[الفصل بين الفعل وفاعله]
ص مسألة الأصل أن يلي فعله وقد يفصل بمفعول لا إن ألبس خلافا لابن الحاج في مقدر الإعراب أو كان ضميرا غير محصور ويجب إن كان المفعول ضميرا ويؤخر ما حصر منهما بإنما وكذا إلا خلافا للكسائي مطلقا وللفراء وابن الأنباري في حصر الفاعل وحكم المتصل بضمير مر ش الأصل أن يلي الفاعل الفعل لأنه منزل منه منزلة الجزء ويجوز الفصل بينهما بالمفعول نحو ضرب عمرا زيد ويجب البقاء على الأصل إذا حصل لبس كأن يخفى الإعراب ولا قرينة نحو ضرب موسى عيسى إذ لا دليل حينئذ على تعين الفاعل من المفعول وهذا ما نص عليه ابن السراج والجزولي والمتأخرون ونازعهم في ذلك أبو العباس بن الحاج في نقده على المقرب بأن سيبويه لم يذكر في كتابه شيئا من هذه الأغراض الواهية وبأن في العربية أحكاما كثيرة إذا حدثت ظهر منها لبس ثم لا يقال بامتناعها كتصغير عمر وعمرو فإن اللفظ بهما واحد ولم يمنع ذلك تصغيرهما أو تصغير أحدهما مع أن من المقاصد المعروفة بين العقلاء إجمال ما يتخاطبون به لما لهم في ذلك من غرض فلا يبعد لذلك جواز ضرب موسى عيسى لإفادة ضرب أحدهما الآخر من غير تعيينه انتهى
فإن كان قرينة أو لفظية جاز وفاقا نحو أكل الكمثرى موسى وأضنت سعدى الحمى وضربت موسى سعدى وضرب موسى العاقل عيسى ويجب البقاء على الأصل أيضا إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا وأكرمتك لأن الفصل يؤدي إلى انفصال الضمير مع إمكان اتصاله ويجب الخروج عن الأصل إذا كان المفعول ضميرا والفاعل ظاهرا لما ذكر نحو ضربني زيد ويجب تأخير المحصور فاعلا كان أو مفعولا ظاهرا أو ضميرا محصورا بإنما إجماعا خوف الإلباس وكذا بإلا على الأصح إجراء لها مجرى إنما نحو إنما ضرب عمرا زيد أي لا ضارب له غيره وقد يكون لزيد مضروب آخر وإنما ضرب زيد عمرا أي لا مضروب له غيره وقد يكون لعمرو ضارب آخر وكذا إنما ضرب زيدا أنا وإنما ضربت زيدا أو إياك وما ضرب عمرا إلا زيد وما ضرب زيد إلا عمرا وما ضرب زيد إلا أنا وما ضربت إلا زيدا أو إلا إياك وأجاز الكسائي تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا لأمن اللبس فيه بخلاف إنما ومنه قوله 633 -
(فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها ... )
وقوله 634 -
(ولما أبي إلا جماحا فؤاده ... )
وقوله 635 -
(فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا ... )
وقوله 636 -
(ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ... )
وأجاز الفراء وابن الأنباري تأخير الفاعل إن حصر المفعول ومنعا تقديمه إن حصر هو لأن الفاعل إذا تأخر في اللفظ كان في نية التقديم فحصل للمحصور فيه تأخير من وجه وهو النية بخلاف ما إذا كان هو المحصور وقدم فإنه يكون في رتبته فلم يحصل للمحصور فيه تأخير بوجه وأما التقديم والتأخير لاتصال الفاعل بضمير المفعول أو عكسه فقد مر في مبحث الضمير فأغنى عن إعادته هنا