منع تقدمه على عامله
(ص) ولا يقدم على عامله ولا مصاحبه خلافا لابن جني ولا يفصل بين الواو بظرف ولا يكون جملة خلافا لصدر الأفاضل (ش) المفعول معه لا يتقدم على عامله باتفاق لأن أصل واوه للعطف والمعطوف لا يتقدم على عامل المعطوف عليه إجماعا ولا يتقدم على مصاحبه أيضا لما ذكر وأجازه ابن جني فيقال استوي والخشبة الماء لوروده في العطف قال: 875 -
(عليك ورحمة الله السلام ... )
وسماعه هنا قال: 876 -
(جمعت وفحشا غيبة ونميمة ... )
ولأن باب المفعولية في التقديم أوسع مجالا من باب التابعية وإنما المانع هنا من التقديم الحمل على ذلك فإذا جاء في الأصل بقلة أو اضطرار جاز هنا بكثرة وسعة
ولا يجوز الفصل بين الواو والمفعول معه بظرف ولا بغيره فلا يقال قام زيد واليوم عمرا وإن جاز الفصل بالظرف بين الواو والعاطفة ومعطوفها لأن الواو هنا نزلت منزلة الجار مع المجرور فمنعوا الفصل بينهما وزعم صدر الأفاضل أن المفعول معه يكون جملة وخرج عليه قولهم جاء زيد والشمس طالعة وفر من جعلها حالا لأنها لا تنحل إلى مفرد يبين هيئة فاعل ولا مفعول ولا هي مؤكدة وأجيب بأنها مؤولة بالحال السببية أي جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه وقيل تؤول بمنكر أو نحوه
أقسام المفعول معه
(ص) ويجب العطف بعد مفرد خلافا للصيمري وثالثها يجوز إن أول بجملة والنصب بعد ضمير متصل لم يؤكد وهو في نحو مالك وزيدا ب (كان) مضمرة قبل الجار أو بمصدر (لابس) بعد الواو وقال السيرافي ب (لابس) فإن كان منفصلا أو ظاهرا رجح العطف وأوجبه بعضهم وقد ينصب بعد (ما) و (كيف) بمقدر وهو (كان) ناقصة وقيل تامة وقدر سيبويه مع (ما) (كنت) و (كيف) تكون فقال ابن ولاد متعين وفرق والسيرافي لا ورجح النصب إن خيف فوات المعية فإن لم يصلح الفعل لها جاز إضمار صالح فإن لم تحسن (مع) وجب وقيل تضمن معني يتسلط به ويستويان في مضمر أكد نحو رأسه والحائط من لك متعاطفين بإضمار الفعل (ش) مسائل هذا الباب بالنسبة إلى العطف والمفعول معه خمسة أقسام الأول ما يجب فيه العطف ولا يجوز النصب على المفعول معه وذلك شيئان أحدهما ألا يتقدم الواو إلا مفرد نحو أنت ورأيك وكل رجل وضيعته والرجال وأعضادها والنساء وأعجازها هذا قول الجمهور
وجوز الصيمري فيه النصب بلا تأويل وجوز بعضهم فيه النصب على تأويل ما قبل الواو أنه جملة حذف ثاني جزأيها والتقدير كل رجل كائن وضيعته والثاني أن يتقدم الواو جملة غير متضمنة معنى فعل نحو قولك أنت أعلم ومالك والمعنى بمالك وهو عطف على (أنت) ونسبة العلم إليه مجاز الثاني ما يجب فيه النصب ولا يجوز فيه العطف وذلك أن تتقدم الواو جملة اسمية أو فعلية متضمنة معنى الفعل وقبل الواو ضمير متصل مجرور أو مرفوع لم يؤكد بمنفصل نحو مالك وزيدا وما شأنك وزيدا وما صنعت وأباك فيتعين النصب على المفعول معه ولا يجوز العطف لامتناعه إلا في الضرورة والنصب في الاسمية (بكان مضمرة) قبل الجار وهو اللام وشأن أي ما كان شأنك وزيدا أو بمصدر لابس منويا بعد الواو أي ما شأنك وملابسة زيدا أو ملابستك زيدا كذا نص عليه سيبويه قال أبو حيان نقلا عن شيخه ابن الضائع وهكذا تقدير معنى الإعراب لأنه عند سيبويه مفعول معه وتقدير الملابسة مفعولا به لا مفعولا معه وقال السيرافي وابن خروف المقدر فعل وهو (لابس) لأن المصدر لا يعمل مقدرا الثالث ما يختار فيه العطف مع جواز النصب وذلك أن يكون المجرور في الصورة السابقة ظاهرا أو ضمير المرفوع منفصلا نحو ما شأن عبد الله وزيد وما أنت وزيد فالأحسن جر زيد في الأول ورفعه في الثاني لإمكان العطف وهو الأصل ويجوز فيه النصب مفعولا معه ومنعه بعض المتأخرين كابن الحاجب ورد بالسماع قال: