وقال الرماني لا يقال ما قومك زيدا إلا ضاربون لأن تقدم الاسم الواقع بعد إلا عليها
غير
جائز فكذا معموله لما تقرر من أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل ولا يؤخر معمول ما قبلها عنها فلا يقال ما ضرب إلا زيد عمرا وما ضرب إلا زيدا عمرو وما مر إلا زيد بعمرو إلا على إضمار عامل يفسره ما قبله ويستثني من هذا القسم المستثنى منه وصفته فيجوز تأخيرهما كما تقدم نحو ما قام إلا زيدا أحد وما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمرو وأجاز الكسائي تأخير المعمول مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا واستدل بقوله: 901 -
(فما زادني إلا غراما كلامها ... )
وقوله: 902 -
(وما كف إلا ماجد ضر بائس ... )
وقوله تعالى {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا} إلى قوله {بالبينات والزبر} [النحل: 43 - 44] ووافقه ابن الأنباري في المرفوع فقط كما تقدم في باب الفاعل توجيهه ووافقه الأخفش في الظرف والمجرور والحال نحو ما جلس إلا زيد عندك وما مر إلا عمرو بك وما جاء إلا زيد راكبا قال أبو حيان وهو المختار لأنه يتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها
غير
(ص) مسألة يوصف ب (غير) ويستثني جرا ولها إعراب تلو (إلا) وفتحها مطلقا لغة وناصبها قال الجمهور كونها فضلة والسيرافي السابق والفارسي حال فيها معنى الاستثناء
والمختار أنها قائمة مقام مضافها وأن أصله النصب ب (أستثني) ويجوز مراعاة المعنى في تابع المستثنى بها قيل وب (إلا) والصفة وفي العطف ب (لا) بعد (غير) خلف ويحذف تالي (إلا) و (غير) بعد (ليس) قيل ولم يكن (ش) تقدم أن (غير) أصلها الوصف وأنها محمولة في الاستثناء على إلا والمستثني بها مجرور بإضافتها إليه وتعرب بما للاسم الواقع بعد إلا من وجوب نصب في الموجب نحو قام القوم غير زيد وفي المنقطع وفي المقدم نحو ما جاء القوم غير الحمير وما جاء زيد غير أحد ومن جوازه ورجحان الإتباع في المنفي نحو ما جاء أحد غير زيد ومن كونه على حسب العامل في المفرغ نحو ما جاء غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد وبعض بني أسد وقضاعة يفتحها في الاستثناء مطلقا وإذا انتصب على الاستثناء ففي الناصب لها أقوال أحدها وعليه المغاربة أن انتصابها انتصب الاسم الواقع بعد إلا والناصب له كونه جاء فضلة بعد تمام الكلام وذلك موجود في (غير) الثاني وعليه السيرافي وابن الباذش أنها منصوبة بالفعل السابق الثالث وعليه الفارسي أنها منصوبة على الحال وفيها معنى الاستثناء كما أن ما عدا زيدا مقدر بمصدر في موضع الحال وفيها معنى الاستثناء والذي أختاره أنها انتصبت لقيامها مقام مضافها وأن أصله النصب ب (أستثني) مضمرا وهو الذي أميل إليه في أصل الاستثناء أن نصبه بأستثني لازم الإضمار وجعلت إلا عوضا عن النطق به وإذا عطف على المستثنى بها جاز في المعطوف مراعاة اللفظ فيجر وهو الأجود نحو جاءوا غير زيد وعمرو ويجوز مراعاة المعني فينصب في نحو جاءوا غير زيد وعمرا ويرفع في نحو ما جاء أحد غير زيد وعمرو وليس ذلك عطفا على (غير) بل على المجرور لأن أصله النصب أو الإتباع كذا قالوه وهو يؤيد ما اخترته من أن (غير) قائمة مقام مضافها في الإعراب ووجهوا منع عطفه على (غير) نفسها بأنها يلزم فيه التشريك في العامل فيستحيل المعني
قال أبو حيان وما ذكروه في العطف يقتضي جريانه في سائر التوابع من نعت وبيان وتأكيد وبدل نحو ما جاءني غير زيد نفسه أو العاقل أو أبي حفص أو أخيك فالقياس أن يجوز في الجميع الجر والرفع ولم ينصبوا إلا على العطف إلا أن في لفظ ابن عصفور ما يقتضي العموم حيث عبر بالتابع فقال ويجوز في تابعه الحمل على المعنى قال وقد صرح صاحب البسيط بجريان ذلك أيضا في (غير) إذا كانت صفة إلا أنه فيها من الحمل على المعني وفي الاستثناء من الحمل على الموضع فهو في الاستثناء أقوى وذكره سيبويه أيضا وقال قوم إنه خاص بالاستثناء ولا يكون في الصفة والظاهر الأول قال ويجوز وجه آخر وهو القطع على الابتداء وأما المعطوف على المستثنى بإلا فلا يجوز فيه إلا مشاركته في الإعراب وأجاز قوم منهم ابن خروف العطف عليه بالجر نحو قاموا إلا زيدا وعمرو على أن إلا في معنى غير لأن مكانهما واحد وأنشدوا عليه: 903 -