جني والمشهور الفتح وشبه الصفة كأهل فيقال فيه أهلات بالسكون على قلة والفتح أكثر والضرورة كقوله 20 -
(وحملت زفرات الضحى ... وما لى بزفرات العشى يدان)
وهو من أسهل الضرورات وأشذ منه فتح المعتل العين المكسور الفاء كقولهم عيرات جمع عير وهي الإبل التي عليها الأحمال وقيل الحمير ووجه شذوذه أنه ليس فيه ما في بيضات من الإتباع
الباب الثاني: ما لا ينصرف
ص الثاني ما لا ينصرف فيجر بالفتحة ما لم يضف أو يصحب أل أو بدلها والمختار وفاقا للمبرد والسيرافي وابن السراج والزجاجي صرفه وثالثها إن بقي علة فقط ش الباب الثاني من أبواب النيابة ما لا ينصرف واختلف في حده بناء على الاختلاف في تعريف الصرف فقيل هو المسلوب منه التنوين بناء على أن الصرف ما فى الاسم من الصوت أخذا من الصريف وهو الصوت الضعيف وقيل هو المسلوب منه التنوين والجر معا بناء على أن الصرف هو التصرف في جميع المجارى وقال أبو حيان وهذا الخلاف لا طائل تحته وحكم ما لا ينصرف أنه لا ينون كما سيأتي توجيهه في مبحث التنوين ولا يجر بالكسرة واختلف لم منع منها فقيل لشبه الفعل كما منع التنوين وقيل لئلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وأنها حذفت واجتزئ بالكسرة وقيل لئلا يتوهم أنه مبني لأن الكسرة لا تكون إعرابا إلا مع التنوين أو الألف واللام أو الإضافة فلما منع الكسر حمل جره على نصبه فجر بالفتحة كما ينصب بها لإشتراكهما في الفضلية بخلاف الرفع فإنه عمدة كما حمل نصب جمع المؤنث السالم على جره لذلك فإن أضيف أو صحب أل معرفة كانت أو موصولة أو زائدة أو بدلها وهو أم في لغة طيئ جر بالكسرة اتفاقا نحو {في أحسن تقويم} التين 4 {كالأعمى والأصم} هود 24 21 -
(رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ... )
صفحة فارغة
(22) (تبيت بليل أم ارمد اعتاد أو لقا ... )
أي بليل الأرمد وهل هو باق حينئذ على منع صرفه وإنما جر لأمن دخول التنوين فيه أو مصروف لأنه دخله خاصة من خواص الاسم خلاف بناه بعضهم على الخلاف السابق في تعريف الصرف والثاني هو المختار وعليه السيرافي والزجاج والزجاجي وفي رأي ثالث اختاره كثير من المتأخرين يفصل بين ما زالت منه إحدى العلتين كالعلم فإنه تزول منه العلمية بالإضافة ودخول اللام فيصرف وما لا كالوصف ونحوه فلا ص ويمنع صرف الاسم ألف التأنيث مطلقا ش الأصل في الاسم الصرف وإنما يمنع منه لشبهه بالفعل بكونه فرعا من جهتين من الجهات الآتية كما أن الفعل فرع عن الاسم من جهتين إحداهما أنه مشتق والأخرى أنه يفتقر إليه قال أبو حيان والجهة الأولى لا تتأتي على رأي الكوفيين المانعين اشتقاق الفعل من المصدر وعلل منع اصرف عدها الجمهور تسعا وبعضهم عشرا أحدها ألف التأنيث وهي مستقلة بمنع اصرف لأن مدخولها فرع من جهتين التأنيث ولزومه وقولي مطلقا أي سواء كانت مقصورة نحو حبلى أو ممدودة نحو حمراء وسواء كان ما هي فيه مفردا كما مثل أو جمعا كسكارى وأولياء صفة كما ذكر أم اسما كذكرى ودعوى نكرة كما مضى أم معرفة كسلمة وكلتا علما ص وزنة مفاعل أو مفاعيل هيئة ولو سمي به وشرط الجمهور حركة تلو الألف ولو تقديرا إلا أن عرضت كسرتها أو ياء نسب أو ألف عوض منها أو دخله التاء ولو حذفت مما هي فيه فبقي بوزنه منع والأصح منع سراويل نكرة ومعرفة وقيل هو جمع سروالة ش الثانية موازنة هذين الجمعين وكلاهما لا نظير له في الآحاد وهي