الفاعل
فلا يحذف والآخر كهما في باب ظن وقد منع هؤلاء حذفهما فيه اقتصارا الثالث وعليه الشلوبين يجوز حذف الأول فقط مع ذكر الآخرين نحو أعلمت كبشك سمينا ولا يجوز حذف الآخرين دون الأول ولا حذف الثلاثة ولا حذف الأول وأحد الآخرين ولا حذف أحد الآخرين فقط الرابع وعليه الجرمي واختاره ابن القواس يجوز حذف الآخرين فقط لأنهما في حكم مفعولي ظن دون الأول لأنه في حكم الفاعل
[الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة]
ص وألحق سيبويه بأعلم نبأ واللخمي أنبأ وعرف وأشعر وأدري والفراء خبر وأخبر والكوفية والمتأخرون حدث والأخفش وابن السراج أظن أحسب وأخال وأزعم وأوجد وابن مالك وقوم أرى الحلمية والحريري علم والجرجاني استعطى وبعضهم أكسى ش المجمع على تعديته إلى ثلاثة أعلم وأرى وزاد سيبويه نبأ كقوله 623 -
(ونبئت قيسا، ولم أبله ... كما زعموا خير أهل اليمن)
وزاد ابن هشام اللخمي أنبأ وعرف وأشعر وأدرى وزاد الفراء في معانيه خبر بالتشديد كقوله 624 -
(وخبرت سوداء القلوب مريضة ... )
وقوله 625 -
(وما عليك إذا خبرتني دنفا ... )
وزاد الكوفيون حدث وتبعهم المتأخرون كالزمخشري وابن مالك وقال أبو حيان وأكثر أصحابنا كقوله 626 -
( ... ... ... ... ... فمن حدثتموه ... له علينا العلاء)
وزاد الحريري في شرح اللمحة علم المنقولة بالتضعيف قال أبو حيان ولم توجد في لسان العرب متعدية إلى ثلاثة وزاد ابن مالك أرى الحلمية كقوله تعالى {إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا} الأنفال 43 وزاد الأخفش وابن السراج أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد قياسا على أعلم وأرى ولم يسمع وزاد الجرجاني استعطى وزاد بعضهم أكسى فبلغت أفعال الباب تسعة عشر والجمهور منعوا ذلك وأولوا المستشهد به على التضمين أو حذف حرف الجر أو الحال ص وما بني للمفعول فكظن ش ما بني للمفعول من أفعال هذا الباب صار كظن فما جاز في ظن جاز فيه قال ابن مالك إلا الاقتصار على المرفوع فإنه غير جائز في ظن لعدم الفائدة جائز هنا لحصول الفائدة وقد تقدم الخلاف في ذلك في البابين فأغنى عن التصريح باستثباته
الفاعل
ص الفاعل ونائبه الفاعل المفرغ له عامل على جهة وقوعه منه أو قيامه به ش لما كان الكلام ينعقد من مبتدأ وخبر وينشأ عنه نواسخ ومن فعل وفاعل وينشأ عنه النائب عن الفاعل انحصرت العمد في ذلك وقد تم الكلام على النوع الأول بما ينشأ عنه وهذا هو النوع الثاني ف