غير
) فلا يقال جاءني إلا زيد ويقال جاءني غير زيد ونظيرها في ذلك الجمل والظروف فإنها تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها وألا يليها بأن تقدم عليه منصوبة على الحال لأنها غير متمكنة في الوصف كما تقدم
(إلا) عاطفة وزائدة
(ص) قال الكوفية والأخفش وترد عاطفة كالواو والإعراب كالاستثناء والأصمعي وابن جني وزائدة
(ش) أثبت الكوفيون والأخفش ل (إلا) معنى ثالثا وهو العطف كالواو وخرجوا عليه {لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا} [البقرة: 150] {لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم} [النمل: 10 - 11] أي (ولا الذين ظلموا) ولا من ظلم وتأولهما الجمهور على الاستثناء المنقطع وأثبت الأصمعي وابن جني لها معنى رابعا وهو الزيادة وخرجوا عليه قوله: 898 -
(حراجيج ما تنفك إلا مناخة ... )
وخرج عليه ابن مالك: 899 - (أري الدهر إلا منجنونا بأهله ... )
وأجيب بتقدير (لا) في الثاني وبأن (تنفك) تامة فنفيها نفي و (مناخة) حال (ص) ولا يليها نعت ما قبلها خلافا للزمخشري ويليها في النفي مضارع مطلقا وماض إن وليت فعلا قيل أو صحبت (قد) ولا يعمل تاليها فيما قبلها ولا عكسه إلا مستثني منه أو صفته قال الأخفش أو ظرف أو حال وابن الأنباري أو مرفوع والكسائي مطلقا (ش) فيه مسائل الأولى لا يفصل بين الموصوف وصفته بإلا فلا يقال جاءني رجل إلا راكب لأنهما كشيء واحد فلا يفصل بينهما بها كما لا يفصل بها بين الصلة والموصول ولا بين المضاف والمضاف إليه ولأن (إلا) وما بعدها في حكم جملة مستأنفة والصفة لا تستأنف ولا تكون في حكم المستأنف كذا ذكره ابن مالك تبعا للأخفش والفارسي
وذكره أيضا صاحب (البسيط) ورد على الزمخشري حيث جوز ذلك في المفرد نحو ما مررت برجل إلا صالح وفي الجملة نحو (ما مررت بأحد إلا زيد خير منه) {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم} [الحجر: 4] بأنه مذهب لا يعرف لا بصري ولا كوفي وقال الصواب أن الجملة في الآية والمثال حالية وإنما لم تقس الصفة على الحال لوضوح الفرق بينهما بجواز تقديم الحال على صاحبه ويخالفه في الإعراب والتنكير الثانية يلي إلا في النفي فعل مضارع مطلقا سواء تقدمها فعل أو اسم نحو ما كان زيد إلا يضرب عمرا وما خرج زيد إلا يجر ثوبه وما زيد إلا يفعل كذا وماض بشرط أن يتقدمها فعل نحو {وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون} [الحجر: 11] قال ابن مالك ويغني عن تقديم فعل اقتران الماضي بقد كقوله: 900 -
(وما المجد إلا قد تبين أنه ... بندى وحلم لا يزال مؤثلا)
لأنها تقربه من الحال فأشبه المضارع والمضارع لا يشترط فيه ذلك لشبهه بالاسم والاسم بإلا أولى لأن المستثنى لا يكون إلا اسما ومؤولا به وإنما ساغ وقوع الماضي بتقديم الفعل لأنه مع النفي يجعل الكلام بمعني كلما كان كذا كان كذا فكان فيه فعلان كما كان مع كلما وقال ابن طاهر أجاز المبرد وقوع الماضي مع (قد) بدون تقدم فعل ولم يذكره من تقدم من النحاة وفي (البديع) لو قلت ما زيد إلا قام لم يجز فإن دخلت (قد) أجازها قوم الثالثة الاستثناء في حكم جملة مستأنفة لأنك إذا قلت جاء القوم إلا زيدا فكأنك قلت جاء القوم وما منهم زيد فمقتضي هذا ألا يعمل ما بعد إلا فيما قبلها ولا ما قبلها فيما بعدها فلا يقدم معمول تاليها عليها فلا يقال ما زيد إلا أنا ضارب