البناء
ص والبناء ضده ش البناء ضد الإعراب فعلى القول بأنه لفظي يحد كما أفصح به في التسهيل بأنه ما جيء به لا لبيان مقتضي عامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف وعلى أنه معنوي يحد كما قال ابن جني في الخصائص بأنه لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا لا لشيء أحدث ذلك من العوامل ولذلك سمي بناء للزومه طريقة واحدة كلزوم البناء موضعه وينقسم أيضا إلى ظاهر ك اضرب وضرب وإلى مقدر ك (عد) أو رد أمرا ومحله آخر الكلمة كما مثل ولا يكون فيما نزل منزلته فيما أعلم وهو فرع في الأسماء وقيل في الأفعال وقيل فيهما المبني ص والمبني الحروف والماضي وكذا الأمر خلافا للكوفية والاسم قيل إن أشبه الفعل المبني وقيل إن لم يركب وقيل إن تضمن معنى الحرف وقيل أو وقع موقع مبني أو ضارع ما وقع أو أضيف إليه وقيل أو كثرت علل منع الصرف والمختار وفاقا لابن مالك وأبي الفتح وأبي البقاء إن أ
شبه الحرف
بلا معارض ش هذا حصر للمبنيات فالمجمع على بنائه الحروف والماضي لعدم وجود مقتضى الإعراب السابق فيهما فإن قيل قد يحصل الإلباس في بعض الحروف ألا ترى أن لام الأمر ولام كي صورتهما واحدة والمعنى مختلف وكذا لا في النهي ولا في النفي وأجيب بحصول الفرق بتقدم العامل على لام كي ووقوع لام الأمر ابتداء وأنه إذا خيف التباس لا النافية بالناهية أتي بغيرها من حروف النفي نحو ما
وأما الأمر فالبصرية على بنائه والكوفية على إعرابه ومنشأ الخلاف الاختلاف السابق في أن الإعراب أصل في الأفعال أيضا أو لا فعلى الأول هو معرب لأنه الأصل فيه ولا مقتضي لبنائه وعلى الثاني هو مبني لأنه الأصل فيه ولا مقتضي لإعرابه وربما علل الكوفية ذلك بأنه مقتطع من المضارع فأعرب كأصله والبصرية لا يرون ذلك بل يقولون إنه أصل برأسه كما تقدم فالخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في أصلين وهذا أمر لطيف نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب السلسلة الذي عزمنا أن نؤلفه محاكاة لسلسلة الجويني في الفقه ولسلاسل الذهب للزركشي في الأصول والاسم بعضه مبني قطعا ثم اختلف في سبب البناء هل هو شيء واحد أو أكثر فذهب كثيرون إلى الثاني فمنهم من قال من أسبابه شبه الفعل المبني ومثله ب نزال وهيهات فإنهما بنيا لشبههما ب انزل وبعد في المعنى ورد هذا طردا بلزوم بناء سقيا لك وضربا زيدا لأنهما بمعنى الأمر وعكسا بلزوم إعراب أف وأوه لأنهما بمعنى أتضجر وأتوجع المعربين
ومنهم من قال من أسبابه عد م التركيب وعلى هذا ابن الحاجب حيث قال المنبي ما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب فعنده أن الأسماء قبل التركيب مبنية وقيل أسباب البناء تضمن معنى الحرف كأسماء الشرط والاستفهام ووقوعه موقع المبني ك نزال الواقع موقع انزل ويا زيد الواقع موقع كاف الخطاب ومضارعته لما وقع موقع المبني كالعلم المؤنث المعدول ك حذام فإنه ضارع نزال الواقع موقع انزل في العدل والتعريف وإضافته إلى مبني كأسماء الزمان المضافة إلى جملة أولها ماض وزاد بعضهم أن تكثر علل منع الصرف قال ابن جني في الخصائص ذهب بعضهم إلى أنه إذا انضم إلى سببين من أسباب منع الصرف ثالث امتنع الاسم من الإعراب أصلا لأنه ليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب ومثل ذلك بحذام وقطام وبابه فإن ثم العلمية والتأنيث والعدل عن حاذمة وقاطمة قال وما ذكره فاسد لأن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف وتركه إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير وقوله ليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب ممنوع وتمثيله بباب حذا مردود فإن سبب البناء فيه شبهه بدراك ونزال وقد وجدنا ما اجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف ولم يبن وذلك أذربيجان فإن فيه العلمية والتأنيث والعجمة والتركيب والألف والنون اه كلام ابن جني والذي جزم به ابن مالك في كتبه أنه لا سبب للنداء سوى شبه الحرف فقط وهذا هو المختار ونقله جماعة من المتأخرين عن ظاهر كلام سيبويه وصرح به ابن جني في الخصائص كما تقدم في كلامه وكذلك أبو البقاء في التلقين ثم رأيته أيضا في تقييد أكمل الدين العطار وعبارته وأما ما بني من الأسماء فإنما