ولا يتعين النصب أيضا عند استيفاء الشروط بل يجوز مع الجر ثم إن كان مجردا من اللام والإضافة فالنصب أكثر ويقل الجر كالأمثلة السابقة ويجوز ضربته لتأديب وذهب الجزولي إلى تعين نصبه ومنع جره قال الشلوبين 757 - لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولا سلف له في ذلك وإن كان معرفا باللام فالجر أكثر ويقل النصب كقوله: 758 -
(شنوا الإغارة فرسانا وركبانا ... )
ويجوز للجبن وللإغارة وإن كان مضافا استوى نصبه وجره قال تعالى: {ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله} [البقرة: 265] وقال: {لإيلاف قريش} [قريش: 1) ويجوز تقديم المفعول له على عامله ومنعه ثعلب وطائفة ورد بالسماع قال 759 -
(فما جزعا ورب الناس أبكي ... )
وقال: 760 -
(طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ... )
ولا يجوز تعدد المفعول له منصوبا كان أو مجرورا ومن ثم منع في قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231] فتعلق {لتعتدوا} ب {تمسكوهن} على جعل: {ضرارا} مفعول له وإنما يتعلق به على جعل (ضرارا) حالا
المفعول فيه
(ص) وهو ما ضمن من اسم وقت معني (في) باطراد لواقع فيه ولو مقدرا ناصب له ويصلح له مبهم الوقت ومختصه فإن جاز أن يخبر عنه أو يجر بغير (من) فمتصرف إما منصرف ك (حين) أو لا ك (غدوة) و (بكرة) علمين وإلا فعير منصرف كبعيدات بين وما عين من بكرة وسحير وضحى وضحوة وصباح وليل ونهار وعتمة وعشاء وعشية وقد تمنع وجوز الكوفية تصرف ضحى وعتمة وليل أو ممنوع ك (سحر) معينا مجردا (ش) المفعول فيه الذي يسمى ظرفا ما ضمن من اسم وقت أو مكان معنى (في) باطراد لواقع فيه مذكور أو مقدر ناصب له فما ضمن جنس يشمل الظرف والحال أوالسهل والجبل من قول العرب مطرنا السهل والجبل وقولنا من اسم وقت أو مكان يخرج الحال وقولنا باطراد يخرج السهل والجبل من المثال المذكور فإنه لا يقاس عليه لا في الفعل ولا في الأماكن فلا يقال أخصبنا السهل والجبل ولا مطرنا
القيعان والتلول بل يقتصر فيه على مورد السماع بخلاف ما ينصب على الظرفية فإنه يجوز أن يخلف الاسم والفعل غيرهما تقول جلست خلفك فيجوز قعدت خلفك وجلست أمامك والناصب للمفعول فيه هو الفعل الواقع فيه ظاهرا نحو قمت يوم الجمعة وقمت أمامك فالقيام واقع في يوم الجمعة وفي الأمام وهو العامل فيه أو مقدرا نحو زيد أمامك والقتال يوم الجمعة فالعامل فيهما (كائن) أو (مستقر) وهو مقدر لا ملفوظ به وبدأت في المتن بالكلام على ظرف الزمان فلذا اقتصرت في الحد على ذكره وهو أوسع من المكان لأن جميع أسماء الزمان صالحة للنصب على الظرفية مبهمة كانت أو مختصة والسبب في تعدي الفعل إلى جميع ظروف الزمان قوة دلالته عليه من جهة أن الزمان أحد مدلولي الفعل كما أن السبب في تعديته إلى جميع ضروب المصادر قوة الدلالة عليها من حيث يدل عليها من جهة المعنى واللفظ فالمبهم ما وقع على قدر من الزمان غير معين كوقت وحين وزمان وينصب على جهة التأكيد المعنوي لأنه لا يزيد على دلالة الفعل ومنه: {أسرى بعبده ليلا} [الإسراء: 1] لأن الإسراء لا يكون إلا بالليل قال بعضهم ولا ينكر التأكيد في الظرفية كما لا ينكر في المصدر والحال والمختص قسمان معدود وهو ما له مقدار من الزمان معلوم كسنة وشهر ويومين والمحرم وسائر أسماء الشهور والصيف والشتاء