(ومن لا يصرف الواشين عنه ... صباح مساء يضنوه خبالا)
وقال: 762 -
(آت الرزق يوم يوم فأجمل ... طالبا وابغ للقيامة زادا)
وهو مبني حينئذ لتضمنه معنى حرف العطف كخمسة عشر بخلاف ما إذا أضيف الصدر إلى العجز فإنه يتصرف فيقع ظرفا وغير ظرف كقوله: 763 -
(ولولا يوم يوم ما أردنا ... )
وقوله: 764 -
(وقد علاك مشيب حين لا حين ... )
وكذا إذا لم يركب بل عطف نحو فلان يتعاهدنا صباحا ومساء
وزعم الحريري في درة الغواص أنه فرق بين قولك يأتينا صباح مساء على الإضافة وصباح مساء على التركيب وأن الخواص يهمون في ذلك فلا يفرقون بينهما وأن الفرق هو أن المراد به مع الإضافة إنه يأتي في الصباح وحده إذ تقدير الكلام يأتينا في صباح مساء والمراد به عند تركيب الاسمين وبنائهما على الفتح أن يأتي في الصباح والمساء لأن الأصل صباحا ومساء فحذف العاطف ورد عليه ابن بري بأن هذا الفرق لم يقله أحد بل صرح السيرافي بأن سير عليه صباح مساء وصباح مساء وصباحا ومساء معناهن واحد ثم قال وليس سير عليه صباح مساء مثل قوله ضربت غلام زيد في أن السير لا يكون إلا في الصباح كما شهر أن الضرب لا يقع إلا بالأول وهو الغلام دون الثاني لأنك إذا لم ترد أن السير وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائدة وهذا نص واضح وألحق العرب أيضا بالممنوع التصرف في التزام النصب على الظرفية (ذا) و (ذات) مضافين إلى زمان نحو لقيته ذا صباح وذا مساء وذات مرة وذات يوم وذات ليلة قال: 765 -
(إذا شد العصابة ذات يوم ... )
إلا في لغية لخثعم فإنها أجازت فيها التصرف فيقال سير عليه ذات ليلة برفع (ذات) وقال بعض الخثعميين: 766 -
(عزمت على إقامة ذي صباح ... )
وزعم السهيلي أن (ذات مرة) و (ذات يوم) لا تتصرف لا في لغة خثعم ولا في غيرها وأن الذي يتصرف عندهم إنما هو (ذو) فقط ورده أبو حيان بتصريح سيبويه والجمهور بخلاف ذلك والسبب في عدم تصرف (ذا) و (ذات) في لغة الجمهور أنهما في الأصل بمعنى صاحب وصاحبة صفتان لظرف محذوف والتقدير في (لقيته ذا صباح ومساء) وقت صاحب هذا الاسم و (ذات يوم) قطعة ذات يوم فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فلم يتصرفوا في الصفة لئلا يكثر التوسع
وعبارة ابن أبي العافية فضعف لذلك ولم يستعمل إلا ظرفا ولأن إضافتهما من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم وهي قليلة في كلام العرب فلم يتصرفوا فيها لذلك واستقبح جميع العرب التصرف في صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف كقولك سير عليه قديما أو حديثا أو طويلا فهذه أوصاف عرض حذف موصوفها وانتصب على الظرفية فلم تصرف فيها فقيل سير عليه قديم أو حديث أو طويل قبح ذلك فإن لم يعرض قيامها مقامه بل استعمل ظرفا وهي في الأصل صفة نحو (قريب، وملي) حسن فيها التصرف نحو سير عليه قريب وسير عليه ملي من النهار أي قطعة من النهار ولو وصفت حسن فيها أيضا التصرف نحو سير عليه طويل من الدهر لأنها لما وصفت ضارعت الأسماء (ص) وما صلح جواب كم أو متى وهو اسم شهر لم يضف إليه شهر قيل أو أضيف قال ابن خروف وكذا شهر مفرد وأعلام الأيام أو كان الأبد والدهر والليل والنهار مقرونا بأل لا لمبالغة فالفعل واقع في كله تعميما أو توزيعا ويجوز في غيرها التعميم والتبعيض إن صلح وتعريف جواب كم خلافا لابن السراج وإضافة شهر إلى كل الشهور وفاقا لسيبويه وخلافا للمتأخرين وقيل نصب المعدود والموقت نصب المفعول نيابة عن المصدر وقيل على حذف المصدر (ش) ما صلح أن يقع جوابا لكم ولا يصلح أن يكون جوابا لمتي وهو ما كان مؤقتا غير معرف ولا مخصص بصفة نحو ثلاثة أيام ويومين فإنه يصلح أن يكون جواب كم سرت فهذا النوع يكون الفعل في جميعه إما تعميما وإما تقسيطا فإذا قلت سرت يومين أو ثلاثة أيام فالسير واقع في اليومين أو الثلاثة من الأول إلى الآخر وقد يكون في كل واحد من اليومين أو الثلاثة وإن لم يعم من أول اليوم إلى آخره