لما
بمعنى إلا قليلا نحو {إن كل نفس لما عليها حافظ} [الطارق: 4] وأنكره الجوهري وقاسه الزجاجي وتوقف أبو حيان وتقدم استثناء سوى ودون (ش) قال أبو حيان تكون (لما) بمعنى إلا وهي قليلة الدور في كلام العرب وينبغي ألا يتسع فيها بل يقتصر على التركيب الذي وقع في كلام العرب نحو قوله تعالى {إن كل نفس لما عليها حافظ} [الطارق: 4] {وإن كل لما جميع لدينا محضرون} [يس: 32] في قراءة من شدد الميم ف (إن) نافية ولما بمعنى إلا وممن حكى أن (لما) بمعنى (إلا) الخليل وسيبويه والكسائي
وقرأ ابن مسعود: {وما منا لما له مقام معلوم} [الصافات: 164] أي إلا له وقالوا نشدتك الله لما فعلت كذا وعمرك الله لما فعلت كذا وعزك الله وقعدك الله لما فعلت كذا ولما مع هذه بمعنى إلا وقد يحذف نشدتك الله أو سألتك وما أشبهه فيقال بالله لما صنعت كذا أي سألتك أو نشدتك بالله إلا صنعت قال الشاعر: 928 -
(قالت له بالله يا ذا البردين ... لما غنثت نفسا أو اثنين)
فهذه التراكيب ونحوها من المسموع ينبغي أن يعتمد في مجيء لما بمعنى إلا وزعم الزجاجي أنه يقال لم يأت من القوم لما أخوك ولم أر من القوم لما زيدا بمعنى إلا أخوك وإلا زيدا قال أبو حيان وينبغي أن يتوقف في إجازة هذه التراكيب ونحوها حتى يثبت سماعها أو سماع نظائرها من لسان العرب وزعم الجوهري أن لما بمعنى إلا غير معروف في اللغة وبقي من أدوات الاستثناء (سوى) وقد تقدم الكلام عليها في الظروف وكذا (دون) عند من يرى الاستثناء بها
الحال
(ص) الحال هو فضلة دالة على هيئة صاحبه ونصبه نصب المفعول به أو المشبه به أو الظرف أقوال ويغلب انتقاله إلا في مؤكدة وقيل يشترط لزومها وانتقال غيرها واشتقاقه ويغني وصفه أو تقدير مضاف قبله أو دلالته على سعر أو مفاعلة نحو كلمته فاه إلى في وهل هو مصدر سد عن الحال أو تقدر (من) أو جاعلا أو حذف أو ناب أقوال ولا يقاس خلافا لهشام وسمع رفعه ولا يقدم المجرور وجوزه الكوفية رفعا ويؤخر العامل على الأصح أو على ترتيب كعلمته الحساب بابا بابا ونصب الثاني قال الفارسي بالأول وابن جني صفة له والزجاج تأكيد وأبو حيان منصوبان بالعامل لأن مجموعهما الحال والمختار عطف بفاء بمحذوفة لظهورها في
(لتتبعن سنن من قبلكم باعا فباعا) أو على أصل أو فرع أو نوع أو تشبيه أو تقسيم أو تفضيل على نفسه أو غيره (ش) الحال يذكر ويؤنث وهو فضلة دال عل هيئة صاحبه نحو جاء زيد ضاحكا ف (ضاحكا) فضلة دال على الهيئة التي جاء عليها زيد
وخرج بالفضلة العمدة نحو زيد ضاحك وبدال على هيئة سائر المنصوبات إلا المصدر النوعي وبصاحبه نحو رجعت القهقري فإنه يدل على هيئة الرجوع لا على هيئة الصاحب ولا يقدح في جعله فضلة عدم الاستغناء عنه في بعض المواضع نحو {وإذا بطشتم بطشتم بطشتم جبارين} [الشعراء: 130] لأنه عارض كما لا يقدح في العمدة عروض الاستغناء عنه واختلفوا من أي باب نصب الحال فقيل نصب المفعول به وقيل نصب الشبيه بالمفعول به وهو الأرجح وقيل نصب الظروف لأن الحال يقع فيه الفعل إذ المجيء في وقت الضحك أو الإسراع مثلا فأشبهت ظرف الزمان ورد بأن الظرف أجنبي من الاسم والحال هي الاسم الأول والغالب في الحال المبينة أن تكون منتقلة أي وصفا غير لازم وقد تكون ثابتة نحو {أنزل إليكم الكتاب مفصلا} [الأنعام: 114] {قائما بالقسط} [آل عمران: 18] {خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها} ولد زيد قصيرا خلق أشهل أما المؤكدة فلا يغلب فيها الانتقال بل هو الثبوت فيها كثيران نحو {وهو الحق مصدقا} [البقرة: 91] {وأن هذا صراطي مستقيما} الأنعام: 153 {ولا تعثوا فس الأرض مفسدين} البقرة: 60 {ويوم يبعث حيا} مريم: 15 {فتبسم ضاحكا من قولها} النمل 19 وقيل لا تكون المبنية إلا منتقلة وما ورد من الثابت كالأمثلة السابقة محمول على المؤكدة لأنه في حكم المعلوم وقيل لا تكون المؤكدة إلا غير منتقلة والغالب في الحال أن تكون وصفا مشتقا إما من المصدر كاسم الفاعل أو المفعول أو من الاسم غير المصدر كأظفر من الظفر ومستحجر من الحجر ومستنسر من النسر ويغني عن الاشتقاق أمور أحدها وصفه نحو (فتمثل لها بشرا سويا [مريم: 17]