والماضي المجرد والمضارع مع نون التوكيد وكيف وأين وأيان والكسر والضم يكونان في الحرف والاسم كباء الجر ولامه ومنذ وأمس وحيث ونحن ولا يكونان في الفعل وزعم الزنجاني في شرح الهادي وجودها فيه في نحو ع وش ورد بضم الدال وهو مردود فإن الأول مبني على الحذف والثاني على السكون تقديرا والضمة إتباع لا بناء وقد استوفيت أسباب البناء على الحركة وأسباب تخصيص الفتحة والكسرة والضمة في كتاب الأشباه والنظائر وهو والكتاب الذي لا يستغني الطالب عنه وقد يقدر سكون البناء وحركته كما تقدر حركات الإعراب مثال تقدير السكون رد إذا ضممت الدال إتباعا ومثال تقدير الفتح عدا ونحوه من الماضي المعتل الآخر ومثال تقدير الضم يا سيبويه فإنه مبني على الكسر لفظا وعلى الضمة تقديرا كما سيأتي في المنادي وقد ينوب عن السكون الحذف وعن الحركة الحركة أو الحرف كما يقع ذلك في الإعراب مثال نيابة الحذف عن السكون اغز واخش وارم واضربا واضربوا واضربي ومثال نيابة الحركة عن الحركة لا مسلمات لك نابت الكسرة عن الفتحة ومثال نيابة الحرف عن الحركة لا رجلين في الجار لا رجلان على لغة كنانة نابت الياء والألف عن الفتحة وفي يا زيدان يا زيدون نابت الألف والواو عن الضمة
أنواع الإعراب
ص مسألة أنواع الإعراب رفع للعمد ونصب للفضلات وجر لما بينهما وكذا جزم خلافا للمازني والكوفية وخص الاسم بالجر وقيل ليس إعرابا له بل ضعف للنصب والفعل بالجزم ش أنواع الإعراب أربعة الرفع وهو إعراب العمد والنصب وهو إعراب الفضلات قيل ووجه التخصيص أن الرفع ثقيل فخص به العمد لأنها أقل إذ هي راجعة إلى الفاعل والمبتدأ والخبر والفضلات كثيرة إذ هي المفاعيل الخمسة والمستثنى والحال والتمييز وقد يتعدد المفعول به إلى اثنين وثلاثة وكذلك المستثنى والحال إلى ما لا نهاية له وما كثر تداوله فالأخف أولى به والجر وهو لما بين العمدة والفضلة لأنه أخف من الرفع وأثقل من النصب والجزم خلافا للمازني في قوله إنه ليس بإعراب إنما هو يشبه الإعراب وهو مذهب الكوفيين ثم الرفع والنصب يكونان إعرابا للاسم والفعل لقوة عواملهما باستقلالها بالعمل وعدم تعلقها بعامل آخر فقيل رافع الاسم وناصبه أن يفرع عليهما ويشاركه المضارع في حكمهما وأما الجر فعاملة غير مستقل لافتقاره إلى ما يتعلق به ولذلك إذا حذف الجار نصب معموله وإذا عطف على المجرور جاز نصب المعطوف فضعف عن تفريع غيره عليه فانفرد به الاسم وخص الجزم بالفعل ليكون فيه كالعوض عما فاته من المشاركة في الجر ليكون لكل واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب وقال أبو حيان الصواب في ذلك ما حرره بعض أصحابنا أن التعرض لامتناع الجر من الفعل
والجزم من الاسم ولحوق التاء الساكنة للماضي دون أخويه وأشباه ذلك من تعليل الوضعيات والسؤال عن مبادئ اللغات ممنوع لأنه يؤدي إلى تسلسل السؤال إذ ما من شيء إلا ويقال فيه لم كان كذلك وإنما يسأل عما كان يجب قياسا فامتنع والذي كان يجب قياسا هنا خفض المضارع إذا أضيف إليه أسماء الزمان نحو {هذا يوم ينفع} المائدة 119 وجزم الأسماء التي لا تنصرف لشبهها بالفعل وعلة امتناع الأول أن الإضافة في المعنى للمصدر المفهوم من الفعل لا للفعل وعلة امتناع الثاني ما يلزم من الإجحاف لو حذفت الحركة أيضا بعد حذف التنوين إذ ليس في كلامهم حذف شيئين من جهة واحدة ولا إعلالان من جهة واحدة انتهى ص والأصل رفع بضم ونصب بفتح وجر بكسر وجزم بسكون وخرج عن ذلك سبعة ش الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف وبالسكون أصل للإعراب بالحذف لأنه لا يعدل عنهما إلا عند تعذرهما والأصل أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون وخرج عن ذلك سبعة أبواب تأتي قيل وكان القياس أن يقال برفعة ونصبة وجرة لأن الضم والفتح والكسر للبناء ولكنهم أطلقوا ذلك توسعا