عدم جواز استثناء شيئين بأداة واحدة
(ص) مسألة لا يستثنى بأداة شيئان دون عطف على الأصح وقيل قطعا والخلاف في موهمه فقيل لحن وقيل صحيح على أنهما بدل ومعمول مضمر وقيل بدلان (ش) لا يستثني بأداة واحدة دون عطف شيئان فلا يقال أعطيت الناس إلا عمرا الدنانير ولا ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا تشبيها بواو (مع) وحرف الجر فإنهما لا يصلان إلا إلى معمول واحد وأجازه قوم تشبيها بواو العطف حيث يقال ضرب زيد عمرا وبشر خالدا وقيل لم يقل أحد بجوازه وإنما الخلاف في صحة التركيب فقوم قالوا بفساده وإنه لحن وقوم قالوا إنه صحيح لا على الاستثناء بل على أن الأول بدل والثاني منصوب بفعل مضمر من لفظ الفعل الظاهر والتقدير إلا عمرا أعطيته الدنانير وأعطيته دانقا وأخذ درهما وضرب بعضا وقيل كلاهما بدلان من الاسمين السابقين قبل إلا فيبدل من المرفوع مرفوع ومن المنصوب منصوب وعليه ابن السراج وقد ورد إبدال اسمين في الموجب في قوله: 893 -
(فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ... ببعض ... ... ... ... . .)
أما تعدد المستثني مع العطف نحو قام القوم إلا زيدا وعمرا فجائز اتفاقا
المستثنى الوارد بعد جمل متعاطفة
(ص) والوارد بعد جمل متعاطفة للكل ولو اختلف العامل في الأصح وقيل إن سبق لغرض وقيل إن عطف بالواو وبعد مفردين يصح لكل للثاني فإن تقدم فللأول فإن كان أحدهما مرفوعا ولو معنى فله مطلقا (ش) قال أبو حيان هذه المسألة قل من تعرض لها من النحاة ولم أر من تكلم عليها منهم سوى ابن مالك في (التسهيل) وإليها نادى في (شرح اللمع) قلت والأمر كما قال فإن المسالة بعلم الأصول أليق وقد ذكرها أبو حيان نفسه في (الارتشاف) فأحببت إلا أخلي كتابي منها فنقول إذا ورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض فهل يعود للكل فيه مذاهب أحدها وهو الأصح نعم وعليه ابن مالك إلا أن يقوم دليل على إرادة البعض قال تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية فقوله {إلا الذين تابوا} عائد إلى فسقهم وعدم قبول شهادتهم معا إلا في الجلد لما قام عليه من الدليل وسواء اختلف العامل في الجمل أم لا بناء على أن العامل في المستثنى إنما هو إلا لا الأفعال السابقة الثاني أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسلبت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا فللأخيرة فقط نحو (أكرم العلماء وأحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم) الثالث إن عطف بالواو عاد للكل أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة فقط وعليه ابن الحاجب الرابع أنه خاص بالجملة الأخيرة واختاره أبو حيان الخامس إن اتحد العامل فللكل أو اختلف ف للأخيرة خاصة إذ لا يمكن عمل العوامل المختلفة في مستثني واحد وعليه البهاباذي بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون إلا وأما الواو بعد مفردين وهو بحيث يصح لكل منهما فإنه للثاني فقط كذا جزم به ابن مالك نحو غلب مائة مؤمن مائتي كافر إلا اثنين
فإن تقدم الاستثناء على أحدهما تعين للأول نحو {قم الليل إلا قليلا نصفه} [المزمل: 2 - 3] ف (إلا قليلا) صالح لكونه من (الليل) ومن (نصفه) لكنه تقدم على (نصفه) فاختص بالليل لأن الأصل في الاستثناء التأخير وكذا لو تقدم عليهما معا فإنه يكون للأول نحو استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم فإلا زيدا مستثني من قوله (من أصحابنا) لا من قوله (بأصحابكم) هذا إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معني فإن كان اختص به مطلقا أولا كان أو ثانيا نحو ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم وملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءنا وضرب إلا زيدا أصحابكم أصحابنا وملكت إلا الأصاغر أبناءنا عبيدنا فالأبناء في المثالين فاعل من حيث المعنى لأنهم المالكون فإن لم يصح كونه لكل منهما بل لأحدهما فقط تعين له نحو طلق نساءهم الزيدون إلا الحسينات وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهى واستبدلت إلا زيدا من إمائنا بعبيدنا