وذهب آخرون إلى أن (ما) كافة عن الخفض والألف إشباع لأن كون الألف كافة لم يثبت وثبت كونها إشباعا فالجملة بعد الألف في موضع جر بالإضافة وبعد (ما) لا محل لها من الإعراب واختاره المغاربة وزعم قوم أن الألف للتأنيث ووزنها فعلي ورد بأن الظروف كلها مذكرة إلا ما شذ وهو قدام ووراء ولا حاجة إلى الدخول في الشاذ من غير داعية وقد تضاف (بينا) إلى المصدر قال: 826 -
(بينا تعنقه الكماة وروغه ... )
وألحق بعضهم (بينما) بها فأجاز إضافتها إلى مفرد مصدر نحو بينما قيام زيد قام عمرو
وقال أبو حيان والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يسمع ولا يسوغ قياس بينما على بينا ولا تضاف (بينا) إلى مفرد غير مصدر وفاقا قال أبو حيان وسببه أنها تستدعي جوابا فلم يقع بعدها إلا ما يعطي معنى الفعل وذلك الجملة والمصدر من المفردات وقد يحذف خبر المبتدأ بعد (بينما) لدلالة المعني عليه كقوله:
(فبينما العسر ... ... ... ... ... )
كما قد يحذف الجواب لذلك كقوله: 827 -
(فبينا الفتى في ظل نعماء غضة ... تباكره أفنانها وتراوح)
(إلى أن رمته الحادثات بنكبة ... يضيق بها منه الرحاب الفسائح)
وتليت بينا بكاف التشبيه في الشعر قال: 828 -
(بينا كذاك رأينني متعصبا ... )
قال أبو حيان وبإضافة (بينا) إلى المصدر احتج أبو علي أن (بينا) ليست محذوفة من بينما كما قال بعضهم لأن (بينما) لا تضاف وإنما هي مكفوفة ب (ما) داخلة على الجملتين وتركب (بين) كخمسة عشر فتبنى على الفتح كقوله 829 -
(نحمي حقيقتنا وبعض ... القوم يسقط بين بينا)
الأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء فأزيلت الإضافة وركب الاسمان تركيب خمسة عشر فإن أضيف صدر بين بين إلى عجزها جاز بقاء الظرفية كقولك في أحكام الهمزة التسهيل بين بين وزوالها كقولك بين بين أقيس من الإبدال وإن أضيف إليها تعين زوال الظرفية ومن ثم خطأ أبو الفتح من قال همزة بين بين بالفتح وقال الصواب همزة بين بين بالإضافة