تفعلن فإنه عند الوقف تحذف وترد الواو والنون فيقال هل تفعلون ولو كان مبنيا لم يختلف حال وصله ووقفه والثاني مبني مطلقا لضعف شبهه بالاسم ب النون التي هي من خصائص الأفعال فرجع إلى أصله والثالث الإعراب مطلقا كمثل ما قال ابن درستويه في نون الإناث وإن لحقه حرف تنفيس وهو السين وسوف فالجمهور على إعرابه وزعم ابن درستويه أنه مبني لأنه لا يوجد معه إلا مضموما ولأنه صار به مستقبلا فأشبه الأمر وأجيب بأن لزوم ضمه لعدم الناصب والجازم إذ لا يدخلان عليه لأن النواصب وبعض الجوازم للاستقبال وهم لا يجمعون حرفين لمعنى وبعضها للمضي فلا يجامع التنفيس الذي هو للاستقبال تنبيه قيل ببناء المضارع أيضا إذا وقع موقع الأمر كما سيأتي في نواصب الفعل أو في الشرط والجزاء كما سيأتي في الجوازم ص وزعم الأخفش بناء جمع المؤنث نصبا وغير المنصرف جرا والزجاج المثنى وفي ما قبل التركيب ثالثها المختار وفاقا لأبي حيان واسطة وأجريت في المحكي ب من والمتبع والمضاف للياء معرب وثالثها واسطة ش فيه مسائل الأولى الجمهور على أن جمع المؤنث السالم في حالة النصب وما لا ينصرف في حالة الحجر معربان والكسرة في الأول والفتحة في الثاني حركتا إعراب وذهب الأخفش إلى بنائهما في الحالة المذكورة وقال إنهما يعربان في حالين ويبنيان في حال ورد بأن ذلك لا نظير له واحتج بأن أمس كذلك
وأجيب بأن أمس لا يبني إلا حال تضمنه معنى الحرف ولا سبب للبناء في المذكورين قال الفارسي في العسكريات ومما يدل على إعرابهما في الحالة المذكورة أن هذه الحركة وجبت فيهما بعامل والحركات التي تجب بعوامل لا تكون حركات بناء الثانية زعم الزجاج أن المثنى مبني لتضمنه معنى الحرف وهو العاطف إذ أصل قام الزيدان قام زيد وزيد كما بني لذلك خمسة عشر الثالثة في الأسماء قبل التركيب ثلاثة أقوال أحدها وعليه ابن الحاجب أنها مبنية لجعله عدم التركيب من أسباب البناء وعلل غيره بأنها تشبه الحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة الثاني أنها معربة بناء على أن عدم التركيب ليس سببا والشبه المذكور ممنوع لأنها صالحة للعمل والثالث أنها واسطة لا مبنية ولا معربة لعدم الموجب لكل منهما ولسكون آخرها وصلا بعد ساكن نحو قاف سين وليس في المبنيات ما يكون كذلك وهذا هو المختار عندي تبعا لأبي حيان الرابعة المحكي ب من نحو من زيد من زيدا من زيد قيل إنه واسطة وإن حركته حركة حكاية لا حركة إعراب ولا بناء قال أبو حيان وهو الصحيح وقيل إنه معرب وحركته حركة إعراب وأنه في الرفع خبر من وفي النصب مفعول فعل مقدر وفي الجر بدل وقيل إنه مبني واختاره ابن عصفور لأن الاختلاف ليس بعامل في المعرب في الكلام الذي هو فيه الخامسة المتبع نحو الحمد لله بكسر الدال قيل إنه واسطة والصحيح أنه معرب تقديرا بمعنى أنه قابل للإعراب وقيل إنه مبني وبه جزم ابن الصائغ
السادسة في المضاف إليه ثلاثة أقوال أصحها وعليه الجمهور أنه معرب كغيره من المضافات وإن لم يظهر فيه الإعراب فهو مقدر كالمقصور ونحو والثاني مبني لإضافته إلى مبني بناء على أن ذلك من أسباب البناء وعليه الجرجاني وابن الخشاب والثالث واسطة لا مبني لعدم السبب ولا معرب لعدم ظهور الإعراب فيه وعلى هذا ابن جني