المصدر المبهم والمصدر المختص
(ص) ثم إن لم يفد زيادة على عامله فمبهم لتوكيد وإلا فمختص لنوع وعدد ويثنى ويجمع دون الأول وفي النوع خلف
(ش) المصدر نوعان مبهم وهو ما يساوي معنى عامله من غير زيادة كقمت قياما وجلست جلوسا وهو لمجرد التأكيد ومن ثم لا يثنى ولا يجمع لأنه بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع ولذا قال ابن جني إنه من قبيل التأكيد اللفظي وقيل إنه من التوكيد المعنوي لإزالة الشك عن الحدث ورفع توهم المجاز وعليه الآمدي وغيره وقسم هؤلاء التوكيد المعنوي إلى قسمين ما لإزالة الشك عن الحدث وهو بالمصدر وما لإزالته عن المحدث عنه وهو بالنفس والعين ومختص وهو ما زاد على معنى عامله فيفيد نوعا أو عددا نحو ضربت ضرب الأمير أو ضربتين أو ضربات ويثنى ذو العدد ويجمع بلا خلاف وأما النوع ففيه قولان أحدهما أنه يثنى ويجمع وعليه ابن مالك قياسا على ما سمع منه كالعقول والألباب والحلوم والثاني لا وعليه الشلوبين قياسا للأنواع على الآحاد فإنها لا تثنى ولا تجمع لاختلافها ونسبه أبو حيان لظاهر كلام سيبويه قال والتثنية أصلح من الجمع قليلا تقول قمت قيامين وقعدت قعودين والأحسن أن يقال نوعين من القيام ونوعين من القعود
ناصب المصدر
(ص) وناصبه مثله وصفة وفعل فإن كان من لفظه وجرى عليه قال ابن الطراوة بفعل مضمر والسهيلي بمضمر منه وإن لم يجز فثالثها إن غاير معناه فبفعله المضمر وإلا فبه أو من غير لفظ فالجمهور بمضمر وثالثهما إن كان لتوكيد أو مختصا وله فعل (ش) ينصب المصدر بمصدر مثله نحو: {فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا} [الإسراء: 63] وعجبت من ضرب زيد عمرا ضربا وبالوصف اسم فاعل نحو: {والذاريات ذروا} [الذاريات: 1] {والصافات صفا} [الصافات: 1] {فالعاصفات عصفا} [المرسلات: 2] أو اسم مفعول نحو أنت مطلوب طلبا وبالفعل نحو: {وما بدلوا تبديلا} [الأحزاب: 23] هذا إن كان من لفظه وهو جار عليه كما مثلنا على مذهب الجمهور ونفي صاحب الإفصاح فيه الخلاف وقال ابن الطراوة هو مفعول به بفعل مضمر لا يجوز إظهاره والتقدير في قعد قعودا فعل قعودا وقال السهيلي كذلك إلا أنه قال أنصبه بمضمر من لفظ الفعل السابق فإذا قيل قعد قعودا فهو عنده ب (قعد) أخرى لا يجوز إظهارها
قال أبو حيان وهذا كله تكلف وخروج عن الظاهر بلا دليل فإن كان من لفظه وهو غير جار عليه نحو: {أنبتكم من الأرض نباتا} [نوح: 17] فثلاثة مذاهب أحدها أنه منصوب بذلك الفعل الظاهر وعليه المازني والثاني أنه منصوب بفعل ذلك المصدر الجاري عليه مضمرا والفعل الظاهر دليل عليه وعليه المبرد وابن خروف وعزاه لسيبويه والثالث التفصيل فإن كان معناه مغايرا لمعنى الفعل الظاهر كالآية فنصبه بفعل مضمر والتقدير فنبتم نباتا لأن النبات ليس بمعنى الإنبات فلا يصح توكيده به وإن كان غير مغاير فنصبه بالظاهر كقوله: 725 -
(وقد تطويت انطواء الحضب ... )
لأن التطوي والانطواء بمعنى واحد واختاره ابن عصفور وإن كان من غير لفظه فثلاثة مذاهب أحدها وعليه الجمهور أنه منصوب بفعل مضمر من لفظه كقوله:
(726) (السالك الثغرة اليقظان كالئها ... مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل)
ف (مشي) منصوب بمضمر دل عليه السالك والثاني أنه منصوب بالفعل الظاهر لأنه بمعناه فتعدى إليه كما لو كان من لفظه وعليه المازني والثالث وعليه ابن جني التفصيل فإن أريد به التأكيد عمل فيه المضمر الذي من لفظه كقعدت جلوسا وقمت وقوفا بناء على أنه من قبيل التأكيد اللفظي فلا بد من اشتراكه مع عامله في اللفظ أو بيان النوع عمل فيه الظاهر لأنه بمعناه وقال ابن عصفور الأمر في التأكيد ما ذكر وأما الذي لغير التأكيد فإن وضع له فعل من لفظه عمل فيه المضمر أيضا كقوله: