختاره أن كليهما منصوب بالعامل السابق لأن مجموعهما هو الحال لا أحدهما ومتى اختلف بالوصفية أو غيرها لم يكن له مدخل في الحالية إذ الحالية مستفادة منهما فصارا يعطيان معنى المفرد فأعطيا إعرابه وهو النصف ونظير ذلك قولهم هذا حلو حامض وكلاهما مرفوع على الخبرية وإنما حصل الخبر بمجموعهما فلما ناب مناب المفرد الذي هو (مز) أعربا إعرابه قال ولو ذهب ذاهب إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء أي رجلا فرجلا وبابا فبابا لكان وجها حسنا عاريا عن التكلف لأن المعني ادخلوا رجلا بعد رجل وعلمته الحساب بابا بعد باب قلت وهذا هو المختار عندي لظهورهما في بعض التراكيب كحديث: