[حذف المفعولين أو أحدهما]
ص ويجوز حذفهما لدليل لا أحدهما دونه وفاقا ويجوز له في الأصح لا هما دونه وفاقا للأخفش والجرمي وجوزه الأكثر مطلقا والأعلم في الظن لا العلم وإدريس سماعا في ظن وخال وحسب فإن وقع محلهما ظرف أو ضمير أو إشارة لم يقتصر إن كان أحدهما ولا دليل لا إن لم يكنه ش الحذف لدليل يسمى اختصارا ولغير دليل يسمى اقتصارا فحذف المفعولين هنا لدليل جائز وفاقا كقوله 590 -
(بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا على، وتحسب)
أي وتحسب حبهم عارا على وأما حذفهما لغير دليل كاقتصارك على أظن أو أعلم من أظن أو أعلم زيدا منطلقا دون قرينة ففيه مذاهب أحدها المنع مطلقا وعليه الأخفش والجرمي ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين كابن طاهر وابن خروف والشلوبين لعدم الفائدة إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا علم ما فأشبه قولك النار حارة الثاني الجواز مطلقا وعليه أكثر النحويين منهم ابن السراج والسيرافي وصححه ابن عصفور لوروده قال سبحانه وتعالى {أعنده علم الغيب فهو يرى} النجم 35 أي يعلم وقال {وظننتم ظن السوء} الفتح 12 وحكى سيبويه من يسمع يخل أي يقع منه خيلة وما ذكر من عدم الفائدة ممنوع لحصولها بالإسناد إلى الفاعل الثالث الجواز في ظن وما في معناها دون علم وما في معناها وعليه الأعلم واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني والإنسان قد يخلو من الظن فيفيد قوله ظننت أنه وقع منه ظن ولا يخلو من علم إذ له أشياء يعلمها ضرورة كعلمه أن الاثنين أكثر من الواحد فلم يفد قوله علمت شيئا ورد بأنه يفيد وقوع علم ما لم يكن يعلم
الرابع المنع قياسا والجواز في بعضها سماعا وعليه أبو العلا إدريس فلا يتعدى الحذف في ظننت وخلت وحسبت لوروده فيها وأما حذف المفعولين اقتصارا فلا يجوز بلا خلاف لأن أصلهما المبتدأ والخبر وذلك غير جائز فيهما وإما اختصارا فيجوز نقله عن الجمهور ومنعه طائفة منهم ابن الحاجب وصححه ابن عصفور وأبو إسحاق بن ملكون كالاقتصار وقياسا على باب كان وفرق الجمهور بأن مرفوع كان كالفاعل وخبرها كالحدث لها فصار عوضا عنه فلذلك امتنع الحذف هناك بخلافه هنا وقد ورد السماع هنا بالحذف قال 591 -
(ولقد نزلت فلا تظنى غيره ... منى بمنزلة المحب المكرم)
أي واقعا أو حقا وعلل بعضهم المنع بأنهما متلازمان لافتقار كل منهما إلى صاحبه إذ هما مبتدأ وخبر في الأصل فلم يجز حذف أحدهما دون الآخر وفرق بينهما وبين المبتدأ والخبر حيث يجوز حذف أحدهما بأنه لا يؤدي فيهما إلى لبس وهنا يؤحدي إلى التباس ما يتعدى منهما إلى اثنين بما يتعدى إلى واحد فإن وقع موقع المفعولين ظرف نحو ظننت عندك أو مجرور نحو ظننت لك أو ضمير نحو ظننته أو إشارة نحو ظننت ذلك امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما ولم يعلم المحذوف لما تقرر من أن حذف أحدهما اقتصارا ممنوع وإن لم يكن أحدهما بأن أريد بالظرف مكان حصول الظن وتلك العلة وبالضمير ضمير المصدر والإشارة إليه أو كان أحدهما وعلم المحذوف جاز الاقتصار عليه ويكون الضمير حذف للعلم به