الاستنثاء ب (إلا) والوصف بها
(ص) مسألة يوصف ب (إلا) وبتاليها جمع منكر قال ابن الحاجب غير محصور أو شبهه أو ذو أل الجنسية قال الأخفش أو غيرها وسيبويه كل نكرة وقوم كل ظاهر ومضمر وقيل المراد بالوصف البيان وشرطه أن يصح الاستثناء وقيل المتصل وقيل البدل وقيل أن يتعذر وألا يحذف موصوفها ولا يليها (ش) الأصل في (إلا) أن تكون للاستثناء وفي (غير) أن تكون وصفا ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيوصف ب (إلا) ويستثنى ب (غير) والمفهوم من كلام الأكثرين أن المراد الوصف الصناعي وقال بعضهم قول النحويين إنه يوصف بإلا يعنون بذلك أنه عطف بيان وعلى الأول الوصف بها وبتاليها لا بها وحدها ولا بالتالي وحده وحكمه كالوصف بالجار والمجرور وشرط الموصوف أن يكون جمعا منكرا نحو جاءني رجال قرشيون ألا زيد ومنه: {لو كان فيهما آلهة إلا الله} [الأنبياء: 22] أو مشبه الجمع نحو ما جاءني أحد إلا زيد
وزاد ابن الحاجب في (الكافية) بعد قوله جمع منكر غير محصور قال النيلي وهو احتراز من العدد نحو له على عشرة إلا درهما فإنه يتعين فيه الاستثناء أو ذا أل الجنسية لأنه في معنى النكرة نحو: 895 -
(قليل بها الأصوات إلا بغامها ... )
بخلاف ذي أل العهدية هذا ما جزم به ابن مالك تبعا لابن السراج والمبرد وجوز الأخفش أن يوصف بها المعرف بأل العهدية وجوز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة ولو مفردا ومثل ب (لو كان معنا رجل إلا زيد) واختاره وما قبله صاحب (البسيط) وجوز بعض المغاربة أن يوصف بها كل ظاهر ومضمر ونكرة ومعرفة وقال إن الوصف بها يخالف سائر الأوصاف ومن شروط الوصف بها أن لا يصح الاستثناء بخلاف (غير) فلا يجوز عندي درهم إلا جيد ويجوز غير جيد كذا قاله ابن مالك وغيره وقال أبو حيان إنه كالمجمع عليه إلا أن تمثيل سيبويه ب (لو كان معنا رجل إلا زيد) يخالفه لأنه لا يجوز فيه الاستثناء وكذا {لو كان فيهما آلهة إلا الله} [الأنبياء: 22] لا يجوز فيه الاستثناء لأنه لا عموم فيه استغراقي يندرج فيه ما بعد إلا وقد انفصل بعض أصحابنا عن ذلك بأنه لا يعني بصحة الاستثناء المتصل بل أعم منه ومن المنقطع والآية يصح فيها الاستثناء المنقطع وقد صرح المبرد والجرمي بجواز الوصف بها حيث يصح المنقطع وشاهده قوله:
(896) (لدم ضائع تغيب عنه ... أقربوه إلا الصبا والجنوب)
ف (أقربوه) موصوف بإلا الصبا والجنوب وليسا من جنسه والقصيدة مرفوعة وسواء كان الاستثناء مما يجوز فيه البدل أم لا وزعم المبرد أن الوصف بإلا لم يجيء إلا فيما يجوز فيه البدل ولذلك منع قام إلا زيد بحذف الموصوف وجعل إلا صفة له لأنه لا يجوز فيه البدل ورد بالسماع قال: 897 -
(وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان)
ب (إلا الفرقدان) صفة ولا يمكن فيه البدل وأغرب ابن الحاجب فشرط في وقوع إلا صفة أن يتعذر الاستثناء وجعل البيت المذكور شاذا ومن شروط الوصف ب (إلا) ألا يحذف موصوفها بخلاف (