وإنما كثر أو وجب لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا ولهذا يكتفون فيه ب لا ونعم ويحذفون الجملة بعدهما رأسا وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو {لا إله إلا الله} الصافات 35 لا حول ولا قوة إلا بالله وإن لم يعلم بقرينة قالية أو حالية لم يجز الحذف عند أحد فضلا عن أن يجب نحو لا أحد أغير من الله قال ابن مالك ومن نسب إلى تميم التزام الحذف مطلقا فقد غلط لأن حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه يشير إلى الزمخشري والجزولي وربما حذف الاسم وبقي الخبر قالوا لا عليك أي لا بأس عليك وجوز مبرمان حذف لا الثالثة إذا وقعت إلا بعد لا جاز في المذكور بعدها الرفع والنصب نحو لا سيف إلا ذو الفقار وذا الفقار ولا إله إلا الله وإلا الله فالنصب على الاستثناء ومنعه الجرمي قال لأنه لم يتم الكلام فكأنك قلت الله إله ورد بأنهه تضم بالإضمار والرفع على البدل من محل الاسم وقيل من محل لا مع اسمها وقيل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف وقيل على خبر لا مع اسمها لأنهما في محل رفع بالابتداء الرابعة ندر تركيب النكرة مع لا الزائدة تشبيها بلا النافية كقوله 560 -
(لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها ... )
وهذا من التشبيه الملحوظ فيه مجرد اللفظ وهو نظير تشبيه ما الموصولة ب ما النافية في زيادة أن بعدها الخامسة الجمهور على أن الاسم الواقع بعد لا إذا كان عاملا فيما بعده يلزم تنوينه وإعرابه مطلقا وذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز فيه التنوين وتركه وأن الترك أحسن إجراء له مجرى المفرد في البناء لعدم الاعتداد بالمفعول من حيث إنه لو أسقط لصح الكلام وذهب ابن مالك إلى جواز تركه بقلة تشبيها بالمضاف لا بناء كقوله 561 -
(أراني ولا كفران لله أية ... )
وذهب البغداديون إلى جواز بنائه إن كان عاملا في ظرف أو مجرور نحو {ولا جدال في الحج} البقرة 197 بخلاف المفعول الصريح وذهب الكوفيون إلى جواز بناء الاسم المطول نحو لا قائل قولا حسنا ولا ضارب ضربا كثيرا ص وتفيد مع الهمزة توبيخا وكذا استفهاما خلافا للشلوبين فلا تغير وتمنيا فلا تلغى ولا خبر ولو مقدر ولو إتباع إلا على اللفظ خلافا للمبرد
ش إذا دخلت همزة الاستفهام على لا كانت على معان أحدها أن يراد بها صريح الاستفهام عن النفي المحض دون تقرير ولا إنكار ولا توبيخ خلافا للشلوبين إذ زعم أنها لا تقع لمجرد الاستفهام المحض دون إنكار وتوبيخ قال أبو حيان والصحيح وجود ذلك في كلام العرب لكنه قليل كقوله 562 -
(ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ... )
الثاني أن يكون الاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ كقوله 563 -
(ألا طعان ألا فرسان عادية ... )
وقوله 564 -
(ألا أرعواء لمن ولت شبيبته ... )
وحكم لا في هذين لمعنيين حكمها لو لم تدخل عليها الهمزة من جواز إلغائها وإعمالها عمل إن وعمل ليس بجميع أحكامها الثالث أن يدخلها معنى التمني فمذهب سيبويه والخليل والجرمي أنها لا تعمل إلا عمل إن في الاسم خاصة ولا يكون لها خبر لا في اللفظ ولا في التقدير ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة ولا يلغى بحال ولا تعمل عمل ليس نحو ألا غلام لي ألا ماء باردا وألا أبالي ألا غلام لي ألا غلامين ألا ماء ولبنا ألا ماء وعسلا باردا حلوا وذهب المبرد والمازني إلى جعلها كالمجردة فيكون لها خبر في اللفظ أو في التقدير ويتبع اسمها على اللفظ وعلى الموضع ويجوز أن تلغي وأن تعمل عمل ليس والفرق بين المذهبين من جهة المعنى أن التمني واقع على اسم لا على الأول وعلى الخبر على الثاني ومن شواهدها 565 -