الإلغاء
ص وخص متصرف القلبي بالإلغاء آخرا ووسطا والأكثر يخير وهو أولى آخرا وفي الوسط خلف لا مقدما خلافا للكوفية والأخفش وينوي الشأن في موهمه ويجوز بضعف بعد معمول فعلى الأصح يجوز ظننت يقوم زيدا ونعم الرجل زيدا وآكلا زيدا طعامك وقد يقع ملغى بين معمولي إن وعطفين وسوف ولا يجب إلغاء ما بين الفعل ومرفوعه خلافا للكوفية وتوكيد ملغى بمصدر نصب قبيح ومضاف لياء ضعيف وفوقه ضمير فإشارة وتؤكد جملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فلا يقدم خلافا لقوم فعلى الأصح لا يعمل وكذا على الآخر عند أكثرهم وثالثها يقدم ويعمل مع متى فإن جعلت خبره رفع وعمل حتما ش يختص المتصرف من الأفعال القلبية وهو ما عدا هب وتعلم من الأنواع الثلاثة بالإلغاء وهو ترك العمل لغير مانع لفظا أو محلا وإنما يجوز إذا تأخر الفعل عن المفعولين نحو زيد قائم ظننت أو توسط بينهما نحو زيد ظننت قائم لضعفه حينئذ بتقدم المعمول عليه كما هو شأن العامل إذا تأخر والجمهور أنه على سبيل التخيير لا اللزوم فلك الإلغاء والإعمال وذهب الأخفش إلى أنه على سبيل اللزوم واختاره ابن أبي الربيع فإن بدأت التحبر بالشك أعلمت على كل حال وإن بدأت وأنت تريد اليقين ثم أدركك الشك رفعت بكل حال وعلى الأول فالإلغاء للتأخر أولى من إعماله وفي المتوسط خلاف قيل إعماله أولى لأن الفعل أقوى من الابتداء إذ هو عامل لفظي وقيل هما سواه لأنه عادل قوته تأخيره فضعف لذلك فقاومه الابتداء بالتقديم ومن شواهد إلغاء المتأخر قوله 592 -
(هما سيدانا يزعمان وإنما ... )
والمتوسط قوله 593 -
(وفي الأراجيز خلت اللؤم والفشل ... )
أما إذا تصدر الفعل فلا يجوز فيه الإلغاء عند البصريين وجوزه الكوفيون والأخفش وأجازه ابن الطراوة إلا أن الإعمال عنده أحسن واستدلوا بقوله 594 -
(أني رأيت ملاك الشيمة الأدب ... )
وقوله 595 -
(وما إخال لدينا منك تنويل ... )
وقوله 596 -
(وإخال إني لاحق مستتبع ... )
بالكسر والبصريون خرجوا ذلك على تقدير ضمير الشأن لأنه أولى من إلغاء العمل بالكلية ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل أحدها نحو ظننت يقوم زيدا وظننت قام زيدا فعند الكوفيين والأخفش لا يجوز نصب زيد وعند البصريين يجوز لأن النية بالفعل التأخير الثانية أظن نعم الرجل زيدا يجوز نصبه عند البصريين دون الكوفيين الثالثة أظن آكلا زيدا طعامك يجوز على قول البصريين دون الكوفيين فإن تقدم الفعل على المفعولين ولكنه تقدمه معمول جاز الإلغاء بضعف نحو متى ظننت زيد قائم وقد يقع الملغى بين معمولي إن كقوله 597 -
(إن المحب علمت مصطبر ... )
وبين معطوف ومعطوف عليه كقوله 598 -
(ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر ... )
وبين سوف ومصحوبها كقوله 599 -
(وما أدري وسوف إخال أدري ... )
فإن وقع بين الفعل ومرفوعه نحو قام أظن زيد ويقوم أظن زيد فالإلغاء جائز عند البصريين واجب عند الكوفيين ويؤيد البصريين قوله 600 -
(شجاك أظن ربع الظاعنينا ... )
روي برفع ربع ونصبه قال أبو حيان والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا وليسا هنا كذلك وإلا لأدي إلى تقديم الخبر والفعل على المبتدأ ويقبح توكيد الملغى بمصدر منصوب نحو زيد ظننت ظنا منطلق لأن العرب تقيم المصدر إذا توسط مقام الفعل وتحذفه فكان كالجمع بين العوض والمعوض عنه ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض ويضعف توكيده بمصدر مضاف للياء نحو زيد ظننت ظني قائم وبضمير أقل ضعفا نحو زيد ظننته منطلقا أم ضعفه فإجراء له مجرى المصدر الصريح وأما كونه أقل ضعفا منه فلأن المجعول عوضا إنما هو المصدر لا ضميره ومثله توكيده باسم إشارة نحو زيد ظننت ذاك منطلق