تكرار إلا
(ص) وتكرر إلا توكيدا فيبدل غير الأول منه إن كان مغنيا عنه وإلا عطف بالواو وجوز الصيمري طرحها ولغيره فإن أمكن استثناء بعض من بعض فكل لما يليه وقيل للأول وقيل الثاني منقطع أولا فإن فرغ العامل شغل بأحدها ونصب غيره وإلا نصب الكل إن تقدمت استثناء وقال ابن السيد يجوز حالا واستثناء الأول وحالية الباقي وعكسه وغير واحد إن تأخرت وله ما له مفردا وجوز الأبذي نصب الكل استثناء ورفعها وأحدها نعتا أو بدلا أيضا في النفي وحكمها معنى كالأول
(ش) إذا كررت (إلا) فلها حالان الأول أن تكون للتأكيد فتعجل كأنها زائدة لم تذكر ويكون ما بعد الثانية بدلا مما بعد الأولى نحو قام القوم إلا محمدا إلا أبا بكر وهي كنيته وشرط هذا التكرار أن يكون الثاني يغني عن الأول كما أن أبا بكر يغني عن ذكر محمد فإن لم يكن يغني عنه عطف بالواو لمباينته للأول نحو قام القوم إلا زيدا وإلا جعفرا وقد اجتمعا في قوله: 894 -
(ما لك من شيخك إلا عمله ... إلا رسيمه وإلا رمله)
والرسيم والرمل ضربان من العدو والرمل لا يغني عن قوله إلا رسيمة فعطف بالواو وهما يغنيان عن قوله إلا عمله فلم يعطف إلا رسيمه الحال الثاني أن تكرر لغير تأكيد فإن أمكن استثناء بعضها من بعض ففيه مذاهب أحدها وعليه البصريون والكسائي أن الأخير يستثني من الذي قبله والذي قبله بمستثني من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول نحو له على عشرة إلا تسعة ثمانية إلا سبعة فإلا سبعة مستثنى من ثمانية يبقى واحد يستثني من تسعة وهي من عشرة فيضم الأشفاع داخلة والأوتار خارجة فالمقر به اثنان الثاني أنها كلها راجعة إلى المستثنى منه الأول فإذا قال له على مائة إلا عشرة إلا اثنين فالمقر به ثمانية وثمانون وعلى الأول المقر به اثنان وتسعون الثالث أن الاستثناء الثاني منقطع والمقر به على هذا اثنان وتسعون أيضا وعليه الفراء والمعنى عليه له عندي مائة إلا عشرة سوى الاثنين التي له عندي وإن لم يكن استثناء بعضها من بعض فإن كان العامل مفرغا شغل بواحد منها أيا كان متقدما أو متأخرا أو متوسطا ونصب ما سواه نحو ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ولك أن ترفع بدل زيد عمرا أو بكرا لكن الأول أولى وإن لم يكن مفرعا فإن تقدمت نصبت الجميع على الاستثناء نحو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد
وزعم ابن السيد أنه يجوز في ذلك أربعة أوجه النصب على الاستثناء كما نص عليه النحويون والنصب على الحال قال لأنها لو تأخرت لجاز كونها صفات لأن إلا يوصف بها فإذا تقدمت انتصبت على الحال وجعل الأول حالا والثاني استثناء وعكسه ورد بأن (إلا) غير متمكنة في الوصف بها فلا تكون صفة إلا وهي تابعة في اللفظ ولا يجوز تقديمها أصلا وإن تأخرت فلأحدها ما له مفردا وللباقي النصب نحو قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وما جاء أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وجوز الأبذي في الإيجاب نصب الجميع على الاستثناء كما قاله النحويون ورفع الجميع على الصفة ورفع أحدها على الصفة ونصب الباقي على الاستثناء كما قال ابن السيد فيما تقدم إن إلا صفة في المكرر وجوز في النفي نصب الجميع على الاستثناء ورفع الجميع على البدل أو النعت ورفع أحدهما على الوجهين ونصب الباقي على الاستثناء وحكم ما بعد الأول من هذا النوع حكم الأول من دخوله في غير الموجب وخروجه من الموجب