المعرب من الأسماء والأفعال
ص والمعرب اسم بخلاف ذلك والمضارع لشبهه في اعتوار المعاني وقيل إبهامه وتخصيصه قيل ودخول اللام قيل وجريانه فإن لحقته نون إناث بني خلافا لابن درستويه أو تأكيد فثالثها الأصح إن باشرت لا تنفيس خلافا لابن درستويه ش المعرب من الأسماء ما عري من أسباب البناء السابقة وهو كثير جدا
قال ابن خروف أكثر الأسماء معرب وأكثر الأفعال مبني والمعرب من الأفعال المضارع بالإجماع لكن اختلف في علة إعرابه فقال البصريون إنما أعرب لمشابهته الاسم في إبهامه وتخصيصه فإنه يصلح للحال والاستقبال ويتخلص إلى أحدهما بأحد الأمور السابقة كما أن الاسم يكون مبهما بالتنكير ويتخصص بالتعريف قيل وفي دخول لام الابتداء عليه كما تدخل على الاسم فإن ذلك يدل على مشابهة بينهما ولذا لم تدخل على الماضي والأمر والأصح أنه لا عبرة بدخول اللام في الشبه لأنها دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال كما خصصته السين ونحوها بالاستقبال وزاد بعضهم في وجوه الشبه جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته وقال الكوفيون إنما أعرب لأنه تدخله المعاني المختلفة والأوقات الطويلة قال صاحب البديع وذلك أنه يصلح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال
والماضي نحو يضرب الآن ولن يضرب غدا ولم يضرب أمس كما أن الاسم يصلح للمعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية والإضافة وقال ابن مالك بل وجه الشبه أنه يعرض له بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة كما يعرض ذلك في الاسم ولا يميز بينها إلا الإعراب كما في مسألة لا تأكل السمك وتشرب اللبن فلما كان الاسم والفعل شريكين في قبول المعاني بصيغة واحدة اشتركا في الإعراب لكن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب لأن معانيه مقصورة عليه والمضارع قد يغنيه عن الإعراب لأن معانيه تقدير اسم مكانه فلهذا جعل في الاسم أصلا والمضارع فرعا قال والجمع بينهما بذلك أولى من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء ومجاراة اسم الفاعل لأن المشابهة بهذه الأمور بمعزل عما جيء بالإعراب لأجله بخلاف المشابهة التي اعتبرتها اه قال ابن هشام وهذا مركب من مذهب البصريين والكوفيين معا فإن البصريين لا يسلمون قبوله ويرون إعرابه بالشبه والكوفيون يسلمون ويرون إعرابه كالاسم وابن مالك سلم وادعى أن الإعراب بالشبه فإن لحقت المضارع نون إناث بني وذكر له ثلاث علل الحمل على الماضي المتصل بها ونقصان شبهه بالاسم لأن النون من خصائص الأفعال كما تعارض الإضافة ونحوها سبب البناء وتركبه معها لأن الفاعل كالجزء من فعله فإن قيل فيلزم بناؤه إذا اتصل به ألف أو واو أو ياء قيل منع من ذلك شبهه بالمثنى والجمع وادعى ابن مالك في شرح التسهيل أنه لا خلاف في بنائه معها وليس كذلك فقد قال بإعرابه حينئذ جماعة منهم ابن درستويه والسهيلي وابن طلحة وعللوه بأنه قد استحق الإعراب فلا يعدم إلا لعدم موجبه وبقاء موجبه دليل على بقائه فهو مقدر في الحرف الذي كان فيه ظاهرا ومنه من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضى وإن لحقته نون توكيد فأقوال أصحها بناؤه إن باشرت لتركبه معها وتنزله منزلة صدر المركب من عجزه وإعرابه إن فصلت منه بألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة ولو تقديرا لعدم التركيب مع الحاجز إذ لا تركب ثلاثة أشياء فتجعل شيئا واحدا ويدل على إعرابه حينئذ رجوع علامة الرفع عند الوقف على المؤكد بالخفيفة نحو هل