عمرو وأجيب بأن الفاعل في الآية ضمير البداء المفهوم من بدا أو ضمير السجن المفهوم من الفعل والثالث يجوز أن يقع فاعلا أو نائبا عنه بفعل من أفعال القلوب إذا علق نحو ظهر لي أقام زيد أم عمرو وعلم أقام بكر أم خالد بخلاف نحو يسرني خرج عبد الله فلا يجوز ونسب هذا لسيبويه
الفعل المضارع المجرد من الناصب والجازم
ص المضارع يرفع إذا تجرد من ناصب وجازم وهو رافعه عند الفراء وابن مالك وابن الخباز وقيل تعرية من العوامل اللفظية مطلقا وقيل الإهمال وقيل نفس المضارعة وقيل السبب الذي أوجب إعرابه وقال البصرية وقوعه موقع الاسم والكسائي الزوائد ش لما انقضى الكلام في مرفوعات الأسماء ختمت بالمرفوع من الأفعال وهو الفعل المضارع حال تجرده من الناصب والجازم وفي عامل الرفع فيه أقوال أحدها نفس التجرد والتعري من الناصب والجازم فهو معنوي وهو رأي الفراء واختاره ابن مالك وقال إنه سالم من النقض ونسبه لحذاق الكوفيين واختاره أيضا ابن الخباز والثاني وقوعه موقع الاسم فهو معنوي أيضا وهذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين وقال ابن مالك إنه منتقض بنحو هلا تفعل وجعلت أفعل وما لك لا تفعل ورأيت الذي يفعل فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها والثالث وعليه الكسائي أنه ارتفع بحروف المضارعة فيكون عامله لفظيا والرابع أنه ارتفع بنفس المضارعة وعليه ثعلب قال أبو حيان في الرافع للفعل المضارع سبعة أقوال أحدها أنه التعري من العوامل اللفظية مطلقا وهو مذهب جماعة من البصريين وعزي في الإفصاح للفراء والأخفش والثاني التجرد من الناصب والجازم وهو مذهب الفراء والثالث وهو قول الأعلم ارتفع بالإهمال وهو قريب من الذي قبله وهو على المذاهب الثلاثة عدمي والرابع وعليه جمهور البصريين أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم فإن يقوم في نحو زيد يقوم وقع موقع قائم وذلك هو الذي أوجب له الرفع والخامس وهو مذهب ثعلب أنه ارتفع بنفس المضارعة
والسادس أنه ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب لأن الرفع نوع من الإعراب وهو على هذه المذاهب الثلاثة ثبوتي معنوي والسابع وهو مذهب الكسائي أنه ارتفع بحروف المضارعة فأقوم مرفوع بالهمزة ونقوم مرفوع بالنون وتقوم مرفوع بالتاء ويقوم مرفوع بالياء وهو على هذا لفظي قال أبو حيان ولا فائدة لهذا الخلاف ولا ينشأ عنه حكم تطبيقي ص خاتمة أثبت بعضهم الرفع بالمجاورة والأعلم بالإهمال في نحو {يقال له إبراهيم} الأنبياء 60 وابن عصفور يرفع عدد المجرد المتعاطف فإن حذف العاطف وقف وجوز سيبويه إشمام واحد الضمة ونقل همز أربعة إلى ثلاثة ومنعهما غيره ش فيه ثلاثة أنواع من المرفوعات على قول ضعيف أحدها ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . والثاني الرفع بالإهمال أثبته الأعلم وجعل منه قوله تعالى {يقال له إبراهيم} الأنبياء 60 فارتفع إبراهيم عنده بالإهمال من العوامل لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه فبقي مهملا والمهمل إذا ضم إلى غيره ارتفع نحو واحد اثنان وسائر الناس أنكروا ذلك وخرجوا الآية على غيره فمنهم من خرجها على أنه مفعول صريح ليقال فيكون من حكاية لفظ المفرد وكأنه قال يطلق عليه هذا اللفظ ومنهم من قال إنه منادى حذف منه حرف النداء أي يا إبراهيم ومنهم من قال هو خبر مبتدأ محذوف أي يقال له أنت إبراهيم فعلى هذين يكون من حكاية الجمل الثالث قال ابن عصفور يرفع الاسم إذا كان لمجرد عدد وكان معطوفا على غيره أو معطوفا عليه غيره ولم يدخل عليه عامل لا في اللفظ ولا في التقدير نحو واحد واثنان وثلاثة وأربعة فإن عري من العاطف كان موقوفا نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة كأن التركيب الذي حدث فيه بالعطف قائم مقام العامل