واعترضه الشيخ سعد الدين بأنهم قد صرحوا بأن اللام العهدية يشار بها إلى معهود ذهنا وهي حرف فقد وضعوا للإشارة حرفا غاية ما في الباب أنها للإشارة الذهنية ولا فرق بينها وبين الخارجية فإن أورد على هذا الشبه تثنية اسم الإشارة فإنها معربة بالألف رفعا والياء نصبا وجرا فالجواب أن ذلك لمعارضة الشبه بالتثنية التي هي من خصائص الأسماء الثالث الاستعمالي بأن يكون الاسم نائبا عن الفعل أي عاملا عمله ويكون مع ذلك غير متأثر بالعوامل لا لفظا ولا محلا وذلك أسماء الأفعال فإنها تلزم النيابة عن أفعالها فتعمل عملها ولا تتأثر هي بالعوامل فأشبهت الحروف العاملة عمل الفعل وهي إن وأخواتها فإنها تعمل عمل الفعل ولا تتأثر بالعوامل وهذا على مذهب من يرى أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب وهو رأي الأخفش ونسبه في الإيضاح للجمهور وفيها قولان آخران أحدهما أن محلها نصب بأفعال مضمرة وعليه المازني والثاني أنها في محل رفع بالابتداء وأن مرفوعها أغنى عن الخبر كما في أقائم الزيدان وعلى القولين إنما بنيت لتضمن الأمر منها لام الأمر وحمل الباقي عليه طردا للباب
واحترزنا بقولنا ولا يتأثر من المصدر الواقع بدلا من فعله نحو {فضرب الرقاب} محمد 4 فإنه ينوب عن الفعل ويتأثر بالعوامل فأعرب لعدم مشابهته للحرف وكذلك اسم الفاعل ونحوه مما يعمل عمل الفعل الرابع الافتقاري بأن يكون الاسم لازم الافتقار إلى ما يتمم معناه كالموصلات والغايات المقطوعة عن الإضافة وإذا ونحوها بخلاف ما لا يلزم الافتقار كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها والفاعل للفعل والمبتدأ للخبر وإعراب اللذان واللتان لما تقدم في ذان وتان الخامس الإهمالي ذكره ابن مالك في الكافية الكبرى ومثل له في شرحها بأوائل السور فإنها تشبه الحروف المهملة ك بل ولو في كونها لا عاملة ولا معمولة وهذا على القول بأن أوائل السور لا محل لها من الإعراب لأنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه وقيل إنها في محل رفع على الابتداء أو الخبر أو نصب ب قرأ أو جر قسما وجعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب وأسماء الهجاء المسرودة كألف باء تاء ثاء جيم وأسماء العدد كواحد اثنين ثلاثة السادس ذكر ابن مالك في حاشا الاسمية أنها بنيت لشبهها بحاشا الحرفية في اللفظ ومثلها على الاسمية وكلا بمعنى حقا ذكرهما ابن الحاجب وقد يجتمع في مبني شبهان فأكثر ومن ذلك المضمرات فإن فيها الشبه المعنوي إذ التكلم والخطاب والغيبة من معاني الحروف والافتقاري لأن كل ضمير يفتقر إلى ما يفسره والوضعي إذ غالب الضمائر على حرف أو حرفين وحمل الباقي عليه ليجرى الباب على سنن واحد زاد ابن مالك في التسهيل والجمودي فإنه عديم التصرف في لفظه بوجه حتى بالتصغير والوصف وهذا ليس واحدا من الوجوه الستة ويمكن رجوعه إلى اللفظي بتكلف
زاد أيضا والاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني وذلك مغن عن الإعراب لحصول الامتياز به وهذه علة عدمية خارجة عن الوجوه الستة أيضا وفي أمالي ابن الحاجب إنما كفى في بناء الاسم شبهه للحرف من وجه واحد بخلاف منع الصرف فلا بد فيه من شبهه بالفعل من وجهين لأن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية ويقربه مما ليس بينه وبينه مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة وشبه الاسم بالفعل وإن كان نوعا آخر إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف