قال أبو حيان وما ذهبوا إليه باطل لأنهم بنوه على أن (في) تقتضي التبعيض وإنما هي للوعاء قال تعالى {فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات} [فصلت: 16] فأدخل (في) على الأيام والفعل واقع في جميعها بدليل: {سخرها عليم سبع ليال وثمانية أيام حسوما} [الحاقة: 7] وقال {فترى القوم فيها صرعى} [الحاقة: 7] فأدخل (في) على ضمير الأيام والليالي مع أن الرؤية متصلة في جميعها وذهب بعض النحويين إلى أن ما كان من الظروف معطيا غير ما أعطى الفعل كالظروف المعدودة والموقتة فنصبها نصب المفعول على تقدير نيابتها عن المصدر ففي سرت يومين كأنه قال سرت سيرا مقدرا بيومين لأنه لا دلالة للفعل عليه وقيل هو بمنزلة ضربته سوطا أي سير يومين فحذف والصحيح أنه يتعدى إليه بعد حذف الجار فينصبه والقولان المحكيان في آخر القولة راجعان إلى أصل الظرف لا إلى مسألة التعميم وهما مقابلان لقولي في أول الباب (لواقع فيه ناصب له) وبقي مسألة إضافة شهر إلى أسماء الشهور قال أبو حيان ظاهر كلام التسهيل جواز إضافة (شهر) إلى كل أسماء الشهور وليس كذلك فلم تستعمل العرب من أسماء الشهور مضافا إليه شهر إلا رمضان وربيع الأول وربيع الآخر وأما غير هذه الثلاثة فلا يضاف إليه شهر لا يقال شهر المحرم ولا شهر صفر ولا شهر جمادى قال إلا أن في كلام سيبويه ما يخالف هذا فإنه أضاف (شهر) إلى ذي القعدة قال وبهذا أخذ أكثر النحويين فأجازوا إضافة (شهر) إلى سائر أعلام الشهور ولم يخصوا ذلك بالثلاثة التي ذكرناها انتهى
أنواع ما يصلح للظرفية من الأمكنة
(ص) مسألة يصلح للظرفية من الأمكنة ما دل على مقدر وفي كونه مبهما خلاف وما لا يعرف إلا بإضافة أو جرى مجراه باطراد ومنعه الكوفية إلا بإضافة لا تختص إلا بفي ونحوها وألحق به ما قرن بدخلت
وقيل هو مفعول به وقيل اتساع وقيل يجب النصب إن اتسع المدخول لا إن ضاق قال الفراء وكذا ذهبت وانطلقت وابن الطراوة والطريق مطلقا وألحق به قياسا ما اشتق من الواقع فيه وسماعا عند سيبويه والجمهور ما دل على قرب أو بعد كهو مني مزجر الكلب (ش) الذي يصلح للظرفية ويتعدى إليه الفعل من الأمكنة أربعة أنواع أحدها ما دل على مقدار ويعبر عنه بمقدر قال أبو حيان وهما متقاربان نحو ميل وفرسخ وبريد وغلوة وهذا النوع اختلف فيه هل هو داخل تحت حد المبهم أم لا فالشلوبين على الثاني لأن المبهم ما لا نهاية له ولا حدود محصورة وهذه الظروف المقدرة لها نهاية معروفة وحدود محصورة لأن الميل مقدار معلوم من المسافة وكذا الباقي والفارسي وغيره على الأول لأنه إنما يرجع تقديرها إلى السماع ألا تري أن الغلوة مائة باع والميل عشرة غلاء والفرسخ ثلاثة أميال والبريد أربعة
فراسخ والباع لا ينضبط إلا بتقريب لأنه يزيد وينقص فيلزم أن تكون هذه المقدرات غير محققة النهاية والحدود بل تحديدها على جهة التقريب قال أبو حيان والصحيح أنه شبيه بالمبهم ولذلك وصل إليه الفعل بنفسه وما ذكر من أن هذا المقدار ينصبه الفعل نصب الظرف هو قول النحويين إلا السهيلي فإنه زعم أن انتصاب هذا النوع انتصاب المصادر لا انتصاب الظروف لأنه لا يقدر بفي ولا يعمل فيه إلا ما كان في معنى المشي والحركة لا يقال قعدت ميلا ولا رقدت ميلا والظرف يقع فيه كل ناصب له فهو اسم لخطى معدودة فكما أن سرت خطوة مصدر فكذلك سرت ميلا ونحوه الثاني ما لا تعرف حقيقته بنفسه بل ما يضاف إليه كمكان وناحية ووراء وأما ووجه وجهة وكجنابتي في قولهم (هما خطان جنابتي أنفها) يعنون خطين اكتنفا جنبي أنف الظبية و (كجنبي) في قوله: 767 -