(خذو حظكم يا آل عكرم واذكروا ... )
في أبيات آخر وأجاب سيبويه بأنها ضرورة قال ابو حيان ولو ذهب ذاهب إلى جواز ذلك إذا كان آخر المضاف إليه تاء التأنيث وقوفا مع الوارد ومنعه إذا كان غيرها لكان مذهبا ولا يرخم المبني لسبب غير النداء كباب حذام
ترخيم ذي التاء
(ص) ويرخم ذو التاء مطلقا خلافا لابن عصفور في نحو صلمعة بن قلمعة وللمبرد في النكرة مطلقا إلا (فلة) وغيره إن كان علما قيل أو نكرة مقصودة زائدين على ثلاثة قيل أو ثلاثيا محرك الوسط قيل أو ساكنة (ش) ما فيه تاء التأنيث لا يشترط في ترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة بل يرخم وإن كان ثنائيا غير علم كقول بعض العرب يا شا ارجني يريد يا شاة أقيمي ولا تسرحي وقال أبو حيان ويستثنى (فلة) الخاص بالنداء فإنه لا يجوز ترخيمه وإن كان مؤنثا بالهاء ثم إن كان المؤنث بالهاء علما فلا خلاف في ترخيمه كقولك في (هبة) مسمى به يا هب أقبل وإن كان نكرة مقصودة ففيه خلاف ذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ترخيمها ورده الجمهور بنحو قوله: 715 -
(يا ناق سيري عنقا فسيحا ... )
وفي البديع لا يجيز المبرد ترخيم النكرة العامة نحو شجرة ونخلة وإنما يرخم منها ما كان مقصودا وهو خلاف ما حكاه غيره فلذا قلت مطلقا
وزعم ابن عصفور أنه لا يجوز ترخيم صلمعة بن قلمعة لأنه كناية عن المجهول الذي لا يعرف قال الشاعر: 716 -
(أصلمعة بن قلمعة بن فقع ... لهنك لا أبا لك تزدريني)
قال أبو حيان وإطلاق النحويين يخالفه وأيضا وإن كان كناية عن مجهول فإنه علم ألا تري أنهم منعوه الصرف للعلمية والتأنيث فحكمه حكم أسامة للأسد والعاري من تاء التأنيث إنما يرخم بشرطين أن يكون علما بخلاف اسم الجنس والإشارة والموصول وأن يكون زائدا على ثلاثة فلا يرخم الثلاثي وذهب بعضهم إلى جواز ترخيم النكرة المقصودة لأنها في معنى المعرفة ولذلك نعت بها فأجاز في غضنفر يا غضنف واستدل بنا ورد من قولهم أطرق كرا أي كروان ويا صاح أي يا صاحب والجمهور جعلوا ذلك شاذا وذهب الكوفيون إلا الكسائي إلى جواز ترخيم الثلاثي بشرط أن يكون محرك الوسط فيقال في حكم يا حك وهذا لم يرد به سماع ولا يقبله قياس
ونقل ابن بابشاذ أن الأخفش وافق الكوفيين على ذلك قال ابن عصفور فإن كان الثلاثي ساكن الوسط كهند وعمرو لم يجز قولا واحدا أما عند أهل البصرة فلأن أقل ما يبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثة أحرف وأما عند أهل الكوفة فلئلا يبقى على حرفين ثانيهما ساكن فيشبه الأدوات نحو من وعن قال أبو حيان وليس كما ذكر بل الخلاف فيه موجود وحكى أبو البقاء العكبري في كتاب التبيين أن بعض الكوفيين أجازوا ترخيمه ونقله ابن هشام الخضراوي عن الأخفش فقال ما نصه أجاز الفراء وجماعة ترخيم الثلاثي المتحرك الوسط وأجاز أبو الحسن وحده ترخيم الساكن الوسط من الثلاثي (ص) ويرخم المزج بحذف ثانية وقيل إنما يحذف حرف أو حرفان وقيل الهاء فقط من ذي (ويه) ومن اثني عشر وفرعه الألف أيضا ومنع سيبويه ترخيم الجملة وأبو حيان المزج وأكثر الكوفية ذا (ويه) والفراء مركب العدد علما والجرمي علم الكناية والكوفية المسمى به من تثنية وجمع (ش) فيه مسائل الأولى اختلف في ترخيم العلم المركب تركيب مزج فالجمهور على جوازه مطلقا ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره (ويه) وقال أبو حيان الذي أذهب إليه أنه لا يجوز ترخيم المركب تركيب مزج لأن فيه ثلاث لغات البناء وينبغي ألا يرخم على هذه لأنه مبني لا بسبب النداء كحذام والإضافة وقد منع البصريون ترخيم المضاف ومنع الصرف وينبغي ألا يجوز ترخيمه لأنه لم يحفظ عن العرب في شيء من كلامهم وأما قوله: 717 -