مستقلة أيضا بمنع الصرف إذ الاسم بها فرع من جهة الجمعية وجهة عدم النظير بخلاف سائر الجموع فإنها قد يوجد لها نظير في الآحاد وقولنا هيئة لأنه لا يشترط أن يكون في أوله ميم مزيدة بل أن يكون أوله حرفا مفتوحا أي حرف كان وأن يكون بعد ألف الجمع حرف مكسور لفظا أو تقديرا كدواب فإن أصله دوابب فإن كان الساكن بعد الألف لاحظ له في الحركة نحو عبال جمع عبالة وحمار جمع حمارة فمصروف هذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك ولا يعتد في هذا الوزن بكسرة عارضة ك توان وتغاز فإن الكسرة فيهما محولة عن ضمة لاعتلال الآخر إذ أصله تفاعل بضم العين مصدر تفاعل ولا ياء النسب ك مدائني وحواري فإنهما مصروفان بخلاف نحو كراسي وبخاتي فإنهما ممنوعان لوجود ياء النسب فيهما قبل الجمع ولا بألف معوضة من ياء النسب نحو يمان وشآم فإنهما مصروفان لأن الألف عوض من ياء النسب والأصل يمني وشامي ولو دخلت التاء هذا الجمع صرف نحو صياقلة وموازجة لأنه بدخولها أشبه المفردات ك كراهية
ولو حذفت التاء من كلمة فبقيت بوزن هذا الجمع منعت الصرف كأن يسمى رجل علاني من علانية ولو سميت بهذا الجمع كمساجد فلا خلاف في منع صرفه وقد منعت العرب شراحيل من الصرف وهو جمع سمي به الرجل أما سراويل فمذهب سيبويه أنه مفرد أعجمي لا يصرف معرفة ولا نكرة لشبهه هذا الجمع في الوزن وقال غيره هو مفرد يصرف نكرة ويمنع معرفة وقال آخرون بالمنع في الحالتين وأنه جمع سروالة قال 23 -
(عليه من اللؤم سروالة ... فليس يرق لمستعطف)
ص وعدله صفة في آخر مقابل آخرين قال الجمهور عن الأخر وابن مالك وأبو حيان آخر وابن جني آخر من وقوم آخريات
ووزن فعال ومفعل من عشرة وخمسة فما دونها سماعا وما بينهما قياسا عند الزجاج والكوفية وثالثها يقاص فعال فقط وقال أبو حيان سمع الجميع وقيل لا وصف فيها ومنعها للعدل لفظا ومعنى وقيل له وللتعريف بنية أل وقيل لشبه أحمر في منع التاء ولا تدخلها أل وتضاف بقلة والأصح منعها مذهوبا بها مذهب الأسماء ش الثالثة العدل وهو صرفك لفظا أولى بالمسمى إلى آخر وهو فرع عن غيره لأن أصل الاسم أن لا يكون مخرجا عما يستحقه بالوضع لفظا أو تقديرا ويمنع مع الوصفية والعلمية فالأول مقصور على شيئين أحدهما آخر جمع أخرى تأنيث آخر بالفتح المجموع على آخرين أما كونه صفة فلكونه من باب أفعل التفضيل تقول مررت بزيد ورجل آخر أي إنه أحق بالتأخير من زيد في الذكر لأن الأول قد اعتني به في التقدم في الذكر وأما عدله فقال أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقرونا بهما كالكبر والصغر فعدل عن أصله وأعطي من الجمعية مجردا ما لا يعطي غيره إلا مقرونا فهذا عدل عن الألف واللام لفظا ثم عدل عن معناهما لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة وكان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوي معناهما مع زيادة كما نوي معنى اثنين في مثنى مع زيادة التضعيف فلما عدل أخر ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا وقال ابن مالك التحقيق أنه معدول عن أخر مرادا به جمع المؤنث لأن الأصل في أفعل التفضيل أن يستغني فيه بأفعل عن فعل لتجرده عن الألف واللام والإضافة كما يستغنى بأكبر عن كبر في نحو رأيتها مع نسوة أكبر منها فلا