(877) (وما أنت والسير في متلف ... )
وسمع ما أنت وزيدا وكيف أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد قال سيبويه أي ما كنت وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد لأن (كنت) و (تكون) يقعان هنا كثيرا انتهى قال الفارسي وغيره و (كان) هذه المضمرة تامة لأن الناقصة لا تعمل هنا فكيف حال هنا واختاره الشلوبين وقال أبو حيان الصحيح أنها الناقصة وأنها تعمل هنا فكيف خبرها وكذا (ما) واختلف في تقدير سيبويه مع (ما كنت) ومع (كيف تكون) أذلك مقصود لسيبويه أم لا فقال السيرافي هو غير مقصود ولو عكس لأمكن ورد المبرد على سبيويه وقال يصلح في كل منهما الماضي والمستقبل وتابعه ابن طاهر ورد ابن ولاد على المبرد وقال إنه لا يجوز إلا ما قدره سيبويه لأن (ما) دخلها معنى التحقير والإنكار إذ يقال لمن أنكر عليه مخالطة زيد أو ملابسته ما أنت وزيدا لا لمن يقع منه ذلك ولا ينكر إلا ما ثبت واستقر دون ما لم يقع وليست لمجرد الاستفهام وأما كيف فعلي بابها من الاستفهام والمعني كيف تكون إذا وقع كذا أي على أي حال لكون الاستفهام إنما يكون عن المستقبل
الرابع ما يختار فيه النصب مع جواز العطف وذلك أن يجتمع شروط العطف لكن يخاف منه فوات المعية المقصودة نحو لا تغتذ بالسمك واللبن ولا يعجبك الأكل والشبع أي مع اللبن ومع الشبع لأن النصب يبين مراد المتكلم والعطف لا يبينه وكذا إذا كان فيه تكلف من جهة المعنى نحو: 878 -
(فكونوا أنتم وبني أبيكم ... مكان الكليتين من الطحال)
فإن العطف وإن حسن من حيث اللفظ لكنه يؤدي إلى تكلف في المعني إذ يصير التقدير كونوا أنتم وليكونوا هم وذلك خلاف المقصود فإن لم يصلح الفعل للتسلط على تالي الواو امتنع العطف عند الجمهور وجاز النصب على المعية وعلى إضمار الفعل الصالح نحو: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} [يونس: 71] لا يجوز أن يجعل: {وشركاءكم} معطوفا لأن (أجمع) لا ينصب إلا الأمر والكيد ونحوهما فأما أن يجعل مفعولا معه أو مفعولا ب (أجمعوا) مقدرا ومثله: {تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] فالإيمان مفعول معه أو مفعول ب (اعتقدوا) مقدرا فإن لم يحسن والحالة هذه (مع) موضع (الواو) تعين الإضمار وامتنع المفعول معه أيضا كقوله: 879 -
(وزججن الحواجب والعيونا ... )
لأن (زججن) غير صالح للعمل في العيون وموضع الواو غير صالح ل (مع) فيقدر (وكحلن) وذهب جماعة منهم أبو عبيدة والأصمعي وأبو محمد اليزيدي والمازني والمبرد إلى جواز العطف على الأول بتضمين العامل معنى يتسلط به
على المتعاطفين واختاره الجرمي وقال يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد نحو أكلت خبزا ولبنا فيضمن وزججن معنى حسن الخامس ما يجوز فيه العطف والمفعول معه على السواء وذلك إذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو ما صنعت أنت وأباك ونحو رأسه والحائط أي (خل) أو (دع) وشأنك والحج أي عليك بمعني الزم وامرأ ونفسه أي (دع) وذلك مقيس في كل متعاطفين على إضمار فعل لا يظهر فالمعية في ذلك والعطف جائزان والفرق بينهما من جهة المعني أن المعية يفهم منها الكون في حين واحد دون العطف لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر قال أبو حيان وفي تمثيل سيبويه بهذه الأمثلة رد على من يعتقد أن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل (ص) ويطابق الأول خبر وحال بعده وأوجبه ابن كيسان (ش) إذا وقع بعد المفعول معه خبر لما قبله أو حال طابق ما قبله نحو كان زيد وعمرا متفقا وجاء البرد والطيالسة شديدا ويجوز عدم المطابقة لما قبل بأن تثني نحو كان زيد وعمرا متفقين وجاء البرد والطيالسة شديدين ومنع ذلك ابن كيسان وأوجب المطابقة للأول قال أبو حيان وإياه نختار لأن باب المفعول معه باب ضيق وأكثر النحويين لا يقيسونه فلا ينبغي أن نقدم على إجازة شيء من مسائله إلا بسماع من العرب