[إقامة غير المفعول به مع وجوده]
ص فإن فقد قال الكوفية والأخفش أو لا قيل أو تأخر فمصدر متصرف لا لتوكيد ولو مضمرا دل عليه غير العامل قيل أو هو لا صفته خلافا للكوفية أو ظرف مختص متصرف وفي غيره ومقدر وصفته خلف أو مجرور بزائد وكذا غيره وقال هشام النائب ضمير مبهم والفراء الحرف وابن درستويه والسهيلي والرندي ضمير المصدر فعلى الأصح لا يقدم والجمهور لا يقام مفعول له وتمييز ويخير في مصدر وغيره وقدمه ابن عصفور وابن معط المجرور وأبو حيان المكان وهو المختار وينصب غير النائب بتعدية وقيل بالأصل ش اختلف هل تجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده على قولين أحدهما لا وعليه البصريون لأنه شريك الفاعل والثاني نعم وعليه الكوفيون والأخفش وابن مالك لوروده قرأ أبو جعفر {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون}
الجاثية 14 وقرأ عاصم {نجي المؤمنين} الأنبياء 88 أي النجاء وقال الشاعر 639 -
(لسب بذلك الجرو الكلابا ... )
وقال 640 -
(لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... )
قال أبو حيان ونقل الدهان أن الأخفش شرط في جواز ذلك تأخر المفعول به في اللفظ فإن تقدم على المصدر أو الظرف لم يجز إلا إقامة المفعول به قال ابن قاسم فالمذاهب على هذا ثلاثة فإن جوزناه أولا ولكن فقد المفعول به جاز إقامة غيره من مصدر أو ظرف أو مجرور وشرط المصدر أن يكون متصرفا بخلاف سبحان الله ومعاذ الله لالتزام العرب فيه النصب وألا يكون للتأكيد بخلافه في قام زيد قياما لعدم الفائدة إذ المفهوم منه حينئذ غير المفهوم من الفعل وسواء في الجواز الملفوظ به نحو سير سير شديد والضمر الذي دل عليه غير الفعل العامل نحو بلى سير لمن قال ما سير سير شديد فالنائب ضمير في سير مدلول عليه بغير سير وهو القول المذكور فإن كان مدلولا عليه بالفعل كقولك جلس وضرب وأنت تريد هو أي جلوس وضرب لم يجز قال أبو حيان وفي كلام ابن طاهر إشعاره بجوازه ولا يجوز إقامة وصف المصدر مقام المصدر الموصوف فلا يقال في سير سير حثيث سير حثيث بل يجب نصبه وأجازه الكوفيون وشرط الظرف أن يكون مختصا بخلاف غيره فلا يقال في سرت وقتا وجلست مكانا سير وقت وجلس مكان لعدم الفائدة ويجوز سير وقت صعب وجلس مكان بعيد وأن يكون متصرفا بخلاف ما لزم الظرفية كسحر وثم
وعند لأن نيابته عن الفاعل تخرجه عن الظرفية وأجاز الكوفيون والأخفش نيابة غير المتصرف نحو سير عليه سحر وجلس عندك ولا يجوز أيضا نيابة الظرف المنوي وجوزه ابن السراج كالمصدر وفي نيابة صفة الظرف الخلاف في نيابة صفة المصدر فالبصريون على المنع والكوفيون على الجواز وأما المجرور فإن جر بحرف زائد فلا خلاف في إقامته وأنه في محل رفع نحو أحد في قولك ما ضرب من أحد فإن جر بغيره فاختلف على أقوال أحدها وعليه الجمهور أن المجرور في محل رفع وهو النائب نحو سير بزيد كما لو كان الجار زائدا والثاني وعليه ابن هشام أن النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل وجعل ضميرا مبهما ليتحمل ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف مكان أو زمان إذ لا دليل على تعيين أحدها والثالث وعليه الفراء النائب حرف الجر وحده وأنه في موضع رفع كما أن الفعل في زيد يقوم في موضع رفع قال أبو حيان وهذا مبني على الخلاف في قولهم مر زيد بعمرو فمذهب البصريين أن المجرور في موضع نصب فإذا بني للمفعول كان في موضع رفع ومذهب الفراء أن حرف الجر في موضع نصب فلذا ادعى أنه إذا بني للمفعول كان في موضع رفع والرابع وعليه ابن درستويه والسهيلي والرندي أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل والتقدير سير هو أي السير لأنه لو كان المجرور هو النائب لقيل سيرت بهند وجلست في الدار ولكان إذا قدم يصير مبتدأ كما هو شأن الفاعل وذلك لا يتصور في المجرور ورد بأن العرب تصرح معه بالمصدر المنصوب نحو سير بزيد سيرا فدل على أنه النائب وأجيب عن ترك التأنيث بأنه نظير كفى بهند فاضلة فإنها فاعل قطعا ولا يؤنث كفى وعن امتناع المبتدأ بوجود المانع وهو العامل اللفظي