ليس ولا يكون
(ص) وبليس وبلا يكون نصبا خبرا ولا يقدمان أول الكلام ويجوز كونهما صفة حيث صح الاستثناء فيرفعان ضميره المطابق (ش) من أدوات الاستثناء ليس ولا يكون وهي الناقصة لا أخرى ارتجلت للاستثناء وينصبان المستثنى على أنه خبر لهما والاسم ضمير لازم الاستتار كما تقدم في مبحث الضمير نحو قام القول ليس زيدا وخرج الناس لا يكون عمرا و (لا) قيد في يكون فلو نفيت ب (ما) أو (لما) أو (لن) لم تقع في الاستثناء ومن شواهد (ليس) قوله: 918 -
(إذ ذهب القوم الكرام ليس ... )
وحديث:
(يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب) وقد يوصف ب (ليس) ولا يكون حيث يصح الاستثناء بأن يكون نكرة منفية قال ابن مالك أو معرفا بلام الجنس نحو ما أتاني أحد ليس زيدا وما أتاني رجل لا يكون بشرا وأتاني القوم ليسوا إخوتك قال أبو حيان ولا أعلم في ذلك خلافا إلا أن المنقول اختصاصه بالنكرة دون المعرف بلام الجنس ولا يجوز في النكرة المثبتة نحو أتتني امرأة لا تكون فلانة إذ لا يصح الاستثناء منها ولا في المعرفة نحو جاء القوم ليسوا إخوتك بل يكونان في موضع نصب على الحال
وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطابق له فيبرز نحو ما جاءتني امرأة ليست أو لا تكون فلانة وما جاءني رجال ليسوا زيدا أو نساء لسن الهندات قال السيرافي أجازوا الوصف بليس ولا يكون لأنهما نص في النفي عن الثاني وهو معنى الاستثناء وليس ذلك في عدا وخلا إلا بالتضمن فلم يوصف بهما لأنهما ليسا موضعي جحد فلا يقال ما أتتني امرأة عدت هندا أو خلت دعدا
لا سيما
(ص) وبلا سيما عند الأخفش وأبي حاتم والنحاس والأصح ليس ما بعدها مستثني بل منبه على أولويته بما نسب لما قبله وقال خطاب مسكوت عنه و (سي) اسم لا وقيل حال وقيل (لا) زائدة وأصله سوى وتخفف ياؤها خلافا لابن عصفور وتسكن فالمحذوف اللام أو العين قولان فإن تلاها معرفة جر بالإضافة و (ما) زائدة يجوز حذفها خلافا للخضراوي أو رفع خبر محذوف و (ما) موصولة أو موصوفة أو نكرة جاز النصب تمييزا ل (ما) نكرة تامة وقيل ظرفا أو صلة لها وقيل هي كافة وقال دريود يختص الجر بالتخفيف والرفع بالتثقيل وقد يليها ظرف وفعل وشرط ف (ما) كافة وفي وجوب الواو قبل (لا) خلف ويقال لا تيما وتا سيما (ش) عد الكوفيون وجماعة من البصريين كالأخفش وأبي حاتم والفارسي والنحاس وابن مضاء من أدوات الاستثناء (لا سيما) ووجهه أنك إذا قلت قام القوم لا سيما زيد فقد خالفهم زيد في أنه أولى بالقيام منهم فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق الأولوية قال الخضراوي لما كان ما بعدها بعضا مما قبلها وخارجا عنه بمعنى الزيادة كان استثناء من الأول لأنه خرج عنه بوجه لم يكن له وأقرب ما يشبه به قوله:
(919) (فتى كملت خيراته غير أنه ... جواد فما يبقي من المال باقيا)
لأن كونه (جوادا) خير لكن زاد في هذا الخير على غيره بما هو خير والصحيح أنها لا تعد من أدوات الاستثناء لأنه مشارك لهم في القيام وليس تأكيد القيام في حقه يخرجه عن أن يكون قائما ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها وعدم صلاحية إلا مكانها بخلاف سائر الأدوات فالمذكور بعدها ليس مستثني بل منبه على أولويته بالحكم المنسوب لما قبلها فإن تلاها معرفة مجرور نحو لا سيما زيد فبالإضافة و (ما) زائدة وزيادة (ما) بين المضافين مسموعة ويجوز حذفها نحو لا سي زيد نص عليه سيبويه وزعم ابن هشام الخضراوي أنها زائدة لازمة لا تحذف وليس كما قال أو مرفوع نحو لا سيما زيد فخبر مبتدأ محذوف و (ما) موصولة بمعنى الذي مجرورة بإضافة (سي) إليها والجملة صلة والتقدير لا سي الذي هو زيد وأجاز ابن خروف أن تكون (ما) نكرة موصوفة والجملة صفة وإن تلاها نكرة جاز فيها الأمران وثالث وهو النصب وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله: 920 -