قال أبو حيان واتفقوا على أنه أحسن من المصدر واختلفوا هل هو أحسن من الضمير أو الضمير أحسن منه أو هما سواء وجه الأول أن الضمير يتوهم منه رجوعه إلى زيد ووجه الثاني أن اسم الإشارة ظاهر منفصل فهو أشبه بلفظ المصدر وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لقطه منصوبا نحو زيد منطلق ظنك أي ظنك زيد منطلق ناب ظنك مناب ظننت ونصب نصب المصدر المؤكد للجمل فلا يجوز تقديمه عند الجمهور كما لا يقدم حقا من قولك زيد قائم حقا لأن شأن المؤكد التأخير وجوز قوم منهم الأخفش تقديمه فعلى الأول لا يجوز إعماله وفاقا لأنه لو عمل لاستحق التقديم لكون عاملا والتأخير لكونه مؤكدا واستحقاق شيء واحد تقديما وتأخيرا في حال واحد محال واختلف مجيزو التقديم في إعماله فأكثرهم على المنع لو عمل لأنه لو لم يعمل لم يكن على الفعل المحذوف دليل ومنهم من أجاز فيقال ظنك زيدا قائما وفي التقديم قول ثالث أنه يجوز مع متى نحو متى ظنك زيدا ذاهبا قياسا على متى تظن زيدا ذاهبا قال أبو حيان من أجاز الإعمال في ظنك زيدا قائما كان عنده هنا أجوز لأن أدوات الاستفهام طالبة للفعل فجاز إضمار الفعل بعدها كذلك وممن ذهب إلى إجازة الإعمال هنا ومنعه في ظنك زيدا قائما ابن عصفور فإن جعلت متى خبر الظن رفع وعمل وجوبا نحو متى ظنك زيدا قائما لأنه حينئذ ليس بمصدر مؤكد ولا بدل من اللفظ بالفعل وإنما هو مقدر بحرف مصدري والفعل
[التعليق]
ص وخص أيضا بالتعليق وهو عمله معنى لا لفظا في ذي استفهام أو مضاف له أو تال ما أو إن النافية أو لام ابتداء قال ابن مالك أو قسم أو لو وابن السراج أو لا وأبو علي أو لعل وأنكر ثعلب تعليق الظن وقيل القسم مقدر فيها معلق وقيل في إن ولا وقيل هو وجوابه المعمول وقيل يجوز العمل مع ما واختلف هل يختص بالتميمية
ش يختص أيضا المتصرف من الأفعال القلبية بالتعليق وهو ترك العمل في اللفظ لا في التقدير لمانع ولهذا يعطف على الجملة المعلقة بالنصب لأن محلها نصب والمانع كون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم قام {لنعلم أي الحزبين أحصى} الكهف 12 أو مضافا إليه نحو علمت أبو من زيد أو مدخولا له نحو علمت أزيد قائم أم عمرو أو مدخولا ل ما النافية نحو {وظنوا ما لهم من محيص} فصلت 48 {لقد علمت ما هؤلاء ينطقون} الأنبياء 65 أو لإن النافية نحو {وتظنون إن لبثتم إلا قليلا} الإسراء 52 أو للام الابتداء نحو {ولقد علموا لمن اشتراه} البقرة 102 ووجه المنع في الجميع أن لها الصدر فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها وعد ابن مالك من المعلقات لام القسم كقوله 601 -
(ولقد علمت لتأتين منيتي ... )
قال أبو حيان ولم يذكرها أكثر أصحابنا بل صرح ابن الدهان في الغرة بأنها لا تعلق وعد ابن مالك أيضا لو كقوله 602 -
(وقد علم الأقوام لو أن حاتما ... أراد ثراء المال كان له وفر)
وعد ابن السراج فيها لا النافية وذكرها النحاس نحو أظن لا يقوم زيد قال أبو حيان ولم يذكرها أصحابنا وعد أبو علي الفارسي منها لعل نحو {وما يدريك لعله يزكى} عبس 3 {وما يدريك لعل الساعة قريب} الشورى 17 ووافقه أبو حيان لأنه مثل الاستفهام في أنه غير خبر وأن ما بعده منقطع مما قبله ولا يعمل به وذهب ثعلب والمبرد وابن كيسان إلى أنه لا يعلق من الأفعال إلا ما كان بمعنى العلم وأما الظن ونحوه فلا يعلق ورجحه الشلوبين ووجهه إدريس بأن آلة التعليق في الأصل حرف الاستفهام وحرف التأكيد أما التحقيق فلا يكون بعد الظن لأنه نقيضه وأما الاستفهام فتردد والظن أيضا تردد فلا يدخل على مثله وذهب بعضهم إلى أن القسم مقدر بعد هذه الأفعال مع جميع المعلقات المذكورة وأنه هو المعلق لا هي وقوم إلى أنه مقدر في إن ولا وقوم إلى أن القسم المضمر وجوابه في موضع معمول الفعل